بخشنامه سازمان مالیاتی درباره "تجاری بودن واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزارهای پرداخت" باطل شد
با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن آن با مامور مالیاتی است.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، به دنبال شکایت از سازمان امور مالیاتی کشور و درخواست ابطال بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 این سازمان در خصوص اینکه واریز به حساب‌های بانکی از طریق ابزار پرداخت‌های بانکی از جمله دستگاه‌های کارتخوان بانکی، تجاری نبوده و اثبات درآمدی بودن آن با مؤدی است، این مقرره پس از بحث در هیئت عمومی ابطال شد.
در رای مزبور آمده است:
اولاً بر اساس رویه دیوان عدالت اداری که در رای شماره 9909970906011511 الی 9909970906011521 مورخ 1399/12/17 هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری منعکس و به تایید دستورالعمل شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 سازمان امور مالیاتی کشور منتهی شده است، صرف انجام تراکنش‌های بانکی جنبه درآمدی ندارد و بار اثبات در این خصوص بر اساس بندهای 11 و 18 دستورالعمل مزبور برعهده مامورین مالیاتی است و نه مؤدیان و بر مبنای ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم باید اقدامات لازم در خصوص احراز و تحقق درآمد انجام شود.
ثانیاً استناد به مواد 10 و 11 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مربوط به زمانی است که قانون مذکور به نحو کامل اجرا و کد یکتا نیز صادر شود و سازمان امور مالیاتی هم دلیلی بر اینکه مؤدی این ابزار پرداخت را برای پرداخت‌ها و تراکنش‌های اقتصادی خویش معرفی کرده باشد، ارائه نکرده است.
ثالثاً بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور به استناد بند (م) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور صادر شده و بر اساس بند قانونی مذکور، کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک به صورت پیش‌‌فرض حساب فروش هستند و مفاد قانون دلالتی بر این ندارد که سایر ابزارهای پرداخت نیز حساب فروش محسوب می‌شوند و به خودی خود اقلام آنها به عنوان درآمد مشمول محسوب شده و اثبات غیردرآمدی بودن آنها برعهده مؤدی بوده و حکم مقرر در قانون نیز مربوط به سال 1400 به بعد است و بنا به مراتب فوق، بند 4 بخشنامه شماره 200/5549/ص مورخ 1401/3/26 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن احکامی مغایر با قوانین مذکور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
انتهای پیام/
