جزئیات کمیسیون‌ها| پذیرش بار مالی افزایش تعداد نمایندگان مجلس نیاز به تایید دولت دارد
کمیسیون‌های تخصصی مجلس عصر امروز جلسه داشتند که موضوعات مختلفی را بررسی و مصوباتی داشتند که در این گزارش می‌خوانید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس عصر امروز برگزار شد که اعضای کمیسیون‌ها در این جلسات با حضور مسئولان دولتی موضوعات مختلفی را بررسی و به تصویب رساندند که در این گزارش می‌خوانید:
علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراهای مجلس با اشاره به نشست امروز یکشنبه (8 آبان) این کمیسیون، گفت: طبق قانون اساسی می‌توان هر 10 سال 20 کرسی به تعداد نمایندگان مجلس افزود، اما دو دهه از آخرین مرتبه‌ای که از این اختیار قانونی استفاده شده، گذشته است. امروز در کمیسیون امورداخلی کشور در این زمینه بحث و گفتگو داشتیم.نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس ادامه داد: پیش از این افزایش تعداد نمایندگان را با روسای مجامع استانی بررسی کرده‌ایم، اما از آنجایی که موافقان و مخالفان متعدد با دیدگاه‌های متفاوت دارد، تغییر حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان نیاز به بررسی کارشناسی دقیق‌تری دارد.
وی تاکید کرد: از آنجایی که افزایش تعداد نمایندگان و اصلاح حوزه‌های انتخابیه بار مالی دارد، باید نظر دولت و وزارت کشور به عنوان مجری قانون را دریافت کنیم، از این رو در جلسه امروز به نتیجه نرسیده ایم و برای دستیابی به جمع بندی درست باید نشست های دیگری برگزار شود.
طرح اصلاح قانون بودجه بودجه سال 1351 بررسی شد
محسن زنگنه نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 8 آبان ماه) کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس شورای اسلامی از ادامه رسیدگی به «طرح اصلاح قانون بودجه بودجه سال 1351» خبر داد.
نمایندگان مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جریان بررسی جزییات این طرح دو بخش مربوط به ماده 45 در رابطه با شرکت‌های دولتی و ماده 27 مربوط به عملیات خزانه‌داری مورد بررسی قرار گرفتند که کلیات آن‌ها تقریبا مصوب شد اما اصلاحاتی نیاز داشت که در حال انجام است.
وی افزود: در ماده 27 (در رابطه با عملیات خزانه‌داری) مقرر شد؛ تمامی دستگاه‌ها اعم از شرکت‌های دولتی، نهاده‌های عمومی غیردولتی، سازمان‌ها و دستگاه‌ها که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، حسابهایشان در خزانه‌داری کل در بانک مرکزی متمرکز شود و دیگر حق اینکه در بانک‌های مختلف حساب‌های متعدد ایجاد کنند را عملا نخواهند داشت البته این موضوع در اقتصاد رایج جهانی نیز وجود دارد چراکه براساس بحث آن معمولا هر دستگاهی یک شماره حساب می‌دهند، در یکجا متمرکز می‌شوند، امکان نظارت بر آن‌ها وجود دارد و انضباط مالی امکان‌پذیر می‌شود، به‌ویژه برای دستگاه‌های که درآمدی اختصاصی دارند یا دستگاه‌های دولتی که منابعی غیر از منابع بودجه عمومی دریافت می‌کنند که این قانون آن‌ها مکلف کرده که حساب‌شان در یک حساب در خزانه متمرکز شود.
زنگنه مطرح کرد: نکته مهم دیگر اینکه به خزانه‌داری این اجازه را دادیم که درصورت درخواست سازمان برنامه و بودجه تا سقف 50 درصد از مانده حساب‌هایی که متعلق به آن دستگاه است برای تنخواه گردان استفاده کند که عملا در جهت محدودیت استقراض از بانک مرکزی و جبران کسری بودجه دولت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی می‌تواند بسیار موثر است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در ماده 45آیین نامه نیز (درباره شرکت‌های دولتی) یک سری احکام انضباطی آوردیم تا دغدغه اکثر افراد درخصوص بودجه مبنی بر اینکه عمده بودجه‌ها برای شرکت‌های دولتی است برطرف شود البته این ماده به کمیته برگشت تا اصلاحاتی بر روی آن انجام و دوباره به صحن کمیسیون جهت بررسی مجدد بازگردد.
نمایندگان از تورم قوانین در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی جلوگیری کردند
مالک شریعتی نیاسر سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جلسه امروز (یکشنبه 8 آبان ماه) کمیسیون انرژی مجلس به بررسی طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه‌های سیمان کشور، پیگیری درخواست بررسی عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران مستند به ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و رفع ابهام از موادی از طرح مانع‌زدایی از صنعت برق اعاده شده ازسوی شورای نگهبان اشاره کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه طراح «طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی و افزایش راندمان کارخانه های سیمان کشور» و همچنین مسئولان اجرایی در وزارت نیرو و نفت نیز در این خصوص توضیحاتی دادند و نمایندگان مخالف و موافق درباره آن اظهارنظر کردند اما در نهایت کلیات این طرح در کمیسیون به تصویب نرسید چراکه به زعم نمایندگان، ما به اندازه کافی برای اصلاح مدیریت مصرف قانون داریم.
