به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حساب واحد خزانه، به معنای تجمیع حسابهای بانکی تمامی دستگاهها، شرکتها و نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، در حساب خزانه نزد بانک مرکزی است. مطابق بند «و» تبصره 19 قانون بودجه سال 1401، تمامی دستگاههای اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین حسابهای فرعی خود را نزد سایر بانکها مسدود کنند. موضوعی که مهلت آن هر چند تا پایان فروردین بود، اما توسط برخی از نهادها از جمله دانشگاههای ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت و شرکتهای تابعه وزارت نفت هنوز اجرایی نشده است.
این در حالی است که هیئت وزیران، در جلسه مورخ 17/7/1401 به استناد اصل53 قانون اساسی و در راستای اجرای جزء (2) بند (الف) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 تصویب کرد که کلیه وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مینمایند، مکلفند تا تمامی درآمدهای حاصله را از مبدا وصول بیواسطه و بلادرنگ به حسابهای خزانهداری کل کشور واریز نمایند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.
همچنین در این مصوبه بیان شده است که نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاههای فوقالذکر در مورد وجوه یادشده، در محلی به غیر از بانک مرکزی، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
هر چند که سه ماه از این مصوبهی هیئت دولت میگذرد، با این وجود اما همچنان دانشگاههای ذیل وزارت بهداشت و وزارت علوم و شرکتهای تابعه وزارت نفت نهتنها حسابهای خود را در سایر بانکها مسدود نکردهاند، بلکه تاکنون خبری از آنها مبنی بر اینکه قصد اجرای قانون حساب واحد خزانه را دارند، به گوش نمیرسد.
مقاومت دانشگاهها در اجرای حساب واحد خزانه از کجا نشات میگیرد؟
براساس قانون بودجه سال 1400، حدود 150 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت به نظام سلامت اختصاص داده شد که نزدیک به یک ششم از کل بودجه دولت است. در این میان، سهم دانشگاههای علوم پزشکی حداقل 95 هزار میلیارد تومان بوده است. بخش اعظم این بودجه، یعنی بیش از 85 درصد آن صرف امور غیرآموزشی یعنی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بوده و تنها 15 درصد به خدمات آموزشی و پژوهشی اختصاص دارد؛ اما این بودجه سوپرنجومی، تنها به اکتفای مادهی یک قانون احکام دائمی توسعه، از شمول اجرای تمامی قوانین عمومی معاف شده و نحوهی هزینهکرد آن برعهدهی هیئت امنای دانشگاهها سپرده شده است.
اجرای حساب واحد خزانه به این معناست که از این پس، هزینهها و خرجکردهای دانشگاههای علوم پزشکی، به هر میزان و برای هر امری که باشد، بلااشکال انجام خواهد شد منتهی باید این هزینهها و خرجکردها در خزانه بانک مرکزی ثبت و ضبط شود. از این رو، اگر این دانشگاهها حساب واحد خزانه را اجرایی کنند، تنها باید مقصد نهایی این هزینهکردها را اعلام کنند تا پرداخت به ذینفع نهایی صورت گیرد. از این رو، اجرای حساب واحد خزانه تنها به دنبال شفاف کردن هزینهها است.
بنابراین، شفاف شدن هزینهکردها هم میتواند دست این دانشگاهها را برای خرجکردنهای خارج از عرف ببندد و هم بودجهی واقعی که باید به آنان تخصیص یابد را مشخص کند. از این رو، این مسئله مهمترین دلیلیست که میتوان برای عدم اجرای حساب واحد خزانه توسط دانشگاههای علوم پزشکی بیان کرد.
نبود شفافیت، افزایش گمانههای فساد
فقدان شفافیت و پاسخگویی در دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستانها، موجب افزایش شدید ادراک مردمی از فساد در آنها شده است؛ براساس پیمایشهایی که در سالهای 1388 تا 1395 در کشورمان با هدف بررسی مقوله فساد در دستگاههای اجرایی انجام شده است، مشخص شد که ادراک مردمی از فساد طی این سالها افزایشی بوده و در حوزه وزارت بهداشت (بیمارستانهای دولتی ذیل دانشگاههای علوم پزشکی) میزان درک مردمی از فساد، از 22 درصد در سال 1388 به 56 درصد در سال 1395 افزایش یافته است.
تداوم این روند سرپیچی و عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه، در صورتی که این قانون تنها منجر به انجام پرداخت به ذینفع نهایی میشود، این گمانه را تقویت میکند که اتلاف منابع در دانشگاههای علوم پزشکی به جد بالا است.
عدم اجرای قانون حساب واحد خزانه مساوی است با عدم ارائه خدمات
اجرای این قانون نقطه آغازی برای اصلاحات اساسی در نظام مالی عمومی ایران است. دولت سیزدهم تاکنون بیش از 90 درصد دستگاهها را به حساب واحد خزانه متصل کرده است. اما علیرغم تلاشهایی که صورت گرفت تا این دستگاههای باقیمانده حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی را اجرا کرده و حسابهای خود نزد سایر بانکها را مسدود کنند، این مهم تا کنون صورت نگرفته است. بهطوریکه براساس آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات، دانشگاههای علوم پزشکی همچنان بیش از 2600 حساب فعال در بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری دارند.
البته طبق مصوبهی مهرماه هیئت دولت این سرپیچی از اجرای قانون، در حکم تصرف در اموال عمومی بوده و قابل پیگرد قانونی است و نهادهای نظارتی اعم از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان حسابرسی، باید با متخلفین از قانون برخورد کنند.
لذا دولت باید اجرای قانون را از دستگاههای متخلف باقیمانده با جدیت بیشتری پیگیری و در صورت لزوم، با خاطیان برخورد کند. در همین راستا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرده است: «از خزانهدار کل کشور خواستهام که هر کدام از دستگاههای اجرایی کشور یا دانشگاهها، اگر تا پایان دی ماه مصوبه هیات وزیران را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانهداری کل کشور باید به دستگاههای مربوطه بدهد، تجدیدنظر نماید.»
انتهای پیام/