گزارش| واکاوی هدررفت انرژی در صنعت برق/ چرا دولت بر توسعه ‌تجدیدپذیر‌ها تمرکز دارد؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، در طول سالیان پس از انقلاب، صنعت برق ایران توانسته با دستیابی به دانش فنی ساخت و احداث تأسیسات تولید وانتقال و توزیع برق، از اتکا به شرکت‌های خارجی بی‌نیاز شود و حتی رتبه اول صادرات خدمات فنی و مهندسی را کسب کند، حالا ایران را به عنوان یکی از قطب‌های انرژی برق در منطقه می‌شناسند.

این انرژی ارزشمند و پیشرفت کشور در این زمینه با تلاش‌های فراوانی به دست آمده است اما هنوز راه پر پیچ و خمی را باید طی کرد، صنعت برق کشورمان همچنان با مسئله‌ای مهم یعنی هدررفت انرژی برق مواجه است.

مبحث تلفات انرژی از مهمترین مقوله‌هایی است که صنعت برق با آن مواجه ا ست و توجه به کاهش آن ضرورتی اجتناب ناپذیر است. انرژی الکتریکی تولید شده توسط نیروگاه با واحدهای توزیع به مصرف کنندگان مطابقت لازم را ندارد و همیشه چند درصد از واحدها را در شبکه توزیع از دست می‌دهیم. این اختلاف در واحد تولید و توزیع شده، به عنوان تلفات انتقال و توزیع شناخته شده است.

در کشورهای صنعتی از همان ابتدای شکل گیری این صنعت یعنی سال 1900 میلادی مبحث تلفات مورد توجه قرار گرفت و تاکنون تلاش‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته و با ابداع روش‌های مختلف و به کارگیری آنها نتایج خوبی به دست آمده است.

در کشور ما با توجه به اینکه این صنعت هنوز در زمینه کاهش تلفات تا حد مطلوب راه طولانی را در پیش دارد، ضرورت توجه به این امر را متوجه مسئولان و محققان می‌سازد که باید پس از شناسایی بخش‌های تلفات برق به دنبال چاره بود، قطعا جلوگیری از تلفات برق نیازمند سرمایه و هزینه است که باید آن را تامین کرد.

در واقع بیش از یک دهه است که رشد بخش صنعت برق به طور زیربنایی و استراتژیک، به‌دلیل ساختار ناکارآمد اقتصاد و مالی آن، متناسب با نیازهای توسعه‌ای کشور محقق نشده است. عدم پرداخت این مطالبات حتی بقای کسب و کارهای این بخش را به خطر انداخته و لازم است که دولت و وزارت نیرو پرداخت مطالبات این بخش را در اولویت قرار داده و متناسب با حجم مطالبات و با استفاده از ظرفیت‌های بازارهای مالی و منابع داخلی، نسبت به تسویه بدهی‌های خود اقدام فوری کند تا بتوان نیمی از مسائل این صنعت را حل کرد.

نوسازی شبکه توزیع برق هزینه کمتری نسبت به ایجاد نیروگاه دارد

پیام باقری، رئیس سندیکای صنعت برق کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، اظهار داشت: موضوع هدررفت انرژی در صنعت برق یکی از مشکلات جدی این حوزه بوده و عمده تلفات این صنعت مربوط به بخش توزیع نیروی برق است. بر اساس آمار منتشر شده، متوسط تلفات کشور حدود 11 درصد است که فرسودگی و پراکندگی شبکه‌های توزیع در سراسر کشور از جمله مهمترین عوامل هدررفت عظیم منابع ملی در حوزه برق محسوب می‌شود، البته عارضه برق‌دزدی و انشعابات غیرمجاز را نیز باید به این مسئله افزود.

