‌‌۱۲ هراز پرونده قضایی در استان مرکزی به صلح و سازش ختم شد ‌

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به میزان پرونده‌های صلح و سازش در استان اظهار داشت: در شش ماهه نخست امسال در 12 هزار و 124 فقره پرونده از مواردی که قابلیت صلح و سازش داشته است، مصالحه صورت گرفته که بیانگر آمار 32 درصدی صلح و سازش در دادگستری و شورای حل اختلاف استان مرکزی است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جدید 4 هزارو 596 مورد دادرسی الکترونیک در استان مرکزی صورت گرفته و شاهد ثبت رکورد 97 درصدی در این زمینه و ثبت 93 درصد ابلاغ الکترونیک در استان هستیم.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: خوشبختانه در سال جدید با امکانی که از سوی مرکز قوه قضائیه در زمینه تهیه تجهیزات مراقبت الکترونیک برای استان‌ها فراهم شد 298 فقره پابند الکترونیک برای محکومین به حبس در نظر گرفته شد.

موسوی در خصوص میزان صدور آراء جایگزین حبس در استان مرکزی عنوان کرد: اعمال مجازات‌های جایگزین حبس در استان با محوریت خدمات اجتماعی و عام المنفعه انجام می‌شود، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، ضمن کاهش آثار تخریبی حبس و جلوگیری از تعمیم مجازات به خانواده محکومان، زمینه باز اجتماعی شدن افراد را نیز فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: در این راستا در شش ماه نخست امسال توسط قضات استان مرکزی برای 3 هزار و 277 پرونده قضایی محکومیت‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شد که این میزان 41 درصد کل محکومیت‌های حبس صادره را تشکیل می‌دهد.

رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: اجرای سیاست مجازات‌های جایگزین حبس مطابق تأکیدات رئیس قوه قضاییه در شش ماهه دوم امسال نیز دنبال می‌شود در این راستا تدوین سازوکار نظارتی در جهت بررسی مستمر و ماهانه کمی و کیفی آراء صادره انجام می‌شود.

موسوی خاطرنشان کرد: گرایش قضات دادگاه‌های کیفری در استان مرکزی با رصد و نظارت های اعمال شده از سمت و سوی اِعمال مجازات‌های جایگزین بصورت جزای نقدی به ‌سمت محرومیت‌های اجتماعی و ارائه خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه در حال تغییر و تبدیل است.

وی اضافه کرد: در قانون، مجازات‌هایی از جمله دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی به‌عنوان مجازات‌های جایگزین حبس در نظر گرفته شده است این در حالی است که با توجه به فراهم نبودن زیر ساخت استفاده از برخی از این مجازات‌ها لازم است هماهنگی بین سازمانی بخصوص با نهادهای اجتماعی، حمایتی و خدمات رسان در دستور کار قرار گیرد.

انتهای پیام/711/