اقتصاد با «شل‌کن - سفت کن» اداره نمی‌شود؛ افزایش نرخ سود بانکی راهکار برون‌رفت از شرایط تورمی
نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران گفت: راهکار لازم کنترل وضعیت تورمی موجود، اعمال سیاست انقباضی و افزایش نرخ سود بانکی است که افزایش این نرخ می‌تواند به ساماندهی اوضاع بازار پول و کنترل نرخ تورم کمک کند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، فرشاد پرویزیان، مدرس دانشگاه و نایب رئیس انجمن اقتصاد ایران تأکید دارد که با سیاستهای شل کن – سفت کن نمی توان اقتصاد را اداره کرد. اصلاح اوضاع اقتصادی نیازمند به کارگیری روشهای علمی اقتصاد است. به عبارتی حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در اداره اقتصاد، اصلاح شبکه بانکی، مالیاتی و نیز نظام ارزی و تجاری است.
این دکترای اقتصاد پولی خطاب به دولتمردان بر این باور است که اقتصاد و نرخ ها از دستورات شما پیروی نمی‌کنند. قیمت‌ها برای شما به خط نمی‌شوند. اقتصاد علم است و اداره اقتصاد باید علمی باشد، نه از روی صلاحدید و دستورات شما و مهمترین توصیه میان مدت به دولت، اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، رفع انحصارها و خداحافظی با اقتصاد رانتی و پول پاشی، خروج دولت از تصدی‌گری و رفتن به سمت حکمرانی و تنظیم‌گری روابط در اقتصاد و واگذاری اقتصاد به مردم و رها کردن حیات خلوت‌های مدیریتی در انواع صنایع و بخش های اقتصادی است.
وی با انتقاد از تلاش دولتهای قبلی برای پیوند بازار مالی با سرنوشت تعادل کلی اقتصاد معتقد است که ماندن پول در بورس به قیمت ایجاد جریان‌های تورمی در طول زمان موجب ناترازی همان شرکتهای بورسی و تضعیف ارزش بازاری شان خواهد شد.
دیگر نظرات این کارشناس پولی و بانکی را ادامه و در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم می‌خوانید.
- افزایش نرخ سود بانکی اقدامی راهگشا برای ساماندهی اوضاع بازار پول و کنترل تورم
- نرخ سود بانکی عامل کلیدی تنظیم روابط اقتصادی است
زمزمه‌هایی در خصوص افزایش نرخ سود بانکی به گوش می‌رسد، نظر شما در این خصوص چیست؟ چنین حرکتی در شرایط فعلی چقدر الزامی و راهگشا است؟
در شرایط فعلی به نظر می‌رسد این اقدام مناسبی برای ساماندهی به اوضاع بازار پول و کنترل نرخ تورم باشد.
توجه کنید نرخ سود بانکی عامل کلیدی تنظیم روابط اقتصادی است. نرخ سود بانکی از یکسو عاملی برای جذب سپرده‌ها و از سوی دیگر متغیری اساسی برای تصمیم به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی برای سرمایه گذاری است. به طور طبیعی افزایش این نرخ از یکسو موجب جذابیت بیشتر برای جلب سپرده‌ها و افزایش منابع بانکی و از سوی دیگر موجب گران شدن تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت نرخ سود به نوعی بیانگر قیمت و ارزش پول است. از سوی دیگر این قیمت در چارچوب اقتصاد کلان با مقدار نقدینگی در ارتباط است. به عبارت صریح، مقدار پول همان مقدار نقدینگی و قیمت آن نیز همان نرخ سود است.
به طور طبیعی با افزایش مقدار، ارزش آن کاسته شده و این به معنای کاهش قدرت خرید مقادیر اسمی البته در حین ایجاد توهم پولی است. حال در شرایط ناشی از اوضاع جاری اقتصادی، رشد سرسام آور نقدینگی موجب کاهش ارزش جدی و در نتیجه بروز تورم سنگین بیش از 40 درصدی شده است و ادامه این روند زنگ خطر جدی احتمال بروز جریان‌های ابرتورمی را به صدا درآورده است. بطور بدیهی اقتصاددانان حوزه پولی در این شرایط، سیاست انقباضی پولی را توصیه می‌کنند که همان کاهش عرضه پول و یا افزایش نرخ سود است.
