هشدار فعالان اقتصادی ترکیه به دولت اردوغان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، رئیس بزرگترین گروه فعالان صنعتی و اقتصادی ترکیه، به تندی نسبت به سیاست های دولت اردوغان هشدار داد. او معتقد است که با ادامه روند فعلی، ترکیه در ماه های آتی، در شرایطی به مراتب سخت تر و بحرانی تر قرار خواهد گرفت.

اورهان توران رئیس «انجمن پیشه وران و کارآفرینان» موسوم به «TÜSİAD»، در واقع مهمترین و متنفذترین شخص در بازار ترکیه و بخش خصوصی این کشور است. او نیز همچون سلف خود، برنامه های اقتصادی دولت اردوغان را سیاسی، حزبی و سمی قلمداد می کند.

از آنجایی که اعضای توسیاد را اصطلاحاً «باشگاه ارباب ها» می نامند و نبض بازار ترکیه و تعیین تکلیف واردات و صادرات در دستان آنها است، در نتیجه، هرگونه سخنرانی و اعلام موضع توسیاد، به طور مستقیم بر روند تحولات خبری و سیاسی ترکیه تاثیر می گذارد و به سرعت توجه افکار عمومی را به سوی خود جلب می کند.

توران سیاست دولت اردوغان برای اعمال فشار بر تصمیمات پولی بانک مرکزی و کاهش بهره را به عنوان سرچشمه بی ثباتی بازار و توقف تولید و تجارت قلمداد کرد.

اورهان توران که چند ماهی است سکان هدایت توسیاد را در دست گرفته، دیروز با اظهاراتی صریح و شفاف، اقدامات اردوغان را به چالش کشید و اعلام کرد که بازی های غیر علمی رئیس جمهور با سیاست های پولی و مالی، اقتصاد ترکیه را به خاک سیاه نشانده است.

توران گفته است: «اقدامات بانک مرکزی برای تک رقمی کردن نرخ بهره ادامه دارد. اما این اقدام، نه منطقی است و نه واقع بینانه. ما شرایط بازار را می دانیم و به خوبی بر این واقعیت واقف هستیم که  دسترسی به اعتبار و تامین مالی، روز به روز سخت‌تر می‌شود. لذا، باید در سیاست‌های اقتصادی بازنگری شود. چرا که بدون ثبات قیمت‌ها، اقتصاد به درستی عمل نمی‌کند. برای بخش مالی که دوره‌ای از مقررات شدید را پشت سر گذاشته است، وام دادن در چارچوب این مقررات سخت‌تر می‌شود. فراموش نکنیم که این نیاز وجود دارد. برای یک بخش مالی با عملکرد سالم، هیچ چیزی مهم تر از  حمایت مداوم از تولید و ایجاد اشتغال نیست. ما باید این فرآیندها را هنگام طراحی سیاست ها در نظر بگیریم. مسئولین ما باید واقعیت ها را ببینند. کاهش شدید و شتابان سهم ترکیه از اقتصاد جهانی، بسیار معنی دار است. از سال 2013 به این سو، نقش ما در بازار جهانی، مداوماً کمرنگ تر و بی اثرتر شده است. کسری حساب جاری همچنان در روند افزایشی است. برای دستیابی به فضایی که در درازمدت به نفع همه ذینفعان اقتصادی باشد، هرچه مولفه های سیاست پولی ساده تر و شفاف تر باشد، رسیدن به نقطه مطلوب آسان تر خواهد بود. همانطور که قبلاً ذکر کردیم. یادآوری می کنم که مبارزه صحیح با تورم، پیش نیاز رشد سالم است».

این اقتصاددان و سرمایه دار ترکیه، معتقد است که با تداوم سیاست های غلط دولت اردوغان در حوزه اقتصاد، ترکیه در این زمینه ها با بحران های بزرگتری روبرو می شود:

الف) کاهش مداوم رفاه اجتماعی و افزایش میزان نارضایتی.

ب) از دست رفتن اعتبار ترکیه در بازارهای جهانی.

ج) افزایش مداوم آمار بیکاری.

د) افزایش شکاف اجتماعی و اختلاف طبقاتی.

ه) بر باد رفتن آرزویی به نام عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا.

