انتقاد یک سازمان حقوق بشری از ترفیع درجه مسئولان سرکوب‌گر در عربستان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، سازمان « دموکراسی اکنون برای جهان عرب» دلایل اعطای پاداش به یک مقام سعودی برای سرپوش گذاشتن بر قتل «جمال خاشقجی» روزنامه‌نگار برجسته سعودی و شکنجه مخالفان و فعالان  را فاش کرد.

سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب اعلام کرد: «عوض بن علی بن عائض آل میشر الأحمری» قاضی سعودی در حین کار خود به عنوان بازپرس در اداره امنیت دولتی در دفتر دادستانی عمومی از سال 2010 تا 2022 در بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از فعالان حقوق بشر دست داشته است.

الاحمری، یکی از معتمدان وفادار «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است. وی همچنین یکی از اعضای هیئت همراه دادستان کل عربستان به استانبول در اکتبر 2018 بود.

به گفته گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های فراقضایی، اجمالی یا خودسرانه، هیئت مذکور برای پاکسازی شواهد مربوط به ترور و قطعه قطعه کردن جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان اعزام شد.

یک فرمان سلطنتی در 9 ژوئن،  الاحمری را به ریاست دادگاه کیفری تخصصی، دادگاه تروریسم کشور منصوب کرد، علیرغم اینکه وی هیچ آموزش قضایی نداشت.

«عبدالله العوده»  رئیس  سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب اعلام کرد: «محمد بن سلمان در ازای خدمات وفادارانه آل مشیر الاحمری در اخذ اعترافات اجباری، شکنجه فعالان و منتقدان و پنهان کاری به وی  پاداش داد و او را به عنوان رئیس دادگاهی که به دلیل آزار و اذیت فعالان سیاسی  و منتقدان بدنام است، منصوب کرد.

وی در ادامه  افزود: محمد بن سلمان وظیفه ساکت کردن منتقدان و پاکسازی فسادش از جمله قتل جمال خاشقجی در استانبول را به عوض آل مشیر الاحمری سپرده است.

عوض الاحمری در شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و بازداشت فعالان حقوق بشر شریک است. یک منبع نزدیک به یک مدافع برجسته حقوق بشر سعودی که خواست نامش فاش نشود، تاکید کرد: الاحمری در سال 2013 از اعضای خانواده  وی در مورد فعالیت‌های مسالمت آمیز آنها بازجویی کرد و از آنها اعترافات اجباری گرفت.

به دنبال گرفتن اعتراف اجباری توسط الاحمری، این فعال سعودی  به حبس‌های طولانی مدت محکوم و دچار آسیب جسمی نیز شد.

منبع دیگری که یک زندانی آزادی بیان است، گفت که عوض الاحمری در سال 2014 از وی در مورد ویدئوهایی که در یوتیوب منتشر کرده بود بازجویی کرد و او را مجبور به امضای اعتراف مبنی بر  « تروریسم بودن» کرد.

زمانی که این زندانی در دادگاه اعترافات خود را پس گرفت، اعلام کرد که الاحمری او را ماه‌ها در سلول انفرادی قرار داد، که نوعی شکنجه بود، تا اینکه او دوباره زیر شکنجه‌های سخت  مجبور به  اعتراف شد.

یر اساس گزارش این بازداشت شده سعودی،  عوض الاحمری اعترافات را کلمه به کلمه دیکته  و سپس او را مجبور به امضا کرد. در نتیجه او چند سالی را در زندان گذراند و در نهایت به حبس طولانی محکوم شد.

الاحمری همچنین در سرپوش گذاشتن بر قتل خاشقجی در استانبول دست داشت و در سال 2018 به همراه «سعود المعجب» دادستان کل  سعودی  به کنسولگری عربستان در  استانبول سفر کرد تا ظاهراً این جنایت را بررسی کند.

اما بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی، موقت یا خودسرانه، هیئت سعودی شواهد جنایت را پاکسازی و از تحقیق مقامات ترکیه در ساختمان کنسولگری و ارائه اطلاعات صحیحح به مردم  جلوگیری کردند.

دادستان‌های سعودی نیز اظهارات ضد و نقیضی درباره قتل قتل جمال خاشقجی اعلام  و در تحقیق درباره محل اختفای  جسد خاشقجی کوتاهی کردند.