*افزایش نرخ سود واقعی منابع برای تولید گران شده و احتمالا موجب کاهش تقاضای سرمایه گذاری برای نقدینگی خواهد شد
با توجه به گفته خود شما افزایش نرخ سود موجب کاهش سرمایه گذاری و تولید و نیز ایجاد تورم ساختاری طرف عرضه نخواهد شد؟ و آیا این نرخ با نرخ تورم نیز در ارتباط است و مهمتر اینکه اساسا افزایش نرخ بهره موجب مهار تورم خواهد شد و یا تورم ریشه در کمبود حقیقی تولید دارد؟
به نکته بسیار کلیدی اشاره کردید، این رابطه که گفتید در باره نرخ سود واقعی صادق است. بله با افزایش نرخ سود واقعی منابع برای تولید گران شده و احتمالا موجب کاهش تقاضای سرمایه گذاری برای نقدینگی خواهد شد. در باره ارتباط نرخ بهره و تورم که پرسیدید در واقع به نظریات مدرن حوزه اقتصاد پولی اشاره کردید که گفته می‌شود کنترل حجم پول به دلایل مختلف چندان میسر نخواهد بود و یا اساسا رشد پول درونزا است و نمی‌توان آن را کنترل کرد و تورم ریشه در ساختار طرف عرضه و بخش حقیقی اقتصاد دارد و افزایش نرخ بهره فقط هزینه تامین مالی طرف عرضه را افزایش می‌دهد که خود منجر به وخامت اوضاع خواهد شد و باید برای مهار تورم مشکلات ساختاری تولید را رفع کرد. من هم این دیدگاه را قبول دارم اما این همه داستان نیست. این چارچوب نظری در بلندمدت صادق است و اصلاح ساختار تولید و تغییر مقادیر میانگین متغیرها در بلندمدت راهکار اساسی در اصلاح بخش حقیقی دارد اما این به مفهوم رها کردن اقتصاد در کوتاه مدت نیست، همان نظریات مدرن پولی تاکید دارند در کوتاه مدت راهکار اساسی مهار تورم و تعادل بخشی به بازار پول و تعادل بین بخش اسمی و حقیقی اقتصاد استفاده از ابزار نرخ بهره است. و البته در سمتی دیگر برخی متاسفانه قادر به تمایز مقادیر اسمی و واقعی آن و تاثیرات هریک نیستند. عده ای نمی‌خواهند بپذیرند انچه در باره نرخ سود و تولید گفته شده ناظر بر نرخ سود واقعی است. آیا در کشور ما تنها مانع تولید، نرخ سود است؟ آیا همه پول پاشی‌ها و ارزپاشی‌های سال‌های گذشته با نرخ‌های پایین موجب تحرک تولید شده است؟ آیا موانع جدی دیگر برای رونق کسب و کار و تولید نداریم؟ آیا ساختار اقتصاد سیاسی کشور ما اجازه دسترسی عادلانه و برابر همه تولیدکنندگان حتی بدون پشتوانه در ساختار قدرت سیاسی به منابع ارزان قیمت را داده است؟ کافی است به نوع انتخاب هیئت عامل و مدیران عامل بانک‌ها و جابجایی‌هایشان بنگرید. آیا بانک مرکزی ابزار نظارتی کافی برای رسیدگی به نحوه تصمیم گیری این مدیران دارد یا حداکثر می‌تواند صلاحیت ایشان برای دوره های بعدی را دچار تردید کند؟
همچنین از نگاه مدیریتی بانکی، کاهش نرخ سود لزوماً موجب افزایش تسهیلات اعطایی موثر در رشد سرمایه گذاری مولد و ایجاد تولید و اشتغال نخواهد شد و چه بسا افزایش سرمایه گذاری به عوامل متعدد بستگی دارد و بیان رابطه منفی بین تقاضای سرمایه گذاری و نرخ سود رابطه ای ساده با فرض ثبات سایر شرایط موثر و جهت آموزش و تفهیم مباحث اقتصادی است. برای مثال شما با وجود مشکلات و موانع متعدد در فضای کسب و کار و ناتوانی در دسترسی به منابع ارزان قیمت رانتی لزوما شاهد افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید نخواهید بود. حتما به خاطر دارید دولت اسبق را که با کاهش دستوری نرخ سود مدعی رونق سرمایه گذاری و حل معضل بیکاری از طریق اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده شده بود و البته پس از مدتی همان دولت نیز دستور خود برای کاهش نرخ بهره را پس گرفت.
