محمدرضا تاجیک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با ابراز اینکه "آنچه برای ما در تعیین دستمزد مهم است اجرای ماده 41 قانون کار است" گفت: در صورتی که قدرت خرید کارگران تقویت شود و با دستمزد فعلی بتوانند از پس هزینههای زندگی بربیایند ما دنبال افزایش مزد نیستیم, اکنون دستمزدها حدود 35 درصد هزینههای زندگی را جواب میدهد.
وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار میگوید، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود. براساس تبصره 2 حداقل مزد باید بهاندازهای باشد تا زندگی یک خانوار کارگری را که تعداد آنها توسط مراجع ذیصلاح تعیین میشود تأمین کند.
تاجیک گفت: رقمی که به دستمزد کارگران اضافه میشود, بهمعنی افزایش حقوق نیست, بلکه قدرت خرید 1401 کارگران که از دست رفته است شاید به آنها بازگردانده شود.
وی تصریح کرد: مشکل اینجاست که کارفرماها و اصناف بالا رفتن همه هزینهها از جمله مواد اولیه و ماشینآلات را پرداخت میکنند اما به کارگر که میرسند موضع میگیرند.
تاجیک متذکر شد: زمانی صحبت از سهم کارگر در قیمت تمامشده میشود که میگویند 13درصد اما تأثیر فقط 3درصد است و این 3درصد اینقدر شلوغ کردن ندارد و تورمزا نیست.
عضو کمیته دستمزد اظهار داشت: منتظر برگزاری جلسه کمیته مزد هستیم، چرا که دستمزد بعد از تعیین عدد و رقم کمیته مزد تعیین خواهد شد, امسال تورم خیلی زیاد بود, باید در جلسات کمیته مزد و شورایعالی کار تعیین دستمزد بهصورت سهجانبه بررسی شود. درخواستمان از مجلس این است که کارگران را همراهی کنند. خبری از برگزاری جلسه در کمیته اجتماعی مجلس برای دستمزد نداریم.
انتهای پیام/+