اردوغان، دانشمندِ اقتصادِ دستوری

رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، دارای مدرک کارشناسی اقتصاد است. اگر چه حتی مدرک لیسانس اردوغان نیز بارها به چالش کشیده شده و تردیدهایی در مورد آن وجود دارد، اما اردوغان چند ماه پیش، در اوج اعتماد به نفس در یک سخنرانی عمومی اعلام کرد: «برنامه ها و دیدگاه های من در مورد علم اقتصاد به گونه ای بوده است که گویی کتاب اقتصاد را نوشته ام! من اقتصاددان هستم و به خوبی می دانم که برای کاهش تورم باید چه اقداماتی انجام داد».

اردوغان در حالی این ادعاهای شگرف را مطرح کرده که منتقدین او معتقدند، هرگونه اظهار نظر اقتصادی اردوغان، همواره موجب فربه شدن دلار آمریکا و لاغر شدن لیره ترکیه می شود. اردوغان در فاصله ای کوتاه، 3 بار رئیس بانک مرکزی ترکیه را تغییر داد و وقتی که دلیل این امر را از او پرسیدند، تنها به بیان یک جمله کوتاه بسنده کرد که آه از نهاد منتقدین برآورد. چرا که رئیس جمهور، خونسردانه گفته بود: «از ما حرف شنوی نداشتند. ناچار شدیم فرد دیگری را معرفی کنیم».

مهمترین انتقاد دانشمندان اقتصادی ترکیه، علیه اردوغان این است: اقتصاد یک پدیده زنده و سیال است که برای زیست خود، قواعد و فرمول های خاصی دارد و تغییر بسیاری از روندها و تحرکات بازار، نیاز به برنامه ریزی، بردباری و تعامل مداوم دارد. لذا نمی توان با اقدام دستوری و سریع، انتظار ثبات مالی داشت.

طی دو هفته گذشته، قیمت برخی از اقلام اساسی در ترکیه باز هم بالا رفته است. تورم مداوم و بی ثباتی در بازار ترکیه کاری کرده که امسال برای نخستین بار در 3 دهه گذشته، دولت ناچار شد دوبار رقم تعیین شده برای حداقل حقوق و دستمزد را تغییر دهد.

به گواه رسانه ها، بحران اقتصادی در ترکیه، روز به روز سهمگین تر می شود. حالا در بازار این کشور، تورم به سطح بی سابقه ای رسیده و بعید نیست که در آینده ای نزدیک، ترکیه در آمارهای رسمی، حتی تورم سه رقمی را نیز تجربه کند.

نرخ بنزین و ارز، برق و گاز طبیعی، هزینه های مربوط به حمل و نقل، غذا و پوشاک، نسبت به یک سال پیش، با افزایشی بین 100 تا 140 درصد روبرو شده و میلیون ها خانوار ترکیه ای، برای تامین نیازهای اولیه، در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته اند.

اما دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، نه تنها برای رفع بحران کار خاصی نمی کند، بلکه فضا را مه آلودتر و شرایط را دشوارتر می کند. چرا؟

به این دلیل که تنها 7 ماه به برگزاری انتخابات باقی مانده و اردوغان، به چیزی غیر از حفظ قدرت و بقای حزب نمی اندیشد.

تحلیل گران اقتصادی و چهره های دانشگاهی علم اقتصاد معتقدند که اردوغان، با فشردن گلوی بازار و تعیین تکلیف برای بانک مرکزی، کار را خراب تر می کند. اما گروه مشاورین رئیس جمهور، دیدگاه دیگری دارند.

آنان به این جمع بندی رسیده اند که میلیون ها تن از شهروندان محافظه کار ترکیه، بر اساس باورهای دینی و فرهنگی، به شدت علیه بانک ها موضع دارند و وقتی که اردوغان درصد بهره را پایین می آورد، خشنودی و رضایت خاطری در آنان فراهم می آورد که نهایتاً در کارزار انتخابات، این خشنودی به رای و حفظ قدرت منجر خواهد شد.

در پایان باید گفت، انتخابات سال 2023 میلادی، یک انتخابات بسیار مهم و سرنوشت ساز است و شواهد نشان می دهد که در رقابت حساس سال 2023 میلادی بین احزاب ترکیه، آن چه بیش از همه عوامل، تعیین کننده خواهد بود، نه گفتمان سیاسی و کاریزمای رهبران، بلکه چند و چون مواجهه با تورم و بحران اقتصادی است.

انتهای پیام/