موضوع دیگر اینکه نرخ سود اسمی بانکی حاصل جمع جبری نرخ سود واقعی و نرخ تورم است. حال در این رابطه ساده که نرخ تورم کشور بیش از دو برابر نرخ سود اسمی یعنی منفی بودن شدید نرخ سود واقعی است، بهانه کاهش نرخ سود برای رونق تولید یک بهانه ساده انگارانه به نظر می‌رسد. منفی بودن نرخ سود یعنی اینکه وقتی در بانک سپرده می‌گذارید، تقریبا دو برابر سود دریافتی به دلیل جریان‌های تورمی از دست می‌دهید. فعالان اقتصادی این رابطه را به خوبی می‌دانند و فقط عده ای محدود و بسیار ریسک گریز و یا بی‌تمایل به حضور در بازار مالی، نسبت به سپرده گذاری مایل هستند. از سوی دیگر هر گیرنده خوش اقبال تسهیلات با هر نرخی که موفق شود مطمئن است در این جریان تورمی کافی است وامی بگیرد و حداکثر نیمی از ارزش واقعی تسهیلات دریافتی را پرداخت خواهد کرد.
یعنی در این شرایط صف دریافت تسهیلات شکل گرفته و انواع روابط غیرضابطه مند و رانتی شکل می‌گیرد. معنی این صف بسیار واضح است یعنی بازنگرداندن تسهیلات دریافتی با هر جریمه ای به صرفه است و اینگونه منابع بانکی منجمد شده و بانک از فعالیت اصلی خود یعنی بانکداری باز می‌ماند. این همان موضوعی است که در ادبیات بانکداری به نام ریسک نقدینگی در فضای اقتصاد کلان می‌شناسند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی البته بیانگر شبکه غیرمولد منابع رانتی و موجد فساد اقتصادی است. باز این بیانگر همه داستان نیست. در شرایط نرخ سود واقعی منفی، بکارگیری تسهیلات رانتی دریافتی به هیچ وجه در تولید به صرفه نیست چرا که سوار شدن بر امواج تورمی و سوداگری و نوسان گیری با این منابع بسیار سودآورتر از تولید پر دردسر و مالیات بر و درگیر بیمه های اجتماعی و انواع مجوزها و امضاهای طلایی است.
راستی آزمایی این روند کار دشواری نیست، کافی است به نماگرهای جدید بانک مرکزی توجه کنید. نسبت تسهیلات غیر جاری یعنی همان مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول در سیستم بانکی به کل تسهیلات در سه ماه نخست سال 1401 به تفکیک ریالی 16.7، ارزی 74.1 و ریالی-ارزی 37.7 درصد، نسبت به اسفند سال 1400 افزایش یافته است.
این افزایش مطالبات بانکی از جاری به سمت مطالبات مشکوک الوصول و افزایش احتمالی مانده کل مطالبات سوخت شده از نتایج دایمی روند تورمی و ریسک نقدینگی در فضای اقتصادکلان برای نظام بانکی است.
البته احتمال زیاد اینکه حداقل بخش از این تسهیلات به علت فضای نامناسب اقتصاد کلان و مشکلات ناشی از انواع دیگر ریسک‌های جاری اقتصاد کلان برای تولید، از جمله شرایط ناشی از تحریم، رکود ساختاری، هزینه بالای دستمزد و مالیات و بیمه و سایر موانع کسب و کار، به معنای واقعی سوخت شده باشند و لزوما همه این مطالبات مشکوک الوصول در زمره تسهیلات اعطایی رانتی نیستند. بلکه تورم از یکسو بنیان تولید را تخریب و از سوی دیگر انگیزه قوی برای حرکت منابع و فعالیت‌ها به سمت سوداگری و یا حداقل حفظ دارایی‌های حقیقی و اینگونه موجب انجماد منابع بانکی شده است که از نگاه حکمرانی اقتصادی، بیانگر چالش جدی‌تر شبکه بانکی در تامین مالی فعالیت اقتصادی کشور و از نگاه مدیران بانکی بیانگر افزایش بیشتر دارایی‌های موهومی و ناترازی بانکی است و در این شرایط پیوسته تورمی چه توقعی از مدیران بانکی برای فقط بانکداری خواهید داشت؟ و آن‌ها برای حفظ حیات نصفه و نیمه بانک خود، عملا چاره ای جز بنگاه‌داری و فعالیت در بازارهای موازی و بویژه حضور در بازار ملک و مسکن خواهند داشت؟ و باز کافی است به ترکیب تسهیلات غیرجاری شده دقت کنید که بیشترین ریسک در حوزه ارزی است. محدودیت‌های دسترسی به منابع ارزی کشور، چالش‌های امروزین نرخ ارز در بازار و زبانه آتش تحریم در بخش مراودات بانکی را به خاطر بیاورید که اهمیت صدچندان سیاست پولی بویژه در شرایط تحریمی مشخص شود. اکثر کارشناسان اقتصادی در این شرایط تاکید بر کنترل حجم نقدینگی یعنی متغیر مقدار در بازار پول دارند اما همواره گفته می‌شود بیشترین سهم خلق نقدینگی تورم زا متعلق به شبکه بانکی است و دولت سهم چندانی در این کوره تورم زا ندارد.