وی ادامه داد: بخش دیگری از تلفات برق نیز مربوط به حوزه انتقال و فوق توزیع است، این امر نشان می‌دهد که فرسودگی زیرساخت‌های انتقال و توزیع به تدریج میزان تلفات را نیز افزایش خواهد داد. بر همین اساس لزوم تمرکز جدی بر بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع به منظور جلوگیری از هدررفت منابع مالی صنعت برق و همچنین اتلاف برق به عنوان یک سرمایه ملی باید یکی از برنامه‌های کلیدی صنعت برق باشد.

رئیس سندیکای صنعت برق کشور گفت: نباید فراموش کرد که طی سال‌های اخیر ناترازی تولید و مصرف برق هزینه‌های هنگفتی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده و امروز کاهش این میزان تلفات در حوزه انتقال و توزیع می‌تواند جایگزین مناسبی برای افزایش ظرفیت‌های تولید برق که امری زمانبر و هزینه‌بر در کشور است، باشد.

وی بااشاره به اینکه نوسازی شبکه‌های انتقال و توزیع به عنوان یک راهبردی کلیدی بوده و هزینه بسیار کمتری نسبت به ساخت و راه‌اندازی نیروگاه‌های جدید دارد، افزود: بخش خصوصی ظرفیت و پتانسیل قابل توجهی برای بازسازی و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال و توزیع دارد. این اقدام می‌تواند با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم انجام شود به شرط آنکه دولت مدل مناسب مالی قابل اجرایی برای تضمین بازگشت سرمایه فعالان این حوزه تدوین و پیاده‌سازی کند.

بحران مالی از وزارت نیرو در کل زنجیره صنعت برق چالش جدی یک دهه اخیر

باقری بابیان اینکه صنعت برق در طول بیش از یک دهه اخیر با مشکلات جدی مالی مواجه بوده و هست، خاطرنشان کرد: این مشکلات بیش از هر چیز ناشی از قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق و عدم جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و تکلیفی است. این بحران مالی از وزارت نیرو در کل زنجیره صنعت برق از شرکت‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تا فعالان بخش خصوصی اعم از تولیدکنندگان برق، پیمانکاران، سازندگان، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی توزیع شده و کل بازیگران این صنعت را دچار کمبود نقدینگی و بحران مالی کرده است.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به اینکه شرکت‌های تابعه وزارت نیرو و توانیر در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند، به طور معمول و مستمر در پرداخت دیون خود به بخش خصوصی تاخیر‌های زیانباری دارند، در حالی که بابت این تاخیر مستمر متحمل هیچ جریمه‌ای نشده و در راستای جبران خسارات وارده به بنگاه‌های اقتصادی نیز اقدام موثری نمی‌کنند.

رئیس سندیکای صنعت برق کشور گفت: در شرایطی که فعالان بخش خصوصی به منظور حفظ توان مالی و موازنه گردش نقدینگی مجموعه‌های خود و در ازای تاخیر کارفرمایانشان برای پرداخت مطالبات ناگزیرند از تسهیلات بانکی با بهره‌های بالا استفاده و سود اقساط این تسهیلات را پرداخت کنند، نه تنها هزینه‌ای بابت این تاخیر به دستگاه‌های اجرایی تحمیل نمی‌شود، بلکه امکان اقدام قراردادی علیه آن‌ها نیز وجود ندارد. به همین دلیل است که شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به عنوان اصلی‌ترین کارفرمایان صنعت برق در عمده قرارداد‌ها مطالبات بخش خصوصی را با تاخیر پرداخت می‌کنند و این تاخیر خسارت بار منجر به از دست رفتن توان مالی بخش خصوصی و تضعیف زیرساخت‌های این حوزه می‌شود.

