پیش‌بینی تجارت ۳۰میلیارددلاری ایران با اوراسیا طی ۲ سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اتحادیه اوراسیا یک اتحادیه گمرکی متشکل از پنج کشور است. کشورهای عضو این اتحادیه در تجارت با هم تعرفه‌های گمرکی را صفر کرده‌اند تا مزیت تجاری ایجاد کنند. از سال 1396 مذاکرات قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا نیز آغاز شد.

در نهایت و از سال 1398 قرارداد تجارت ترجیحی به مرحله اجرا رسید. این قرارداد حدود 500 ردیف کالا برای صادرات اوراسیا به ایران و 380 ردیف کالا برای صادرات ایران به اوراسیا در نظر گرفته شد، بر این اساس تعرفه این ردیف‌های کالایی کاهش یافت و یا صفر شد.

براساس پیگیری‌های انجام‌شده هم‌زمان با عقد قرارداد تجارت ترجیحی مقرر شده بود مذاکرات تجارت آزاد نیز انجام شود، همچنین گفته شده است که قرارداد تجارت ترجیحی به‌مدت یک سال تمدید شده است تا مذاکرات تجارت آزاد به اتمام برسد.

سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص آخرین وضعیت قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا گفته بود که برای پیوستن به تجارت آزاد اورآسیا 5 دور مذاکره صورت گرفته است. وی با اشاره به آغاز دور جدید مذاکرات ابراز امیدواری کرد که قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا به‌زودی اجرایی شود.

گفتنی است، بحث ایجاد مزیت تجاری برای رشد تجارت خارجی کشور و بهبود تراز تجاری از اهمیت بالایی برخوردار است اما باید توجه داشت که قراردادهای بین‌المللی مانند تیغ دولبه‌ است، به این معنا که همان‌قدر که یک قرارداد می‌تواند برای کشور مفید باشد، می‌تواند سیاست‌های اقتصادی داخلی را تحت تأثیر قرار دهد و به تولیدات داخلی آسیب وارد کند.

تجربه ناصواب تجارت ترجیحی با ترکیه

لازم به ذکر است که پیش از قرارداد تجارت ترجیحی با اوراسیا شاهد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه نیز بودیم که این قرارداد انتقادهایی را به‌دنبال داشت. قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه کاهش 50 تا 100 درصدی تعرفه‌های محصولات کشاورزی از جمله انواع گل کلم، خیار، بادنجان و بذر گیاه را به‌دنبال داشت، اما در مقابل کاهش تعرفه‌های وسیعی را بر کالاهای صنعتی ترکیه شامل می‌شد.

قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه دی ماه 1393 اجرایی شد و براساس آن مقرر شد 125 ردیف کالای ایرانی و 140 ردیف از کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی ‌شوند، در این بین اما انتشار لیست کالاهای این توافقنامه سبب بروز انتقاداتی از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان شد.

علت این بود که محصولاتی که ایران می‌توانست با تعرفه‌های ترجیحی به ترکیه صادر کند محصولات با ارزش افزوده بسیار پایین مثل روده گاو و آب پنیر بود در حالی که به ترکیه اجازه داده شد محصولات صنعتی با ارزش افزوده بسیار بالاتر مانند پوشاک، مبلمان و مانند آن را به کشور وارد کند.

عزیز منصوری رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری، مالی، حمل‌ونقل و انرژی وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سؤالی در خصوص موافقت‌نامه تجاری با اوراسیا گفت: موافقت‌نامه تجاری ایران با اوراسیا که یک فرصت سه‌ساله داشت، از پنجم آبان ماه سال 1399 اجرایی شد و تا پنجم آبان ماه 1401 اعتبار داشت، بر این اساس طرفین موافقت‌نامه تجارت ترجیحی امضا کرده بودند که برای برخی از اقلام کالایی، کاهش و یا تثبیت تعرفه را برای یکدیگر در نظر گرفته بودند.

وی افزود: حدود 862 قلم کالا مجموع مواردی بود که در نظر گرفته بودند از این رقم حدود 502 رقم مربوط به کالاهای ایرانی و مابقی یعنی 360 قلم کالا مربوط به کالاهای مربوط به پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است. پیش‌بینی شده بود که هم‌زمان با اجرای این موافقت‌نامه موقت سه‌ساله، دو طرف مذاکرات تجارت آزاد نیز داشته باشند.

این بدین معنا است که اگر تعداد کالاهای تجاری کشور حدود 8 هزار قلم کالا باشد، حدود 10 درصد آن را موافقت‌نامه تجارت ترجیحی پوشش می‌داد، اما تجارت آزاد بین ما و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کلیه کالاها را شامل می‌شود البته به‌جز درصد مشخصی از کالاها که براساس توافق طرفین تعیین می‌شود.

