تکذیب عقب نشینی نظامیان سودانی از یمن

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، وب سایت یمنی «نگاه سوم» به نقل از منابع دولتی و نظامی سودان گزارش داد: نظامیان سودانی حاضر در جنگ یمن، پس از 8 سال مشارکت در این جنگ شروع به عقب نشینی از یمن کرده‌اند.

به گفته این منابع، نظامیان سودانی که در پایگاه «عند» مستقر بودند طی دو نوبت از این پایگاه به سمت عدن ( پایتخت قبلی یمن جنوبی و محل استقرار دولت عبدربه منصورهادی ) حرکت کردند تا از آنجا خاک یمن را ترک کنند.

سخنگوی ارتش سودان در واکنش به این گزارش به خبرنگار روزنامه سودان تریبون گفت: یگان‌های ارتش که در پایگاه «عند» مستقر بودند طی دو روز از این پایگاه خارج شدند و به سمت عدن حرکت کردند تا نیروهای جدید جایگزین َآنها شوند.

« نبیل عبدالله » افزود: قرار است نظامیان سودانی که از پایگاه «عند» خارج شده‌اند در مکان دیگری در یمن مستقر شوند.

نظامیان سودانی در ائتلاف موسوم به «توفان قاطعیت» به فرماندهی عربستان در جنگ علیه ارتش یمن شرکت دارند.

به نوشته رسانه‌های سودانی، مشارکت نظامیان این کشور در جنگ یمن به کشته و مجروح شدن هزاران جوان سودانی منجر شده‎است، به گونه‌ای که خانواده‌های قربانیان به همراه محافل سیاسی و رسانه‎ای این کشور به شدت با اعزام جوانان به جبهه‎های جنگ یمن به مخالفت برخاستند. این مخالفت‌ها سبب شد تا مقامات خارطوم در سال 2019 شمار نظامیان سودانی در یمن را از 15 هزار تن به 5 هزار نفر کاهش دهند.

نشست هیئت پارلمانی لیبی با شورای عالی دولت درباره قانون انتخابات

عدم برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در پائیز سال گذشته سبب شد، شکاف سیاسی بار دیگر بر لیبی حاکم شود و دولت وحدت ملی بر غرب و دولت بنغازی ( منتخب پارلمان ) بر شرق این کشور حکومت کند. علت برگزار نشدن انتخابات مزبور عدم توافق بازیگران اصلی لیبی درباره قانون انتخابات عنوان شد. بر همین اساس، هیئتی از پارلمان و هیئتی از شورای عالی دولت برای تعیین معیار و چارچوب قانون انتخابات تحت نظارت سازمان ملل به گفت‌وگو نشستند که در بیش از 90 درصد موارد به توافق رسیدند.

یکی از نمایندگان پارلمان لیبی از نشست هیئت پارلمانی این کشور با شورای عالی دولت خبر داد و گفت: این نشست هفته آینده تحت نظارت « عبدالله بیتالی» نماینده ویژه  دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی در یکی از شهرهای این کشور برگزار می‎شود.

« عبدالمنعم عرفی» در یک نشست مطبوعاتی تصریح کرد: انتظار می‎رود در این نشست « عقیله صالح » رئیس پارلمان و «خالد مشیری» رئیس شورای عالی دولت شرکت کنند.

وی با اشاره پیشرفت 90 درصدی درخصوص تعیین معیار و چارچوب قانون انتخابات گفت: انتظار می‌رود در نشست هفته آینده باقی مانده موارد اختلافی درباره تعیین معیار و چارچوب انتخابات میان دو طرف حل و فصل شود.

در همین حال، یکی دیگر از نمایندگان پارلمان لیبی گفت: موارد اختلافی در خصوص تعیین چارچوب قانون انتخابات به تعداد انگشتان یک دست نیست.

« عادل کرموس» در گفت‌وگو با  خبرگزاری روسی «اسپوتینک» اظهار داشت: در نشست هفته آینده ممکن است پیشنهادی ارائه شود که مورد پذیرش هیئت پارلمانی و هیئت شورای عالی دولت قرار بگیرد و این پیشنهاد آن است که برخی مسائل به همه پرسی یا قوانین انتخاباتی ارجاع شود.

وی تصریح کرد: بیشتر موارد اختلافی مربوط به شرایط نامزدی در انتخابات است.

به گفته منابع پارلمانی، نتایج نشست هفته آینده درباره معیار و چارچوب قانون انتخابات در پایان همان هفته اعلام خواهد شد.

پیشتر منابع پارلمانی گفته بودند: ممکن است عبدالله بیتالی نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی نقشه راه جدیدی اعلام کند که بر اساس آن، شورای ریاستی «دولت جدیدی » تعیین کند و پارلمان نیز به آن  رای اعتماد بدهد. با تشکیل این دولت، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال 2023 تعیین خواهد شد.

به گفته منابع لیبیایی شرایط کنونی برای توافق در خصوص قانون انتخابات بسیار مثبت است و احتمال دارد دو طرف ( پارلمان و شورای عالی دولت) در این زمینه به توافق برسند و این توافق سرآغاز  پایان دادن به بحران لیبی باشد.

ریاست جمهوری بوتفلیقه و فساد 20 میلیارد دلاری

رئیس دادگستری الجزایر از فساد 20 میلیارد دلاری در دوران ریاست جمهوی « عبدالعزیز بوتفلیقه» خبر داد و گفت: در این پرونده اموال و املاکی به ارزش 20 میلیارد دلار ضبط شده‌ است.

رئیس جمهور سابق الجزایر به مدت 20 سال براین کشور حکمرانی کرد. وی که سالخورده بود می‌خواست برای پنجمین بار نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود که مردم این کشور به مخالفت با او برخاستند، سرانجام بوتفلیقه مجبور شد در آوریل 2019 از قدرت کناره گیری کند.

نخست وزیر دوران ریاست جمهوری بوتفلیقه به همراه چند وزیر و فعال اقتصادی به اتهام فساد راهی زندان شدند و برادر بوتفلیقه هم به جرم فساد مالی در زندان به سر می‌برد.

« عبدالرشید طبی» در حاشیه نشست پارلمان الجزایر به خبرنگاران گفت: 20 میلیارد دلار از امول غارت شده کشف شده‌ است که دستگاه قضایی با صدور حکمی آنها را به ملت باز گرداند.

به نوشته روزنامه الرای الیوم، وزیر دادگستری الجزایر درباره اموال مصادره شده گفت: این اموال شامل 4 هزار و 213 ملک، 211 ویلا و بیش از هزار دستگاه آپارتمان، 281 باب ساختمان، 14 مجتمع مسکونی ، 23 هزار قطعه زمین ، هواپیمای شخصی ( بدون ذکر تعداد) به علاوه 213 کارخانه صنعتی شامل خودرو سازی، دارو سازی، تولید روغن‌های خوراکی و قند است.

طبی از همکاری  بین‌المللی برای بازگرداندن اموال به تاراج رفته الجزایر به این کشور خبر داد و گفت: طی هماهنگی‌هایی که با فرانسه ، آمریکا، اسپانیا و ایتالیا انجام دادیم، در صددیم اموال به یغما رفته را به کشور باز گردانیم.

مقامات الجزایر به طور رسمی حجم فساد اقتصادی در دوره ریاست جمهوری بوتفلیقه را اعلام نکرده‌اند اما یکی از نامزدهای پیشین انتخابات ریاست جمهوری این کشور گفته‌ است: ارزش اموال به یغما رفته بیش از 100 میلیارد دلار است.

انتهای پیام/