عدم تعیین تکلیف "منشور حقوق دانش‌آموزی" و پایمال شدن مطالبات به‌حق دانش‌آموزان
عدم تعیین تکلیف "منشور حقوق دانش‌آموزی" باعث شده تا سیاست‌گذاری‌ها، ساختار آموزش‌‌وپرورش و ویژگی‌های نیروی انسانی با حقوق دانش‌آموزان سنخیت چندانی نداشته باشد؛ در این شرایط، کدام نهاد ناظر می‌تواند حقوق عامه مردم را از این وزارتخانه مطالبه کند؟
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حقوق دانش‌آموزان موضوعی مهم برای خانوادهها به‌عنوان مخاطبان وزارت آموزش و پرورش، سال‌هاست به دلیل تمرکز این وزارتخانه بر سایر مسائل ـ عمدتاً مسائل مالی ـ به حاشیه رانده شده است.
با رصد اخبار منتشر شده و سخنان مسئولان وزارت آموزش و پرورش به وضوح می‌توان دریافت که عمده دغدغه‌ها در حوزه مباحثی همچون بودجه آموزش و پرورش، رتبه‌بندی معلمان، مدال‌آوری در المپیادها و... خلاصه شده است.
در این میان مقوله‌ای که به دلیل مسائل و مشکلات متعدد نظام آموزش و پرورش کمتر به آن پرداخته شده، توجه به حقوق 14 میلیون دانش‌آموز است.
البته سال‌های گذشته، منشور حقوق دانش‌آموزی تدوین شده و در شورای عالی آموزش و پرورش در دست بررسی بود اما با گذشت 3 سال هنوز از سرنوشت این منشور خبری نیست و به نظر می‌رسد پرونده منشور حقوق دانش‌آموزان بدون سر و صدا در شورای عالی آموزش و پرورش بسته شده است.
کیفیت پایین آموزش در مدارس دولتی، ایجاد مدارس خاص و غیردولتی و ارائه سطوح مختلفی از آموزش با کیفیت به ازای دریافت شهریه، کلاس‌های درس شلوغ مدارس دولتی عادی، اجبار پنهان عامه مردم برای انتخاب مدارس غیردولتی آن هم به دلیل کمبودهای مدارس دولتی عادی، فضای فرسوده و غیرایمن برخی مدارس، عدم توان خانوادهها برای مطالبه‌گری از مدارس دولتی عادی و .... تنها بخش کوچکی از بی‌توجهی به حقوق عامه دانش‌آموزان و خانواده آنهاست.
به عنوان مثال صحبت‌های دانش‌آموزی که در پایه چهارم ابتدایی یکی از مدارس دولتی عادی تحصیل می‌کند و می‌گوید: "در کلاس اگر متوجه درس نشده و چند بار از معلم سوال بپرسیم، عصبانی شده و جواب نمی‌دهد یا می‌گوید شما فکر می‌کنید من معلم خصوصی هستم" یا مدیر یکی از مناطق آموزش و پرورش شهر تهران که درباره مطالبه‌گری خانوادهها می‌گوید: "برخی خانوادهها تصور می‌کنند معلم را خریده‌اند!" می‌تواند مصادیقی از این موضوع باشد.
متاسفانه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ویژه اعضای کمیسیون آموزش مجلس به عنوان نمایندگان تمام مردم نیز صرفاً مطالبات خاصی را پیگیری می‌کنند مطالباتی از جنس معیشت و رتبه‌بندی معلمان و در این میان به ندرت می‌توان در تذکرات نمایندگان مجلس اثری از دغدغه برای مسائل و مشکلات دانش‌آموزان و خانوادهها یافت.
حذف توان رقابت دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی با دانش‌آموزان مدارس خاص و غیردولتی، روند پرتکرار کنکور در سال‌های اخیر، زنگ خطری برای طبقاتی شدن آموزش است اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حساسیت خاصی نسبت به این موضوع نداشتند و به ندرت تذکری از سوی آنها در این رابطه شنیده شد.
هم‌اکنون این پرسش مطرح است که سیاست‌گذاری‌ها، ساختار آموزش‌‌وپرورش و ویژگی‌های نیروی انسانی تا چه میزان با حقوق دانش‌آموزان سنخیت دارد و کدام نهاد ناظر بالادستی می‌تواند حقوق عامه مردم را از این وزارتخانه مطالبه کند؟
منشور حقوق دانش‌آموزی بلاتکلیف
در همین ارتباط احمد عابدینی؛ معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش درباره منشور حقوق دانش آموزی به تسنیم گفت: تا زمانی که در شورای عالی آموزش و پرورش حضور داشتم، این منشور در کمیسیون تخصصی در حال بررسی بود البته به دلیل برخی تغییرات، دیگر پیگیری نشد؛ این منشور بعد از اتمام در کمیسیون باید به صحن شورای عالی آموزش و پرورش ارسال می‌شد اما برای این کار آماده نشد!
وی افزود: تدوین منشور حقوق دانش‌آموزی بسیار ضروری است؛ دانش‌آموزان از حقوق خود مطلع نیستند بنابراین نمی‌توانند آن را مطالبه کنند به همین شکل در جامعه نیز شاهد هستیم برخی شهروندان از حقوق خود مطلع نیستند و همین باعث می‌شود به حقوق آنها تعدی شود.
معاون سابق شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اگر دانش‌آموز از حقوق خود مطلع باشد، وضعیت او در مدرسه بسیار بهتر خواهد بود و حداقل منعفل رفتار نمی‌کند؛ هم‌اکنون در حیطه مسائل مربوط به حقوق دانش‌آموزان اقداماتی به‌صورت پراکنده انجام می‌شود اما نمی‌تواند تأثیرگذار باشد.
عابدینی ادامه داد: نیاز است حقوقی برای دانش‌آموزان به رسمیت شناخته شود و در مدارس در معرض دید آنها قرار گیرد چرا که ممکن است برخی معلمان هم از حقوق دانش‌آموزان مطلع نباشند.
وی درباره نقش تشکل‌های دانش‌آموزی در مطالبه حقوق دانش‌آموزان گفت: شوراها و مجلس دانش‌آموزی می‌توانند دانش‌آموزان را از حقوق خود مطلع کنند حتی در مجلس دانش‌آموزی، سند حقوق دانش‌آموزی تدوین شد اما همچنان روش‌های سنتی در مدارس حاکم است به گونه‌ای که مدیر، معاون و معلم با در دست داشتن ابزار قدرت به دانش‌آموزان اجازه فعالیت نمی‌دهند.
عابدینی درباره تأثیر دوره‌های آموزش ضمن خدمت برای توجه به حقوق دانش‌آموزان متذکر شد: حدود 50 درصد از جمعیت یک میلیونی معلمان بدون گذران دوره‌های آموزشی به نوعی با تحمیل مجلس وارد مدارس شده‌اند، خانوادهها نیز ناگزیر هستند فرزندان خود را به دست آنها بسپارند؛ مشکل بزرگ اینجاست که در نظام تعلیم و تربیت کشورمان چندان به کیفیت جذب معلمان توجهی نمی‌شود.
انتهای پیام/