- ماندنپولدربورسبهقیمتایجادجریان‌هایتورمیدرطولزمانموجبناترازیهمانشرکت‌هایبورسیوتضعیفارزشبازاری شان خواهد شد
- بازار مالی نمی بایست در گذشته به سرنوشت تعادل کلی اقتصاد پیوند می خورد
از فشارهای خارج از بازار پول بر نرخ سود بگویید.
عده ای در بازاری دیگر به دلایل عدیده ای مخالف افزایش نرخ سود بانکی هستند. این عده استدلال می‌کنند افزایش نرخ سود بانکی موجب سرازیر شدن منابع از بازار سرمایه (بورس) به سمت بازار پول (بانک) خواهد شد. در پاسخ به این شبهه باید گفت:
بهتر بود مسئولان اقتصادی قبلی برای حل مسائل خود به دنبال راه‌های اقتصاد کلان نبودند و بازار مالی با همان روشهای مالی مدیریت می‌شد و نه اینکه به سرنوشت تعادل کلی اقتصاد و سیاستهای بودجه ای دولت گره می‌خورد.
به نظر می‌رسد ماندن پول در بورس به قیمت ایجاد جریان‌های تورمی در طول زمان موجب ناترازی همان شرکتهای بورسی و تضعیف ارزش واقعی و در نتیجه بازاری شان خواهد شد. این روند شاید همان چرخه معیوب رونق اسمی بازار سرمایه در حین زیان دهی کلی اقتصاد همزمان با افزایش روندهای دلاری و یا ایجاد حباب بزرگتر در بورس باشد. که فعالان تازه کار و سهامداران خرد حقیقی، با همه وجود ترکیدن این حباب و ذوب شدن دارایی هایشان را دیدند.
هرچند برای حقیقی‌ها داستان اینگونه تلخ نبود. بیایید واقعیت بازار مالی را تحلیل کنیم. شما نمی‌توانید با ایجاد بحران در بازار پول و ایجاد جریان‌های تورمی و توهم پولی موجب افزایش شاخص بازده نقدی و قیمت در بازار سرمایه شوید و حقیقی‌های سهامدار خرد فقط فریفته ضریب ناشی از قیمت در این شاخص باقی بمانند و بعد از مدتی بازار ریخته نشود. این موجب فروریختن سرمایه اجتماعی به زیان بورس نیز خواهد شد. از سوی دیگر در شرایط نرخ منفی سود واقعی، تولید یعنی اساس ترازنامه شرکتهای بورسی در حال تخریب است و چه بهتر اینکه با تقویت تولید حقیقی، جریان‌های بنیادی اقتصادی موجب تقویت جریان‌های مقداری و قیمتی بازار سرمایه شوند.
افزایش نرخ سپرده ها به ماندگاری و رسوب پول در شبکه بانکی کمک خواهد کرد
چقدر افزایش نرخ سود بانکی می‌تواند از خروج منابع از بانک‌ها جلوگیری کند؟
پاسخ بسیار روشن است، به هر میزان شما نرخ سپرده‌ها را افزایش دهید، ماندگاری و رسوب پول در شبکه بانکی بیشتر خواهد شد. البته منظور من افزایش نرخ تا میزان نرخ تورم نیست. از زاویه مدیریت بانکی باید به هزینه‌های عملیات بانکی، قیمت تمام شده پول، توانایی تجهیز و تخصیص منابع و نیز قدرت ارزیابی طرح‌های اقتصادی مبتنی بر رتبه بندی اعتباری واقعی در اقتصاد کشور توجه کرد و مقداری افزایش نرخ اسمی به فضای اقتصادکلان و بازیگران این عرصه سیگنال حاکی از عزم جدی دولت برای مقابله با تورم را می دهد که خود به سرعت انتظارات تورمی که یکی از عوامل اساسی تورم واقعی است را مهار خواهد کرد.
