به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی کوریر، خسارت اقتصادی ناشی از فساد در کشور اتریش در سال 2021 بالغ بر 15 میلیارد یورو برآورد شده است.
این نتیجه محاسبات فردریش اشنایدر، استاد دانشگاه یوهانس کپلر در لینز اتریش است. به گفته وی، این خسارت هر سال بیشتر میشود. اشنایدر به APA گفت که برای مقابله با این، اقدامات سیاسی مانند حفاظت بهتر از افشاگران و مجازاتهای سختتر مورد نیاز است.
به گفته اشنایدر، فساد چندین پیامد عمده دارد که بر اقتصاد تأثیر منفی میگذارد. اگر بهترین پیشنهاددهنده فرصت شرکت در مناقصه را پیدا نکند، دولت درآمد مالیاتی را از دست میدهد یا مقدار بیمورد زیادی از پول عمومی خرج میشود.
از سوی دیگر در چنین شرایطی بهرهوری کاهش مییابد زیرا شرکتهایی که به دلیل فعالیتهای رشوهخواری توسط رقبای خود فرصتی در قراردادهای دولتی (یا خصوصی) ندارند، حذف میشوند. فساد همچنین کیفیت نهادهای دولتی را بدتر میکند.
به گفته اشنایدر، تولید ناخالص داخلی اتریش 12.0 میلیارد یورو در سال 2016، 12.8 میلیارد یورو در سال 2017، 11.9 میلیارد یورو در سال 2018، 13.5 میلیارد یورو در سال 2019، 14.4 میلیارد یورو در سال 2020 و 15.2 میلیارد یورو در سال 2020 از دست داده است.
به گفته وی اینکه این خسارات بتواند به طور کامل لغو شود احتمالا مربوط به یک مدینه فاضله است. با این حال، اگر امکان حفظ آنها در سطح سوئیس وجود داشت، بر اساس محاسبات اشنایدر، خسارت به اقتصاد اتریش 6.2 میلیارد یورو کمتر بود.
به گفته اشنایدر در آلمان، خسارت اقتصادی در سال 2020 221.2 میلیارد یورو و در سال 2021 234.1 میلیارد یورو بوده است. وی برای 27 کشور اتحادیه اروپا به طور کلی خسارت 938 میلیارد یورو در سال 2020 و 1011.5 میلیارد یورو در سال 2021 را محاسبه میکند.
اشنایدر اعتراف کرد که اندازهگیری دقیق فساد یک کشور البته دشوار است زیرا باید به نظرسنجیها تکیه کرد. به گفته وی دادههای سازمان شفافیت بینالملل بیشتر در اینجا مورد استفاده قرار میگیرد، که در آخرین رتبهبندی آن، اتریش در بین 180 کشور مورد بررسی در رتبه سیزدهم قرار داشت.
به گفته وی برای مبارزه با فساد به اقدامات مشخصی نیاز است. اشنایدر تدارکات شفافتر را از طریق معرفی ثبت تدارکات عمومی، ممنوعیت خریدهای عمومی به مدت 3 تا 5 سال برای شرکتهای محکوم به فساد، حمایت بهتر از افشاگران، الزام افشای یارانههای بیش از 10000 یورو، مجازات سختگیرانهتر و همچنین منع چندین ساله کاندیداتوری سیاسی افراد فاسد و افزایش نیروی انسانی قوه قضائیه را برای مبارزه با فساد توصیه میکند.
انتهای پیام/