دیوان عالی کشور بررسی کرد؛ "تخلف از شروط ضمن عقد و اعتیاد زوج به مواد مخدر" و "احراز عسر و حرج زوجه"

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، جلسه هیئت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی امروز سه‌شنبه (اول آذرماه) با حضور حجت‌الاسلام سید احمد مرتضوی‌مقدم، رئیس دیوان‌عالی کشور و قضات عالی‌رتبه برگزار شد.

در ابتدای جلسه رئیس دیوان‌عالی کشور ضمن تبریک هفته بسیج اظهار کرد: بسیجیان کنار نیروهای امنیتی، بدون هیچ‌گونه ادعای پست و مقام در هر موقعیت و بحرانی در میدان هستند، لذا هفته بسیج را به بسیجیان مخلص و حافظ امنیت تبریک می‌گویم.

بررسی پرونده اصراری حقوقی الزام زوج به طلاق به‌دلیل تخلف از شرط ضمن عقد

در ادامه جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی در ارتباط با موضوع تخلف زوج از شروط ضمن عقد قرائت شد، در این پرونده خانمی به‌دلیل تخلف همسرش از شروط ضمن عقد‌، سوءرفتار و اختلال روانی دادخواستی مبنی بر الزام زوج به طلاق ارائه داده و اعلام داشته است ادامه زندگی مشترک به‌دلیل عسر و حرج برای وی ممکن نیست.

زوج در دفاعیات خود مطرح کرده است حاضر به طلاق نیست و با وجود انجام عمل خلاف اخلاقی توسط زوجه، توبه او را پذیرفته و به‌مدت چهار سال با وی زندگی مشترک داشته است و مهریه زوجه نیز در حال پرداخت است؛ این در حالی است که زوجه اعلام داشته است همسرش اختلال روانی دارد و او را تحت فشارهای متعدد روحی و روانی قرار می‎دهد.

دادگاه عمومی و حقوقی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و نتیجه پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز مشکل روانپزشکی، دعوی زوجه را مردود اعلام کرده و در صدور رأی، به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق، عدم رضایت زوج به طلاق، عدم احراز عسر و حرج و تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح و مواد 1257، 1119، 1129،1130 و 1132 قانون مدنی استناد نموده است.

زوجه در رابطه با این رأی تقاضای فرجام‌خواهی کرده و با پذیرش فرجام‌خواهی وی در شعبه یکم دیوان‌عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده موضوع را از مصادیق بارز تبصره الحاقی به ماده 1130 اصلاحی قانون مدنی دانسته و با عنایت به ماده 366 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به‌استناد بند 2 ماده 371 قانون مذکور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده است.

دادگاه هم‌عرض با بررسی پرونده، اظهارات طرفین و سایر مدارک، رأی بدوی را تأیید کرده است، لذا پرونده به‌جهت اصراری شدن در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شد.

قضات هیئت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، با توجه به نبود ادله کافی، عدم احراز مشکل روانپزشکی زوج، محکومیت زوجه به زنای غیراحصان و احراز عدم تمکین زوجه، موضوع مطرح‌شده را از مصادیق عسر و حرج ندانستند و رأی محاکم را صائب دانستند و از مجموع 61 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی 35 نفر رأی محاکم  و دادگاه تجدیدنظر را تأیید کردند.

بررسی پرونده اصراری حقوقی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه

پس از نتیجه‌گیری در خصوص پرونده اول، پرونده دیگری با موضوع اعتیاد زوج  به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه مورد بررسی قرار گرفت.

در این پرونده خانمی به‌دلیل رفتارهای نامتعارف، اعتیاد همسر و عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق داده است، زوج در دفاعیات خود اعلام داشته است "من معتاد نیستم، معتاد مضر نیستم؛ در کارخانه کار می‌کنم و حقوق دارم، اخیراً آزمایش داده‌ام که منفی بوده است".

دادگاه بدوی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و با توجه به عدم ارائه مدرک در مورد اعتیاد و سوءمعاشرت حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.

شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور با استناد به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض ارجاع داده است، دادگاه هم‌عرض نیز باتوجه به اینکه نتیجه آزمایش زوج منفی بوده و اعتیاد مضر ثابت نشده است؛ صرف بستری در کمپ را دلیلی بر عسر و حرج ندانسته و رأی بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است، لذا به‌جهت اصراری شدن پرونده در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شد.

قضات هیئت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، با توجه به اعتیاد مستمر زوج علی‌رغم ادعای ترک، اقرار به سابقه اعتیاد، سوءرفتار زوج به‌دلیل مواد مخدر صنعتی، رأی شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور را صائب دانستند.

همچنین طبق استدلال شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور، منفی بودن آزمایش اعتیاد زوج که دادگاه بدوی به آن استناد نموده است؛ با توجه به اینکه یک سال بعد از درخواست طلاق و فرجام‌خواهی اولیه بوده، پذیرفتنی نیست و با استناد به این موضوع و بستری شدن زوج در کمپ ترک اعتیاد، حتی بعد از جریان دادرسی، عسر و حرج زوجه احراز می‌شود و از مجموع 64 نفر از قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی 61 نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان‌عالی کشور را تأیید کردند.

انتهای پیام/+