الزامات برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی
راه حل برون رفت از شرایط کنونی اقتصادی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت چیست؟
مهمترین و کوتاه ترین پاسخ اینکه مشکلات اقتصادی فعلی ریشه در مباحث غیر اقتصادی دارد. شما برای اداره اقتصاد نیازمند منابع درآمدی هستید و تا زمانی که ارتباط اقتصاد با دنیای خارج قطع و قادر به تامین نیازهای تولیدی خود نباشید راه های دیگر مقطعی و دارای عوارض شدید هستند. یعنی همین تورم شدید ناشی از افزایش فزاینده حجم نقدینگی که شاهد هستیم. ممکن است بگویید موفق به فروش نفت و حتی انتقال درآمد آن به داخل کشور شده ایم که باید پرسید چرا نتایج آن را در اقتصاد بطور عملی نمی‌بینیم و چرا موتور خلق نقدینگی به شدت فعال است؟
اما همزمان با حل مشکل ارتباط با اقتصاد جهانی و رفع تحریم‌ها باید توجه کرد اصلاح نظام مالیاتی، نظام بانکی، رفع موانع کسب و کار، حذف انحصار و انواع مجوزها و امضاهای طلایی، کوچک شدن واقعی حجم دولت، کاهش هزینه مبادله در اقتصاد و افزایش سود آوری واقعی منابع از جمله الزامات اصلاحات اقتصادی در میان مدت و بلند مدت است.
- اقتصادونرخهاازدستوراتشماپیروینمیکنند
آیا توصیه ای به دولت و مردم دارید؟
مردم که در این شرایط چاره ای جز تمسک به انواع بازارها برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان ندارند اما توصیه به دولت نکته ای است که معمولاٌ دولتمردان با هر نگاه و سلیقه ای چندان جدی نمی‌گیرند. اما باز می‌گویم که اقتصاد و نرخ‌ها از دستورات شما پیروی نمی‌کنند. قیمت‌ها برای شما به خط نمی‌شوند. اقتصاد علم است و اداره اقتصاد باید علمی باشد، نه از روی صلاحدید و دستورات شما و مهمترین توصیه میان مدت به دولت، اجرای سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، رفع انحصارها و خداحافظی با اقتصاد رانتی و پول پاشی، خروج دولت از تصدی‌گری و رفتن به سمت حکمرانی و تنظیم‌گری روابط در اقتصاد و واگذاری اقتصاد به مردم و رها کردن حیات خلوت‌های مدیریتی در انواع صنایع و بخش های اقتصادی و البته مبارزه جدی با فساد اقتصادی است.
- با سیاستهای شل کن – سفت کن نمی توان اقتصاد را اداره کرد
- اصلاح اوضاع اقتصادی نیازمند به کارگیری روشهای علمی اقتصاد است
با توجه به شرایط رکود ساختاری حاکم بر این اقتصاد، سیاست پولی انقباضی آیا تولید را به کل متوقف نخواهد کرد و یا حداقل اینکه در حین کنترل تورم برای رونق تولید چه باید کرد؟
پاسخ بسیار روشن است. اداره اقتصاد فقط با یک سیاست مقدور نیست بلکه باید از بسته‌های سیاستی اسفاده کرد. یعنی دولت دو دسته سیاست کلی پولی و مالی دارد. شما می‌توانید همزمان با سیاست انقباضی پولی به نفع معیشت خانوار و نیز کنترل هزینه‌های تولید، با اتخاذ سیاست مالی انبساطی تولید را رونق دهید. این سیاست انبساطی مالی به راحتی با استفاده از ابزارهای مالی پیشرفته و مشتقه در بازارهای مالی همچون انواع اوراق قرضه و مشارکت و صکوک قابل اجرا است. همان سیاستی که متاسفانه در سال‌های گذشته با تعبیر شل کن-سفت کن به کار گرفته شده است. گاهی فروش اوراق و به یکباره قطع این سیاست، که البته در همان موارد فروش نیز گفته می‌شود به دلیل چسبندگی نرخ سود بین بانکی و نبود واقعی عملیات بازار آزاد، شبکه بانکی مجبور به خرید اوراق بدهی دولت و در نهایت خلق نقدینگی با واسطه و باز فشار به شرکتهای بورسی و فشار مضاعف بر شاخص نیز شده است.
در نهایت باید بگویم اصلاح این اوضاع اقتصادی نیازمند به کارگیری روشهای علمی اقتصاد و نه روشهای سیاسی یا محافظه کارانه است. به عبارتی حکمرانی اقتصادی امروز نیازمند اتخاذ تصمیمات سخت در اداره اقتصاد، اصلاح شبکه بانکی، مالیاتی و نیز نظام ارزی و تجاری است.
انتهای پیام/
