به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، وزارت امور خارجه کویت در بیانیهای اعلام کرد: «طارق الفرج»، سفیر کویت در بغداد در دیدار شامگاه پنجشنبه با «اسامه الرفاعی»، مدیر دایره عربی وزارت خارجه، یادداشتی درخصوص اقدام سه کشتی نیروی دریایی عراق در تعرض به آبهای منطقهای کویت تحویل وی داد و خواستار خروج فوری این کشتیها به خارج از آبهای منطقهای کویت شد.
بر اساس این بیانیه، کویت بر اساس توافق ساماندهی به کشتیرانی در «خور عبدالله» که میان دو کشور امضا شده است، آماده همکاری با عراق است.
وزارت امور خارجه کویت در پایان با تاکید بر لزوم احترام به حاکمیت دو کشور و مخالفت قاطع کویت با تعرض به حاکمیت خود و حفظ حق خود برای واکنش از طریق مجراهای قانونی، از برادران عراقی خواست برای حمایت از پیوندهای برادری و تقویت امنیت و ثبات دو کشور و منطقه با کویت همکاری کنند.
توافق نامه خور عبدالله
خور عبدالله توافق نامهای بین المللی متعلق به منطقهای مرزی بین عراق و کویت است که در سال 2012 میان دو کشور به امضا رسید و هدف از آن همکاری در ناوبری دریایی و حفظ محیط دریایی در گذرگاه خور عبدالله است.
مساله مورد اختلاف بین دو کشور به منطقه کوچکی به نام «فیشت العیج» در نزدیکی مرزهای آبی بین دو کشور بر می گردد که کویت آن را بخشی از آبهای منطقهای خود می داند اما عراق بر این اعتقاد است که توافقی نشده که این منطقه متعلق به کدام کشور است.
بحران زمانی آغاز شد که کویت اقدام به ساخت بندر بزرگ «المبارک» کرد که این امر با مخالفت عراقیها روبه رو شد و آن را کاهش بخش بزرگی از آبهای منطقه ای خود عنوان کردند.
کارشناسان عراقی معتقدند که ساخت این بندر منجر به تنگ شدن تنها گذرگاه آبی عراق می شود چرا که در آن صورت کویت 500 کیلومتر ساحل خواهد داشت اما سهم عراق فقط 50 کیلومتر است و این به آن معناست که کشتیهایی که بخواهند وارد بنادر عراق شوند نیاز به اجازه ورود از کویت برای ورود به خور عبدالله خواهند داشت.
با وجود اینکه دو کشور در 2012 به توافق رسیدند اما عراق در سپتامبر 2019 از کویت در شورای امنیت شکایت کرد و این کشور را به تحمیل سیاست امر واقع (قرار دادن عراق در عمل انجام شده) از طریق ایجاد تغییرات جغرافیایی در مرزهای دریایی بین دو کشور متهم کرد.
کویت در پاسخ به این شکایت منطقه «فیشت العیج »را بخشی از آبهای منطقه ای کویت دانست و تمایز بین مرزهای ترسیم شده توسط سازمان ملل متحد و تعهدات بین المللی در مورد دو کشور و آب های منطقهای که هنوز ترسیم نشده را خواستار شد.
انتهای پیام/