وی افزود: از آنجا که مسئله اصلاح الگوی مصرف انرژی در قوانینی همچون قوانین بودجه و قانون جدید مانع‌زدایی از صنعت برق مطرح شده و حتی در این قانون به موضوع صنایع سیمان پرداخته شده است لذا نیاز به ایجاد قانون جدید نبود و ما باید از تورم قوانین متعدد جلوگیری کنیم.
شریعتی مطرح کرد: همچنین درخواست یکی از همکاران در رابطه با اعمال ماده 45 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر عملکرد شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران نیز پس از بررسی به دلیل مغایرت شکلی و عدم انطباق با آیین‌نامه آن (و نه مغایرت محتوایی) به تصویب کمیسیون نرسید و مقرر شد؛ طراح موضوع از طریق ماده 234 یا سوال از وزیر این مهم را دنبال کند و سپس کمیسیون می‌تواند آن را در دستور بررسی قرار دهد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: در نهایت بخشی از ماده 8 قانون مانع‌زدایی از صنعت برق ارجاع شده ازسوی شورای نگهبان به مجلس، مورد بررسی قرار گرفت، درواقع باید ابهام تناسب بین هزینه‌ها و وضعیت محلی -که تقاضای انشعاب شده- رعایت شود(بدین معنا که هزینه‌ها متناسب با محل باشد) که این مهم نیز اصلاح و نظر شورای نگهبان تامین شد لذا به‌زودی اصلاحیات به صحن علنی ارجاع می‌شود و ان‌شاءالله در نخستین فرصت در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا پرونده این طرح در مجلس بسته شود و به قانون تبدیل و ابلاغ شود.
بررسی گزارش نهایی کمیته تخصصی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح نشست امروز(یکشنبه 8 آبان ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستورکار امروز کمیسیون بررسی طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران بود؛ در این نشست گزارش کمیته مربوطه رسیدگی شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این طرح اهداف جدیدی برای اتاق بازرگانی پیش بینی شده، افزود: موضوع ساختار اتاق نیز یکی دیگر از مباحثی است که در طرح مذکور به آن اشاره شده است.
وی اضافه کرد: نحوه عضویت اعضا، ایجاد تغییرات در وظایف و اختیارات هیات رئیسه اتاق، حسابرسی‌ها، شفاف‌سازی اطلاعات اتاق نیز از دیگر موضوعاتی است که در طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس گفته‌های مطرح شده در نشست امروز، استقلال اتاق بازرگانی نباید خدشه‌دار شود اما می‌توان سازوکارهایی برای نظارت بر اتاق تعریف کرد، تصریح کرد: همچنین در جلسه امروز مطرح شد که اکنون اتاق بازرگانی جای فعالان بزرگ اقتصادی نیست بنابراین طرح مذکور باید به جایی بیانجامد که فعالان بزرگ اقتصادی عضو اتاق شوند البته منظور فعالانی است که جنس آن‌ها دولتی یا شبه دولتی نباشد.
بررسی مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های سلامت و کشاورزی
رضا حاجی پور سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در تشریح نشست امروز (یکشنبه 8 آبان‌ماه) کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس که با حضور دهقانی فیروزآبادی سرپرست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس جدید سازمان غذا و دارو، رئیس سازمان حفظ نباتات و نمایندگانی از شرکت‌های دانش بنیان برگزار شد، گفت: این نشست برای بررسی روند اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان و بررسی مشکلات شرکت‌های دانش بنیان در حوزه‌های سلامت و کشاورزی بود.
نماینده مردم آمل در مجلس ادامه داد: در نشست امروز نمایندگان شرکت‌های دانش بنیان مشکلات خود را در حوزه‌های صدور مجوز برای تولید محصول تجاری، اخذ وام با سود پایین، نحوه قیمت گذاری بر محصولات تولیدی و حمایت از شرکت‌های دانش بنیانی در شهرستان‌ها مطرح کردند که مسئولان مربوطه نیز پاسخ‌هایی به مسائل مربوطه عنوان کردند.
وی ادامه داد: در این نشست، نمایندگان همچنین بر افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی مطابق قانون جهش تولید دانش بنیان و بودجه سنواتی تأکید داشتند که تاکنون این مهم رخ نداده است.
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس تصریح کرد: کمیسیون آموزش در راستای وظایف نظارتی خود و اجرای دقیق قانون مترقی جهش تولید دانش بنیان که مخاطب آن بخش خصوصی و زیست بوم علم و فناوری است، نشست امروز را تشکیل داد.
انتهای پیام/
