رصد وام‌های کلان با قانون مصوب مجلس/عدم اجرای قانون از سوی شورای پول و اعتبار

رصد وام‌های کلان با قانون مصوب مجلس/عدم اجرای قانون از سوی شورای پول و اعتبار

سخنگوی کمسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ثبت الکترونیک وام‌ها باعث شفافیت می‌شود، گفت: قانون تسهیل مجوزها باعث افزایش نظارت می‌شد و بانک مرکزی می‌توانست رصد کند که چه کسانی و کدام نهادها و به چه میزان وام گرفته‌اند.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به موضوع ثبت الکترونیک وام‌های کلان، گفت: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده که تمامی قراردادها مربوط به تسهیلات بانکی به صورت الکترونیک ثبت شود و اگر قراردادی ثبت نشد محاکم به آنها ترتیب اثر ندهند یعنی اگر وام دچار مشکل شد بانک نتواند شکایت کند و وثیقه‌ها را به اجرا بگذارد.

وی با بیان اینکه ثبت الکترونیک وام‌ها ایجاد شفافیت می‌کند، گفت: این قانون باعث افزایش نظارت می‌شد و بانک مرکزی می‌توانست رصد کند که چه کسانی و کدام نهادها و به چه میزان وام گرفته‌اند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه متاسفانه این بخش از قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار آن طور که باید و شاید اجرایی نشده است، ادامه داد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در تاریخ دهم اردیبهشت ماه امسال از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده، اما شورای پول و اعتبار هنوز دستور عملی که طبق قانون باید تدوین می‌کرده را  آماده نکرده است.

طغیانی تصریح کرد: لازم است شورای پول و اعتبار هر چه زودتر قانون را اجرا کند تا شفافیت و نظارت در بخش ارائه تسهیلات و ثبت الکترونیکی قراردادها، ایجاد شود.

انتهای‌ پیام/

واژه های کاربردی مرتبط
واژه های کاربردی مرتبط
پربیننده‌ترین اخبار سیاسی
اخبار روز سیاسی
آخرین خبرهای روز
فلای تو دی
رازی
مادیران
شهر خبر
فونیکس
او پارک
پاکسان
میهن
طبیعت
گوشتیران
triboon