امیر خلیلیخواه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه مانده مطالبات بانکها از مردم و خصوصی از عوامل مهم در میزان تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات است، اظهار داشت: مانده کل مطالبات بانکی استان قزوین در سال 1400 حدود 18 هزار و 771 میلیارد ریال بود که نسبت به سال ماقبل 85.7 درصد افزایش یافته است. یعنی میزان طلبکاری بانکها از مردم در سال 1400 نسبت به 1399 حدود 85 درصد بیشتر شد.
وی با اشاره به آمار مطالبات بانکهای استان در سال جاری اضافه کرد: مانده مطالبات بانکهای استان قزوین در 8 ماهه نخست امسال به 11 هزار و 931 میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش 19 درصد افزایش داشته است. بنابراین میزان طلبکاری بانکها از مردم و بخش خصوصی در سال 1401 نسبت به سال 1400 باز هم افزایش یافته است.
خلیلیخواه ادامه داد: یکی از عللی که میتواند منجر به تعدیل و کاهش میزان تسهیلات پرداختی بانکها به مردم در بخشهای مختلف شود، همین طلبهای انباشته بانکها از مردم است که اگر به سرعت تسویه شود، میتواند در افزایش تمایل بانکها به پرداخت تسهیلات و وامهای بانکی به مردم مؤثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین در ادامه با بیان اینکه سال گذشته مانده کل سپردههای بانکی استان قزوین نرخ رشد 40 درصدی را تجربه کرد، گفت: در ضمن آخرین آمار هم نشاندهنده رشد میزان سپردههای بانکی استانها است و اگر از این منظر نگاه کنیم، بانکها میتوانند با اتکا به سرمایههای مردم فعالیت پرداخت تسهیلات را به صورت عادی ادامه دهند.
خلیلیخواه افزود: با این حال محدودیتهای اخیر در پرداخت تسهیلات بیشتر به خاطر بخشنامه بانک مرکزی برای تراز کردن منابع و مصارف بانکی است تا جلوی رشد تورم و خلق نقدینگی بیش از حد در بانکها گرفته شود.
وی ادامه داد: در این حوزه رایزنیهای لازم را با وزارت اقتصاد انجام خواهیم داد تا بتوانیم یک بسته ضدرکود را در شرایط فعلی اجرا کنیم تا در کنار کنترل تورم امکان پرداخت تسهیلات هم مانند گذشته فراهم شود.
انتهای پیام/ن