دلایل مشارکت ضعیف تونسی‌ها در انتخابات پارلمانی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « ماهر جدیدی در گفت‌وگو با رادیو « شمس اف. ام » تونس گفت:  دعوت احزاب برای تحریم انتخابات پارلمانی  نقش بسیار زیادی در کاهش مشارکت مردمی در این انتخابات داشت.

انتخابات پارلمانی تونس طبق قانون اساسی جدید این کشور شنبه هفته جاری برگزار شد و از 9 میلیون و 200 هزار نفر واجدین شرایط رای دادن فقط اندکی بیش از 803 هزار نفر در آن شرکت کردند. بر اساس بیانیه کمیته عالی مستقل انتخابات که در پایان روز رای گیری منتشر شد میزان مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی 8.8 درصد بوده است.

معاون رئیس کمیته عالی مستقل انتخابات تونس تصریح کرد: احزاب مشهور و تاثیرگذار پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی از مردم خواستند این انتخابات را تحریم کنند.

از آنجایی که نقش پارلمان در قانون اساسی جدید تونس بسیار محدود شده ولی اختیارات رئیس جمهور به شدت افزایش یافته است 13 حزب و تشکل سیاسی معروف این کشور از جمله حزب اسلامگرای النهضه شهروندان تونسی را دعوت به تحریم انتخابات  کرده بودند.

« جدیدی » افزایش بهای کالاهای مصرفی و کاهش بودجه خدمات عمومی را یکی دیگر از علل کاهش مشارکت مردمی در انتخابات دانست و گفت: جمع آوری 400 امضا برای شرکت در انتخابات یکی از بزرگترین اشتباهات دولت بود که مرتکب آن شد.

از سال 2011 که رژیم بن علی در اثر انقلاب مردم تونس سرنگون شد، شهروندان این کشور در انتظار بهبودی وضعیت معیشتی خود هستند اما این خواسته مردم برآورده نشده و آنان همچنان با مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری جوانان دست و پنجه نرم می‌کنند.

بحران اقتصادی در تونس طی چند ماه گذشته وخیم تر شده و قیمت مواد غذایی به شدت افزایش پیدا کرده و این در حالی است که مردم عذر دولت در خصوص احتکار کالاها را نپذیرفته‌اند و صندوق بین‌المللی پولی هم بررسی درخواست وام تونس را به زمان دیگری موکول کرده‎است

معاون رئیس کمیته عالی مستقل انتخابات تونس نبود نامزدهای سرشناس  را یکی دیگر از عوامل کاهش مشارکت مردمی در انتخابات پارلمانی دانست و گفت: در شهرهای پرجمعیت افراد مشهور  نامزد نشدند و اگر در این انتخابات احزاب شرکت می‌کردند نامزدهای سرشناسی را در فهرست خود قرار می‌دادند.

در انتخابات شبنه هفته جاری 1058 نامزد برای تصاحب 161 کرسی پارلمان تونس با همدیگر رقابت کردند.

مشارکت بسیار ضعیف شهروندان تونسی در انتخابات سبب شد، احزاب سیاسی ضمن مخالفت با برگزاری انتخابات پارلمانی در دور دوم، خواستار برکناری « قیس سعید» از قدرت ( ریاست جمهوری ) شوند.

حزب «کنفرانس برای جمهوری » با اشاره به عدم مشارکت گسترده مردم در انتخابات اخیر اعلام کرد: این تحریم پیام روشنی به حاکمان داد که مردم ، کودتا و دستاورهای آن ( قانون اساسی جدید ) را رد کرده‌اند.

احزاب تونسی اقدامات قیس سعید از مرداد 1400 به این سو ( انحلال پارلمان و محدود کردن فعالیت احزاب سیاسی ) را کودتا علیه روند دموکراتیک در کشورشان می‌خوانند و رئیس جمهور این کشور را به حاکمیت فردی بر تونس متهم می‌کنند.

حزب کنفرانس برای جمهوری در بیانیه خود خواستار تشکیل دولت نجات ملی شد و تصریح کرد: این دولت در دوره انتقالی زمام امور تونس را به عهده خواهد داشت و شرایط را برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری فراهم خواهد کرد البته دوره انتقالی نباید بیش از یکسال به درازا بکشد.

در این بیانیه ، از احزاب و نیروهای سیاسی خواسته شده‌ است اختلافات را کنار بگذارند و با در نظر گرفتن منافع عالی کشور به وحدت دست پیدا کنند و تونس را از وضعیت کنونی اش نجات دهند.

حزب کنفرانس برای جمهور در بیانیه خود خواستار برپایی نشست « گفت‌وگوهای ملی» با مشارکت احزاب و نیروهای دموکراتیک شده ‎است تا در سایه نشست مزبور برنامه اصلاحات تونس تدوین و به مطالبات مردم پاسخ داده شود.

احزاب سیاسی تونس از جمله حزب النهضه با اشاره به مشارکت اندک شهروندان در انتخابات پارلمانی معتقدند: این انتخابات نشان داد قیس سعید مشروعیت خود را از دست داده است و بایستی انتخابات زودهنگام برگزار شود.

کارشناسان ناظر بر تحولات تونس معتقدند: این کشور روزهای پرتنشی در پیش دارد . هرچند احزاب تونسی دارای گرایش‌های متفاوت بلکه متضاد ( اسلامگرا، ملی گرا ، لیبرال و لائیک ...) هستند اما در عدم مشروعیت قیس سعید بایکدیگر هم نظرند لذا فشارها علیه رئیس جمهور تونس افزایش پیدا خواهند کرد، هر چند که او پلیس و نیروهای نظامی را در کنار خود دارد و شمار اندکی از سیاستمداران و جوانان از قیس سعید حمایت می‌کنند.

انتهای پیام/