به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان که امروز 30 اکتبر یک روز قبل از پایان دوره ریاستجمهوری خود برای خروج از کاخ بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) آماده میشود، شب گذشته طی سخنانی اعلام کرد، هنوز تصمیم خود را برای امضای دستوری مبنی بر پذیرش استعفای دولت نگرفته است.
وی در گفتگو با وبسایت الجریده اظهار داشت، صدور چنین دستوری دولت موقت فعلی را محدودتر کرده و مانع از پیشبرد امور توسط آن میشود. این دستور تحت فشارهای پارلمان بر رئیس جمهور امضا میگردد. نمیتوان دولت موقت را رها کرد تا در دوره خلأ ریاستجمهوری کشور را اداره کند.
میشل عون قبلا نیز در گفتگو با شبکه تلویزیونی ال بی سی لبنان گفته بود: نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان تمایلی به تشکیل دولت جدید ندارد. ما دولتی داریم که رأی اعتماد پارلمان را ندارد و یک دولت موقت است. من تقریباً در آستانه امضای دستور استعفای دولت هستم.
وی در ادامه به برجستهترین دستاوردهای ثبت شده در دوره ریاستجمهوری خود اشاره کرد که شامل امضای دستورات نفتی، آزادسازی منطقه الجرود از شر تروریسم و انهدام هستههای تروریستی در عکار، تصویب قانون انتخابات، انجام حسابرسی جنایی در بخش مالی و .. بود.
میشل عون همچنین به طرفهایی اشاره کرد که طی همه این سالها مقابل او ایستاده بودند و تاکید کرد، مقامات دستگاه قضایی مسئول مانعتراشی در روند رسیدگی به پروندهها هستند و من 22 پرونده به دستگاه قضایی ارسال کردم که درباره هیچ یک از آنها تصمیمگیری نشد. همچنین دادستان کل «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی را به پروندههای فساد متهم کرد و دستور بازداشت وی را صادر کرد اما این دستور اجرا نشد.
رئیس جمهور لبنان ادامه داد، من 122 قانون را به پارلمان فرستادم اما فقط درباره 45 قانون تصمیمگیری شد و بقیه در کشوها ماند. درمورد قوه مجریه هم باید بگویم که این قوه در بسیاری از موارد مانع اجرای پروژهها و تصمیمات من شده و همکاری نکرد.
وی تصریح کرد، در سطح اقتصادی و مالی با شرکت «مک کینزی» برای تدوین طرح اصلاحات قرارداد بستیم اما این طرح شکست خورد. سپس یک طرح اقتصادی ارائه دادیم و جمعی از کارشناسان مختلف را به این منظور گرد هم آوردیم اما این طرح هم اجرا نشد. همچنین در شرایطی که قرار بود تحقیقات جنایی در حسابهای بانک مرکزی تا 27 سپتامبر گذشته به نتیجه برسد اما این اتفاق نیفتاد.
میشل عون در خصوص دیدگاه خود درباره چگونگی اصلاح نظام سیاسی لبنان بعد از ضرباتی که این نظام طی دهههای گذشته متحمل شده است گفت، راه حل این چالش از خلال تدوین و اجرای قوانین جدیدی حاصل میشود که به جای اینکه مردم را ملزم به قوانین توافق طائف کند، به آنها آزادی بدهد. چنین قانونی در کنار سایر قوانین اصلاحی به طور خودکار و تدریجی نظام فرقهای را در لبنان از بین میبرد.
وی در پایان تاکید کرد، ما نتوانستیم اصلاحات را در کشور اجرا کنیم، زیرا فساد قویتر بود. من کاخ ریاستجمهوری را بدون دوستانم ترک میکنم اما بگذارید تاریخ درباره دوره ریاستجمهوری من قضاوت کند.
میشل عون در حالی کاخ ریاستجمهوری لبنان را ترک میکند که هنوز چشماندازی برای تعیین جانشین او دیده نشده و لبنان عملا برای چهارمین بار در تاریخ خود وارد خلأ ریاستجمهوری میگردد؛ این درحالی است که این کشور اکنون حتی یک دولت رسمی نیز ندارد که به شکل قانونی اداره امور کشور را به دست بگیرد.
در این میان علاوه بر چالشهای داخلی، یک سری موانع خارجی نیز در مسیر انتخاب رئیس جمهور در لبنان وجود دارد که سرنخ اصلی آن به مداخلات سفارتخانههای آمریکا و عربستان سعودی برمیگردد.
آمریکا به همراه فرانسه و عربستان از ماهها قبل به شکل جدی پیگیر پرونده سیاسی لبنان به ویژه در سطح انتخاب رئیس جمهور هستند. البته اختلاف نظراتی میان آنها به خصوص بین ریاض و پاریس وجود دارد؛ به این صورت که فرانسویها تاکید دارند پرونده انتخاب رئیس جمهور در لبنان را باید به شکل منطقی مورد بررسی قرار داد و نمیتوان نقش مولفه پررنگی چون حزبالله را در این عرصه نادیده گرفت.
اما سعودیها از این موضع فرانسه خشمگین بوده و تاکید دارند رئیس جمهور آینده لبنان باید از اردوگاه مخالف حزبالله انتخاب شود. با این وجود تا اینجای کار عربستان توفیقی در تحقق اهداف سیاسی خود در لبنان نداشته؛ همانند سناریویی که در انتخابات پارلمانی این کشور برای سعودیها اتفاق افتاد.
انتهای پیام/