سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر: حکمهای اعدام در عربستان غیرقانونی صادر میشود
مدیر سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر با تاکید بر کارنامه سیاه حقوق بشری عربستان اعلام کرد که حکمهای اعدام در عربستان غیرقانونی صادر میشود.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان همچنان به سرکوب ملت خود ادامه میدهد و قصد دارد دههای زندانی سیاسی که اکثر آنها از اهالی قطیف هستند، اعدام کند.با توجه به تشدید سرکوبگری در عربستان، هرلحظه ممکن است کشتارهای دسته جمعی مانند اعدام 2022 رخ دهد.
«طه الحاجی» مدیر سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر در گفت وگو با العهد اعلام کرد که تعداد احکام اعدام صادر شده علیه زندانیان آزادی بیان از جمله اهالی « قطیف» به 53 نفر رسیده است. دادگاههای سعودی نسخهای از حکم اعدام را به خانواده زندانیان سیاسی ارائه نمیدهند و این موضوع نشان میدهد که این احکام صرفا به دور از سازوکارهای رسمی صادر شدهاند.
طه الحاجی اعلام کرد: این تغییر رویکرد آل سعود همزمان با تغییرات بزرگ در دادگاهها است.
وی در ادامه افزود که اخیرا برخی افراد به دلیل انتشار توئیتهایی به حکمهای حبس طولانی و اعدام محکوم شدهاند. انتظار میرفت که آل سعود برای بهبود وجه خود، احکام اعدام را کاهش دهد و به مجازات حبسهای طولانیتر بسنده کند.اما باوجود وعده لغو اعدام توسط محمد بن سلمان، احکام اعدام و حبسهای طولانی افزایش یافت.
الحاجی تاکید کرد: احکام اعدام اخیراً توسط دادگاه کیفری صادر شده است که برخی از آنها در دادگاه تجدیدنظر و برخی دیگر در دیوان عالی کشور در سطوح مختلف دعوی تایید شده است.
وی درادامه افزود که برخلاف دورههای قبل که برخی کشورها فشارهایی در زمینه حقوق بشر بر مقامات سعودی میآوردند؛اما اکنون به هیچ وجه نمیتوانند مانع سرکوبگری آنها شوند.همانطور که در جریان محاکمه نوجوانان از جمله «علی النمر»، «مجبتى قریریص»، «داود المرهون» و«عبد الله الزاهر» اتفاق افتاد. نقض حقوق بشر همچنان کانون توجه رسانهها قرار دارد و عربستان به سرکوبگری خود ادامه میدهد.
مدیر سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر در ادامه بر فشارهای مردمی در خارج از عربستان تاکید کرد و گفت: تلاشهای سازمانهای حقوق بشر با وجود پول هنگفتی که عربستان سعودی برای بهبود وجهه خود در زمینه ورزش، اقتصادی، سرگرمی و هنر هزینه می کند، ادامه خواهد داشت.
طه الحاجی از موقعیت خود به عنوان یک وکیل که از نزدیک دادگاههای سعودی و ناعدالتی آنها را تجربه کرده است، تاکید کرد که عدم شفافیت در داداگاههای قضایی برجستهترین خصلت عربستان است و ما با یک دولت دیکتاتوری روبرو هستیم که به طور مخفیانه اقدامات خود را انجام میدهد.
الحاجی همچنین به رنجهای سازمانهای حقوق بشر، فعالان و حامیان زندانیان آزادی بیان در خصوص کسب اطلاعات در مورد محاکمه زندانیان سیاسی اشاره کرد و گفت: کسب این اطلاعات از طریق رسانههای رسمی ، خانوادهها یا جامعه مدنی به دست نمیآید؛ چراکه آنها به دلیل رعب و وحشتی که آل سعود ایجاد کرده است، نمیتوانند این موضوع را مطرح کنند.
موسسه حقوقی «ذوینا» نیز گزارشی را منتشر کرد که در آن آخرین تحولات حقوقی و سیاسی در عربستان مربوط به مسایل زندانیان سیاسی و افرادی که به دلیل اظهار نظر بازداشت شدهاند، طی ماه اکتبر گذشته درج شده است.
این سازمان حقوقی بعد از برشمردن لیست بلندی از اقدامات ضد حقوق بشری رژیم سعودی علیه فعالان سیاسی و فعالان شبکههای اجتماعی از نهادهای امنیتی و قضائی عربستان خواست تا از سیاستهایی که در این زمینه در پیش گرفته دست برداشته و به حقوق افراد جامعه به طور اعم و شخصیتهای بارز به طور اخص احترام گذاشته و به بازخوردهای این اقدامات (سرکوبگرانه) بر جامعه عربستان چه از لحاظ اجتماعی و چه از لحاظ سیاسی و حقوقی توجه کنند.
سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر اخیرا فاش کرد که مقامات سعودی حکم اعدام 15 زندانی آزادی بیان را صادر کردند و بدین ترتیب، 53 نفر از جمله 8 نوجوان در معرض خطر اعدام قرار دارند.
روند بازداشتها و احکام صادر شده علیه فعالان سعودی به شکل قابل توجهی رو به گسترش است، که خود نشانه خطرناکی از شرایط حال حاضر عربستان و سمت و سویی است که اوضاع داخلی عربستان به سمت آن حرکت میکند.
رژیم آل سعود همچنان در صدر کشورهایی است که بیشترین اعدامها را دارد و از این مجازات به مکرر استفاده میکند تا مردان، زنان و حتی افراد زیر سن قانونی را تحت تاثیر قرار دهد و این درحالی است که بسیاری از آنها مخفیانه و برخلاف قانون اسلامی و قوانین بینالمللی مجازات میشوند.
تاکنون دهها شیعه عربستان توسط دستگاه امنیتی آلسعود دستگیر شدهاند؛ بازداشت فعالان شیعه و مخالفان دولت سعودی هرچند همواره در عربستان وجود داشته، اما از زمان ولیعهد شدن «محمد بن سلمان» از ژوئن 2017 به این سو روند بازداشتها و سرکوب شیعیان و مخالفان سعودی افزایش چشمگیری داشته است، بهگونهای که در ماه می 2019 دولت سعودی اقدام به اعدام 37 نفر کرد و با خونسردی سر آنها را از تنشان جدا کرد. همچنین در 12 مارس 2022، 41 نفر از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان اعدام شدند.
عربستان سعودی در مورد شرایط آزادی بیان و حقوق بشر با انتقادهای بینالمللی مواجه است و تعداد زیادی از روشنفکران، علما، روزنامهنگاران و مدافعان حقوق بشر و همچنین تعدادی از فعالان برجسته در زمینه حقوق بشر را بازداشت میکند.
نقض گسترده حقوق بشر در عربستان موضوعی است که همواره مورد توجه سازمانها و گروههای بینالمللی حقوق بشری بوده است، اما باید توجه داشت که خشونت فرقهای و سیاستهای تبعیض آمیز نظاممند به ویژه علیه شیعیان در عربستان از جمله مواردی است که به رغم در پی داشتن قربانیان فراوان، اغلب از نگاه جامعه بینالمللی دور مانده و مورد غفلت قرار گفته است.
انتهای پیام/