منصوری ادامه داد: براساس عرف مذاکرات تجارت آزاد در جهان، طرفین مذاکرات تجارت آزاد بین 10 تا 20 درصد ردیف‌های کالایی را به‌عنوان کالاهای حساس در نظر می‌گیرند. کالاهای حساس شامل آن دسته از کالاهایی می‌شود که هر کشوری احساس می‌کند نیاز به حمایت دارند، بنابراین برای واردات آن کالا حمایتهای تعرفه‌ای اعمال می‌شود تا قدرت رقابت تولید داخل با محصول مشابه خارجی حفظ گردد، اما سایر کالاها مشمول تجارت آزاد می‌شوند و هر دو طرف تعرفه گمرکی خود را برای آن دسته از کالاها صفر می‌کنند.

طی سه سالی که از اجرای موافقت‌نامه موقت با اتحادیه اقتصادی اورآسیا (تجارت ترجیحی) می‌گذرد شاهد عملکرد رضایتبخشی بودیم و هر دو طرف از این عملکرد رضایت دارند. پیش‌بینی می‌شود در سال 2023 و پس از تصویب متن نهایی موافقت‌نامه تجارت آزاد در مجلس کشورهای عضو، تجارت آزاد میان دو طرف اجرایی شود.

وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این موافقت‌نامه، عملکرد تجارت با اوراسیا رشد بسیار چشمگیری خواهد داشت، گفت: این موافقت‌نامه اولین تجربه عملیاتی‌شده کشور در زمینه تجارت آزاد با یک اتحادیه منطقه‌ای است. امیدوار هستیم با اجرای موفقیت‌آمیز آن بتوانیم پیگیر موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد جدید با گروه‌هایی از کشورهای دیگر باشیم.

نتیجه پیگیری چنین موافقت‌نامه‌هایی توسعه تجاری، توسعه صادرات، رشد تولید ناخالص داخلی کشور، افزایش درآمد، تولید و اشتغال خواهد بود، به همین دلیل وزارت امور خارجه رژیم تجارت آزاد با سایر کشورها و به‌ویژه اتحادیه‌های منطقه‌ای را بررسی و پیگیری می‌کند.

محصولات مزیت‌دار کلیدواژه اصلی موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد است

رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤالی در خصوص جزئیات ردیف‌های کالایی در نظر گرفته‌شده برای جمهوری اسلامی ایران و اوراسیا در موافقت‌نامه تجارت ترجیحی و سنگینی کفه کالاهای صادراتی اوراسیا نسبت به کشورمان گفت: در مورد اینکه موافقت‌نامه تجارت آزاد به‌نفع کدام یک از طرفین خواهد بود باید گفت که این قبیل موافقت‌نامه‌ها اگر نفع طرفین را تأمین نکنند پایدار نخواهند بود.

وی تأکید کرد: هیچ موافقت‌نامه‌ای بدون در نظر گرفتن منافع دو طرف امضا نمی‌شود در نتیجه هر دو طرف مایل هستند از فرصت موافقت‌نامه استفاده بهینه را انجام دهند، البته ملزوماتی لازم است تا این نفع بالقوه در اقتصاد کشورها تبدیل به نفع بالفعل شود، بنابراین توجه بیشتر به مزیت رقابتی محصولات در دو طرف موافقت آزاد و تمرکز بیشتر روی این قبیل اقلام واژه کلیدی است که باید به آن توجه شود.

امکان استفاده از ظرفیت قراردادهای تجارت آزاد برای رشد کیفیت و قیمت رقابتی تولید داخل

دکتر منصوری با اشاره به اینکه نقطه مقابل تجارت آزاد بحث سیاست‌های حمایتی دولت از تولید داخلی است، گفت: بحث سیاست‌های حمایتی دولت را طی سال‌های گذشته تجربه کردیم، نتیجه‌ای که عاید اقتصاد کشور شده این است که تولیدات ما قدرت رقابت قیمتی و کیفیتی خود را در سطح بین‌الملل از دست داده‌اند.

صادرات کالا با ارزش افزوده بالاتر رمز استفاده از مزیت موافقت‌نامه تجارت آزاد

وی در مورد مزیت‌های تجارت آزاد و تأثیر آن بر تولیدات داخلی گفت: امیدوار هستیم با امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد و آزادسازی تجاری که رخ می‌دهد، تولیدکنندگان داخلی نیز روی افزایش کیفیت و رقابتی کردن قیمتها تمرکز نمایند، در این صورت است که تجارت آزاد می‌تواند به ما کمک کند.

رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه با ابراز اینکه ارتقاء کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی سبب خواهد شد رضایت مصرف‌کننده داخلی نیز افزایش پیدا کند، گفت: این موضوع در امضای موافقت‌نامه‌های تجارت آزاد حتماً باید مورد توجه قرار بگیرد. در موافقت‌نامه تجارت آزاد هر طرفی محصولی را تولید خواهد کرد که ارزش افزوده و مزیت رقابتی بیشتری داشته باشد.

در نتیجه مبادله کالاهای با ارزش افزوده بالا در یک موافقت‌نامه تجارت آزاد، یک تجارت سودآور به‌نفع دو طرف را ایجاد خواهد کرد. از آنجا که بازار جهانی مواد غذایی در دوران بحرانی کووید19 و متعاقباً جنگ اوکراینی با چالش جدی مواجه شد خوشبختانه اتحادیه اقتصادی اورآسیا در همین دوره بخشی از نیاز کشور به اقلامی از قبیل دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور را مرتفع نمود.

در همین دوره بازارهای جهانی با کمبود جدی مواد غذایی مواجه بودند و امنیت غذایی بسیاری از کشورها در معرض تهدید قرار گرفت.

وی ادامه داد: با وجود اینکه تراز تجاری کشورمان با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ظرف سه سال گذشته به‌نفع طرف خارجی بوده است اما در این رابطه باید به دو مسئله مهم توجه نمود؛ اول اینکه حتی قبل از موافقتنامه تجاری 3ساله نیز تراز تجاری ما با مهمترین کشورهای گروه مذکور یعنی روسیه و قزاقستان به‌نفع طرف خارجی بود. نکته بعدی هم این‌که همان‌طور که قبلاً اعلام شد بخش مهمی از واردات کشورمان از اتحادیه اقتصادی اورآسیا شامل کالاهای اساسی است و به‌دلیل همجواری کشورهای عضو این اتحادیه در مقایسه با سایر تأمین‌کنندگان خارجی این اقلام به‌لحاظ قیمت برای کشورمان توجیه اقتصادی بیشتری داشت.

بنابراین واردات این محصولات از کشورهای همسایه که اتحادیه اوراسیا شامل آن می‌شود، دارای مزیت بوده است.

پیش‌بینی رشد 6برابری تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در دو سال آینده

دکتر منصوری در خصوص ظرفیت‌هایی که پس از کاهش تعرفه‌ها به وجود می‌آید گفت: اتفاقی که با موافقت‌نامه تجارت آزاد رخ می‌دهد این است که فرصت‌های جدیدی را ایجاد می‌کنیم تا تعرفه‌های تجاری در برابر محصولات ایرانی در این کشورها صفر شود.

وی افزود: با صفر شدن تعرفه‌ها، قدرت رقابت کالاهای ایرانی در برابر سایر کشورها که مایل هستند بازار بزرگ کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا را در اختیار بگیرند افزایش خواهد یافت، به این ترتیب صادرات ما به این کشورها افزایش خواهد یافت، امیدوار هستیم حجم تجارت نیز افزایش پیدا کند.

رئیس اداره همکاری‌های چندجانبه تجاری وزارت امور خارجه با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 5 میلیارد دلار حجم مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بوده است، گفت: این رقم در شرایطی بوده است که تجارت ترجیحی تنها شامل 862 قلم کالا می‌شده است. با افزایش این تعداد به حدود 8 هزار قلم کالا پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت به 30 الی 35 میلیارد دلار برسد.

وی با تأکید بر اینکه "اگر به عملکرد تجارت خارجی کشور توجه کنید مشاهده خواهید کرد که این رقم بزرگی است"، گفت: بنده تصور می‌کنم که ظرف دو تا سه سال آینده امکان تحقق تجارت 30 میلیارد دلاری با اتحادیه اقتصادی اورآسیا وجود خواهد داشت.

منصوری در پاسخ به سؤالی در مورد کالاهای مزیت‌دار اوراسیا گفت: مهم‌ترین کالاهای وارداتی ما از اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل دانه‌های روغنی، خوراک دام و طیور و چوب بوده است. عمده صادرات ما نیز شامل برخی ماشین‌آلات صنعتی، مواد غذایی، صیفی‌جات و لبنیات بوده است.

