وخامت وضعیت حقوق بشری در بحرین

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم،  جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین  به مناسبت روز جهانی  حقوق بشر در دهم دسامبر بیانیه‌ای در خصوص وضعیت حقوق بشر در بحرین صادر کرد.

جمعیت ملی اسلامی الوفاق تاکید کرد: با گذشت 12 سال از آغاز جنبش مردمی در بحرین، وضعیت حقوق بشری در این کشور هنوز بسیار وخیم است.

 بر اساس این بیانیه، مقامات بحرین با نقض میثاق بین‌المللی ، محدودیت‌های خفقان‌آوری بر آزادی‌ها، به‌ویژه آزادی بیان اعمال می‌کنند و با  منع جوامع سیاسی مستقل از  فعالیت آزادانه، سیاست خاموش کردن  صداها را دنبال می‌کنند. 

الوفاق  تاکید کرد: مقامات  بحرین به کنوانسیون‌های بین‌المللی احترام نمی‌گذارند. آن‌ها  به حقوق سیاسی مردم اهمیت نمی‌دهند و این درحالی است که به بازداشت فعالان و منتقدان  و کسانی که عقیده خود را ابراز می‌کنند، ادامه‌می‌دهند.

 در ادامه این بیانیه آمده است: زندانیان در  زندان‌های بحرین تحت شکنجه‌هایی مانند شوک الکتریکی، آزار  جنسی، محرومیت از خواب، قرار گرفتن در معرض دمای بسیار بالا یا پایین، سهل‌انگاری پزشکی، آویزان شدن در موقعیت‌های دردناک و ایستادن اجباری برای مدت طولانی قرار می‌گرفتند.

جمعیت ملی اسلامی الوفاق بحرین  افزود: از سال 2011 تاکنون  حداقل  51 شهروند به اعدام محکوم شده‌اند که 65 درصد آنها  شکنجه شده‌اند. این حکم علیه 5 شهروند اجرا شده است، در حالی که 12 نفر دیگر در معرض اعدام قرار دارند.

 الوفاق بحرین در پایان  تاکید کرد: به دلیل سیاست معافیت از مجازات، هیچ تحقیق جدی در مورد اتهامات شکنجه  در زندان‌های بحرین وجود ندارد، زیرا مقامات بحرینی  در قبال تعهداتی که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی بر عهده گرفته‌اند، کوتاهی کرده‌اند . بحرین بر ممنوعیت بازدید ناظران مستقل حقوق بشر و سازمان ملل همچنان اصرار دارد. 

چند روز گذشته جمعیت  ملی اسلامی  الوفاق بحرین حدود 300 نقض حقوق بشر توسط رژیم آل خلیفه را در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته  بررسی کرد. مهمترین  نقض حقوق بشر در بحرین طی دو ماه گذشته، انتخابات پارلمانی ساختگی و دستگیری تعدادی از اعضای خانواده «حسن مشیمع» فعال برجسته بحرینی به دلیل تحصن آنها در اعتراض به ادامه محرومیت  مشیمع از درمان بود.

از سوی دیگر سازمان  سلام برای دموکراسی و حقوق بشر از دولت بحرین خواست به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر احترام بگذارد.

این سازمان در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی حقوق بشر اعلام کرد که بحرین همچنان به نقض بیشتر قوانین حقوق بشر ادامه می‌دهد، زیرا بسیاری از شهروندان از  حقوق سیاسی و مدنی خود در کشور  محروم هستند.

بر اساس این بیانیه، مسئولان بحرینی، برخی از شهروندان را  از رای دادن، نامزدی  و اعتراض به انتخابات عمومی  منع کردند و این در حالی است که آن‌ها همچنین  از  عضویت در هیئت مدیره نهادهای جامعه مدنی، باشگاه‌های ورزشی ، فرهنگی و موسسات خیریه  محروم هستند.

 این سازمان حقوق بشری تاکید کرد: مقامات بحرینی سیاست آزار و اذیت، سرکوب فعالان و مدافعان حقوق بشر در بحرین را از خلال محاکمه‌های ساختگی و بازداشت آن‌ها  ادامه می‌دهند و این در حالی است که زندانیان در زندان‌های آل خلیفه تحت شکنجه‌های جسمی و روحی و سهل‌انگاری  پزشکی قرار دارند.

سازمان  سلام برای دموکراسی و حقوق بشر بر لزوم احترام مقامات بحرینی به آزادی بیان، حق سیاسی، تشکیل انجمن‌های حقوق بشری و سیاسی و همچنین  آزادی تمامی زندانیان  آزادی بیان  و سیاسی که به ناحق بازداشت شده‌اند تاکید کرد و گفت: متجاوزان و مسئولان شکنجه در زندان و در جریان تحقیقات باید پاسخگو باشند.

بحرین از زمان انتفاضه ضددولتی در سال 2011 هزاران معترض، خبرنگار و فعال را بازداشت کرده است و برخی از این افراد در محاکمه‌های جمعی بازداشت شدند. بحرین مدعی است متخلفان را بر اساس قوانین بین‌المللی محاکمه می‌کند و بر همین اساس انتقادهای سازمان ملل و دیگر نهادها درباره محاکمه‌ها و شرایط بازداشت را نمی‌پذیرد.

بحرین در دهه گذشته حدود 15 هزار نفر را به‌دلیل عقاید سیاسی بازداشت کرده و به این ترتیب به اولین کشور عربی با بیشترین تعداد زندانی در سال‌های گذشته تبدیل شده است که حدود 4500 بازداشت‌شده سیاسی در شرایط بغرنجی به‌سر می‌برند.

زندانیان سیاسی در بحرین تحت شکنجه و آزار و اذیت قرار دارند که رژیم آل‌خلیفه هر صدای مخالفی را در خلال بازداشت، شکنجه و اعدام خاموش می‌کند.

طی یک دهه گذشته گزارش‌های زیادی در خصوص وضعیت اسفناک و ناگوار زندان‌های آل‌خلیفه نیز منتشر شد، این امر منجر به درخواست جامعه بین‌المللی و سازمان‌های حقوق بشر برای بهبود شرایط زندان و توقف شکنجه و بدرفتاری علیه زندانیان سیاسی شده است.

رژیم آل خلیفه با قساوت بسیار شدیدی با مردم برخورد می‌کند و تاکنون احکام اعدام متعددی اجرا شده‌اند و تعداد بسیار زیادی از مردم، انقلابیون و فعالان سیاسی به خارج از کشور کوچ داده شده‌اند.

انتهای پیام/