فرمان سلطنتی در 9 ژوئن 2022 صادر شد و الاحمری و حداقل ده بازپرس و دادستان دیگر را به عنوان قاضی در دادگاه کیفری تخصصی منصوب کرد.بسیاری از  این  بازپرس‌ها و دادستان‌ها حداقل صلاحیت‌های مندرج در قوانین عربستان را برای تصدی سمت‌هایی که به تازگی به آنها اختصاص داده شده است ندارند (ماده 31 مقررات قضایی عربستان).

به طور معمول، قضات باید حداقل دو سال دوره آموزشی و تحصیلات قضایی را در مؤسسه عالی قضایی بگذرانند، علاوه بر آن مدرک لیسانس حقوق یا معادل آن را دریافت کنند.الاحمری این صلاحیت‌ها را  ندارد.

این انتصابات، با فرمان سلطنتی، به دنبال عزل حداقل 9 قاضی از دادگاه کیفری تخصصی، دادگاه تجدیدنظر تروریسم و ​​دادگاه عالی توسط دستگاه امنیت دولتی صورت گرفت که آنها را در 11 آوریل 2022 دستگیر و به خیانت متهم کرد.

پس از پاکسازی و انتصابات جدید، دادگاه کیفری تخصصی چندین حکم طولانی حبس  را علیه منتقدان سعودی صادر کرد. همانطور34 سال حبس علیه « سلمی الشهاب» و 45 سال حبس علیه « نوره القحطانی»  فعالان سعودی به دلیل انتقاد از آل سعود در توئیتر صادر شد.

به گفته یک مقام ارشد قوه قضائیه عربستان، الاحمری و قضات تازه منصوب شده روابط نزدیکی با دربار سلطنتی عربستان و محمد بن سلمان دارند.

این منبع همچنین تأکید کرد که الاحمری و دیگرانی که اخیراً منصوب شده‌اند، قبلاً در اداره امنیت دولتی دفتر دادستانی عمومی کار می‌کردند که مسئول آزار، بازجویی و محاکمه منتقدان اجتماعی در کشور بود.

«سارا لی ویتسون» مدیر اجرایی  سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب  گفت: «محمد بن سلمان با انتصاب الاحمری به عنوان رئیس دادگاه کیفری تخصصی، این پیام را به سعودی‌ها می‌فرستد که تنها کسانی که مایل به انجام کارهای کثیف او باشند، علی‌رغم فقدان صلاحیت‌هایشان، پاداش ترفیع دریافت خواهند کرد».

سازمان دموکراسی اکنون برای جهان عرب از عاملان سعودی از جمله قضات خواست  تا به دلیل نقششان در ایجاد امکان سرکوب  شهروندان سعودی از جمله مدافعان حقوق بشر، رهبران جامعه مدنی، اصلاح‌طلبان دموکراتیک و اقلیت‌های مذهبی پاسخگو باشند.

سازمان مذکور همچنین از ایالات متحده خواست  که قاضی الاحمری را به دلیل نقشش در شکنجه، بازداشت و گرفتن اعترافات اجباری از فعالان سیاسی مجازات کند.

همچنین از ایالات متحده خواست تا با توجه به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در این کشور به فروش تسلیحات و حمایت نظامی به عربستان پایان دهد.

برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوب گری در عربستان اعلام کردند که مقامات سعودی بطور مستمر صدها مدافع و فعال حقوق بشر را به همراه بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، نویسندگان ومنتقدان بازداشت می‌کند و این بازداشت‌ها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزاده نیز می‌شود.

بر اساس گزارش ناظران، عربستان سعودی قبل از ولیعهدی محمد بن سلمانیک کشور سرکوب‌گر بود؛ اما پس از به قدرت رسیدن او سرکوب‌گری به طور بی‌سابقه‌ای تشدید شده است به گونه‌ای که هرکسی از حکومت انتقاد یا از حقوق خود دفاع کند، بازداشت می‌شود و تحت شکنجه‌های شدید و حبس‌های طولانی قرار می‌گیرد.

محمد بن سلمان نظارت خود را بر دادگاه‌ها و قضات تشدید کرده است به گونه‌ای که دادگاه‌های سعودی حکم برخی از فعالان و منتقدان را با گذشت چند سال، افزایش می‌دهند. همانطور که اخیرا بر اساس گزارش‌های حقوق بشری قوه قضاییه عربستان حکم شیخ « ناصر العمر» مبلغ سرشناس سعودی را از 10 سال به 30 سال افزایش داد.

محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن در سال 2017، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است. مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی توسط مقامات سعودی مورد استفاده قرار گرفته است و این مجازات برای گسترش ترس در این کشور و ارعاب شهروندان به ویژه در میان فعالان حقوق بشر در تلاش خانواده حاکم طراحی شده است.

انتهای پیام/