60هزار میلیارد تومان بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به شرکت‌های سازنده

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نیرو به شرکت‌های سازنده،به شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مشاور و تامین‌کننده سندیکای صنعت برق بالغ بر 60 هزار میلیارد تومان است، مطرح کرد: این میزان مطالبات به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط بسیار مخاطره آمیز بوده و می‌تواند زمینه‌ساز توقف و ورشکستگی آن‌ها باشد، از این رو ضروری است وزارت نیرو علاوه بر تعریف مدل‌های مالی جدید و استفاده از ابزار‌های بازار سرمایه به منظور تسویه بدهی‌های معوق خود به بخش خصوصی، برای تامین نقدینگی جهت پرداخت مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط نیز چاره‌اندیشی کند چرا که حفظ ظرفیت این شرکت‌ها به عنوان بنیان‌های توسعه پایدار صنعت برق کشور نیازمند تامین نقدینگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

رئیس سندیکای صنعت برق کشور اظهار داشت: صنعت برق با توجه به توان بالای ساخت داخل تجهیزات و ارائه باکیفیت خدمات فنی و مهندسی ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه صادرات دارد. با اتکا به همین پتانسیل و همچنین توان مهندسی قابل توجه و نیروی انسانی متخصص، صنعت برق در طول سال‌های اخیر بالاترین سهم را در صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته است، البته صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمان رونق این صنعت به حدودا 2 میلیارد و 500 میلیون دلار نیز رسید، اما متاسفانه شرایط نامساعد ناشی از تحریم‌های ظالمانه و همچنین مشکلات متعدد در فضای کسب و کار صنعت برق در داخل کشور به تدریج از میزان صادرات این صنعت کاسته است.

وی افزود: با این وجود صنعت برق همچنان ظرفیت افزایش چشمگیر صادرات خود در حوزه تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی را دارد و می‌تواند با توجه به نیاز جدی کشور‌های همسایه با توسعه زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع، میزان صادراتش را مطابق با اهداف پیش‌بینی شده در سند چشم‌انداز بیست ساله کشور افزایش دهد.

تعداد نیروی انسانی مستقیم فعال در صنعت برق بالغ بر 150 هزار نفر است

باقری با بیان اینکه طبق آخرین آمار جمع آوری شده تعداد نیروی انسانی مستقیم فعال در صنعت برق بالغ بر 150 هزار نفر است، ادامه داد: به علاوه حدود 1200 واحد تولیدی در این صنعت مشغول به فعالیت هستند، ضمن اینکه در حوزه پیمانکاری و مشاوره هم بر اساس اطلاعات سازمان نظام فنی و اجرایی کشور تعداد شرکت‌های بزرگ مهندسی برابر 289 شرکت و شرکت‌های دانش‌بنیان بخش برق نیز 300 شرکت هستند. این آمار و ارقام به درستی نشان می‌دهد که صنعت برق ظرفیت‌های قابل توجهی در اشتغالزایی دارد و توسعه آن می‌تواند زمینه‌ساز کاهش سطح بیکاری و افزایش اشتغال باشد.

رئیس سندیکای صنعت برق کشور مطرح کرد: براساس گزارش آمار تفصیلی صنعت برق ویژه مدیریت راهبردی در سال 1400، نیروگاه‌های حرارتی حدود 95 درصد از انرژی تولید شده کشور را به خود اختصاص داده‌اند. در طول همین سال سهم نیروگاه‌های برقابی، اتمی و تجدیدپذیر از انرژی تولید شده در کشور به ترتیب 3 درصد و 2 درصد بوده است.

باقری در پایان خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که وزارت نیروی دولت سیزدهم تمرکز جدی بر توسعه ظرفیت تجدیدپذیر‌ها در کشور دارد و امیدواریم که در طول دو تا سه سال آینده نتایج قابل قبولی در این بخش به دست آید چرا که در صورت عدم بهره‌گیری از پتانسیل‌های قابل توجه انرژی‌های پاک در طول سال‌های آینده، علاوه بر اینکه کشور را از روند توسعه جهانی تجدیدپذیر‌ها عقب نگه می‌دارد، تامین پایدار برق را نیز دشوار خواهد کرد.

انتهای پیام/7540/