تبدیل تجارت ترجیحی ایران و اوراسیا به تجارت آزاد

تجربه قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه شاید باعث شد با دیدگاه محتاطانه‌تری به قراردادهای بین‌المللی نگاه کنیم. در چنین قراردادهایی نوع ردیف کالاهایی که برای هر یک از طرفین در نظر گرفته می‌شود از اهمیت بالایی برخوردار است. در قرارداد تجارت ترجیحی با اوراسیا نیز نظر برخی از کارشناسان این است که کفه کالاهای تعیین‌شده در قرارداد به‌نفع اوراسیا سنگینی می‌کند.

در زمان حاضر در مجموع حدود 880 کالا در قرارداد تجارت ترجیحی بین دو طرف (ایران ـ اوراسیا) در نظر گرفته شده است که با نهایی شدن تجارت آزاد با این کشورها تقریباً کلیه کالاها به‌جز درصد مشخصی که به‌عنوان کالاهای حساس مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد از مزیت‌های تعرفه‌ای برخوردار خواهند شد.

با توجه به نکته‌ای که در خصوص وضعیت فعلی ردیف کالاهایی که مشمول تعرفه ترجیحی می‌شوند، وجود دارد، این اعتقاد بین برخی وجود دارد که تبدیل تجارت ترجیحی با اوراسیا به تجارت آزاد بیشتر به‌نفع ایران خواهد بود.

احتمال ورود کالاهای ممنوعه پس از اجازه سران قوا وجود دارد؟

همچنین باید در نظر داشت که ممنوعیت‌های وارداتی در خصوص واردات از اوراسیا لغو شده است چرا که این ممنوعیت‌ها مربوط به سال 1397 بوده است اما بحث تجارت ترجیحی با اوراسیا از سال 1396 مطرح شده بود. در ابتدا تصور می‌شد که شاید این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار باشد اما پیگیری‌های بعدی نشان داد که تا پیش از اعمال محدودیت‌ها در سال 1397 حجم واردات کالاهایی که در زمان حاضر در لیست ممنوعیت‌ها قرار دارند از طریق اوراسیا بسیار پایین بوده است.

باید توجه داشت که لغو ممنوعیتی که از آن صحبت می‌شود تنها مربوط به کالاهایی است که در کشورهای عضو اوراسیا تولید شده باشد. البته نکته دیگر این است که از سال 1397 شاهد تشدید تحریم‌ها بودیم و این موضوع ممکن است سبب شده باشد که مزیت وارداتی برای برخی کالاهایی که واردات آنها به کشور ممنوع است به وجود آمده باشد که البته تأثیر آن را باید در آینده دید.

امکان رشد چندبرابری تجارت با اوراسیا در صورت اجرای توافق آزاد

یکی از نکات مهمی که در خصوص اوراسیا وجود دارد مزیت‌های تجاری این کشورها برای ایران است. برخی کشورهای عضو این اتحادیه مانند روسیه و قزاقستان تولیدکنندگان بزرگ غلات، دانه‌های روغنی و خوراک دام و طیور در دنیا هستند و از نظر امنیت غذایی اهمیت ویژه‌ای دارند. در ابتدای سال نیز شاهد عقد قراردادهای مختلف در زمینه تأمین غلات بودیم.

کنار این موضوع کشورهایی مانند بلاروس و روسیه در تولید برخی ماشین‌آلات صنعتی دارای مزیت هستند و می‌توان چه در قالب تجارت ترجیحی و چه در قالب تجارت آزاد از این ظرفیت‌ها استفاده کرد، البته مانند تجارت با ترکیه این بحث وجود دارد که باید ارزش افزوده کالاهایی که بین ایران و اوراسیا تبادل می‌شود، به یک تعادلی برسد در غیر این صورت نمی‌توان از ظرفیت عقد چنین قراردادهایی نهایت استفاده را برد.

لازم به ذکر است که عقد قرارداد تجارت آزاد متفاوت از عضویت ایران در این اتحادیه است و شاید بتوان آن را به‌عنوان ایجاد یک منطقه آزاد مشترک بین ایران و پنج کشور اوراسیا تعبیر کرد، با وجود این، تبدیل قرارداد تجارت ترجیحی به تجارت آزاد در مسیر عضویت ایران در اتحادیه اوراسیا قرار دارد.

با توجه به جمع‌آوری نظرات مختلف در حوزه انعقاد قرارداد تجارت آزاد با اوراسیا به‌نظر می‌رسد که این مسیر می‌تواند به رشد تجارت خارجی ایران کمک کند و ضریب نفوذ کشور در حوزه همسایگان را بالا ببرد اما ملاحظاتی نظیر آنچه به آن اشاره شد در مورد حفظ بازارهای داخلی وجود دارد که باید با دقت و وسواس از سوی دست‌اندرکاران تجارت خارجی کشور مورد پیگیری قرار بگیرد.

انتهای پیام/+