پروژه استعماری جدید غرب علیه لبنان از دروازه بانک مرکزی

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، نام «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان برای مردم این کشور یادآور پرونده‌های مختلف کلاهبرداری، پولشویی، غارت اموال سپرده‌گذاران، اختلاس صدها میلیون‌دلار از بانک مرکزی و ... است؛ مردی که با وجود اثبات جرایم مالی مختلف در لبنان، آن هم در شرایطی که این کشور از بدترین بحران مالی و اقتصادی رنج می‌برد، همچنان در منصب ریاست بانک مرکزی باقی مانده و سیاست‌گذاری‌های وی طی چند ماه گذشته یکی از عوامل اصلی بالا رفتن بی‌رویه نرخ دلار در لبنان بوده است.

سفر هیئت قضایی اروپا به بیروت بدون هماهنگی قبلی با لبنان

اما پیامدهای اقدامات ریاض سلامه برای لبنانی‌ها صرفا محدود به غارت پول‌ها و دامن زدن به بحران مالی و اقتصادی این کشور نبوده و به نظر می‌رسد پروژه خطرناکی علیه لبنانی‌ها به راه افتاده است. هفته گذشته رسانه‌های لبنانی به نقل از یک منبع قضایی در این کشور اعلام کردند که طی روزهای آینده هیئتی قضایی از فرانسه، آلمان، لوکزامبورگ و انگلیس برای بازجویی از رئیس بانک مرکزی لبنان و پیگیری پرونده‌های فساد وی وارد بیروت خواهند شد.

به گفته «غسان عویدات» دادستان عمومی لبنان، هیئت‌های مذکور اروپایی شامل دادستان‌های عمومی، قضات تحقیق، دادستان‌های مالی، افسران پلیس و احتمالا روسای دانشگاه‌ها خواهند بود تا در جریان بازجویی از ریاض سلامه و شماری از کارمندان و مدیران بانک‌ها حضور داشته باشند و میزان ارتباط آنها با عملیات‌های فساد مالی از جمله اختلاس و پولشویی و ... را ارزیابی کنند.

این اقدام اتحادیه اروپا موجب ناراحتی و نگرانی مقامات قضایی و سیاسی لبنان شده و این رفتار اروپایی‌ها را توهین‌آمیز دانستند؛ چرا که آنها بدون هماهنگی با قوه قضاییه لبنان هیئت مذکور را آماده سفر به بیروت کرده و تنها به لبنانی‌ها اطلاع داده‌اند که این سفر انجام خواهد شد؛ بدون اینکه نظر مقامات مربوطه در این کشور را بخواهند.

نگرانی لبنانی‌ها از اقدام مشکوک اتحادیه اروپا

نگرانی لبنانی‌ها به دلیل آن است که سفر هیئت قضایی اروپا به بیروت در چارچوب همکاری‌های قضایی میان دو طرف که لبنان در 22 آوریل 2009 معاهده آن را امضا کرد، قرار نمی‌گیرد. بر اساس اطلاعات موجود هیئت اروپایی از طریق منابع رسمی به مقامات قضایی لبنان هشدار داده که برای انجام تحقیقات در رابطه با شمار زیادی از شخصیت‌های مالی و بانکی وارد این کشور خواهد شد. همچنین مشخص نیست که مقامات قضایی لبنان اجازه دارند در جریان این تحقیقات حاضر شوند یا نه.

سفر قریب‌الوقوع هیئت قضایی اروپا به بیروت همچنین سیاستمداران لبنان را به شدت نگران کرده است؛ زیرا آنها نگرانند که در جریان این تحقیقات، مقامات سیاسی مختلف که از دهه نود تاکنون بر لبنان حکومت کرده‌اند نیز محاکمه شوند؛ مسئله‌ای که بخش‌های مختلف موسسات لبنان را تحت تاثیر قرار خواهد داد و شاید برخی مسئولان نیز برکنار شوند.از آن گذشته مقامات سیاسی که در کمپین تحقیقاتی اروپایی‌ها محکوم شوند در همه کشورهای جهان تحت پیگرد قرار خواهند گرفت.

قیمومیت تدریجی غرب بر نهادهای لبنان به بهانه تحقیقات قضایی

اما پروژه خطرناکی که در این زمینه برای لبنانی‌ها طراحی و هشدارهای زیادی درباره آن مطرح شده، مربوط به تحرکات گام به گام غرب برای سیطره بر نهادهای حساس و حاکمیتی لبنان است. به ویژه اینکه از سال 2019 تاکنون که نقطه اوج بحران اقتصادی و مالی و سیاسی و ... در لبنان محسوب می‌شود، مسئولان این کشور تقریبا هیچ گامی برای رسیدگی به وضعیت موجود یا پرونده‌های حساسی چون تحقیقات جنایی در بانک مرکزی و انفجار بندر بیروت و ... انجام نداده‌اند.

بی‌توجهی دستگاه قضایی و البته دولت لبنان به این پرونده‌های مهم موجب شده تا اروپایی‌ها بهانه و فرصت کافی برای مداخله مستقیم در پرونده‌های مذکور داشته و در مسیر بین‌المللی کردن آنها گام بردارند. از 3 سال گذشته تاکنون کشورهای اروپایی که تحقیقات درباره پرونده‌های کلاهبرداری ریاض سلامه را آغاز کرده و به مستندات زیادی برای اثبات جرایم صورت گرفته توسط وی دست یافته‌اند، چندین بار در پیغامی رسمی از قوه قضاییه لبنان خواسته‌اند تا برای تکمیل پرونده ریاض سلامه و محکومیت وی همکاری کنند اما پاسخ روشنی از جانب لبنانی‌ها داده نشده است.

ریاض سلامه نیز که از مصونیت قضایی خود در لبنان و حمایت مقامات این کشور چون «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت و همچنین آمریکایی‌ها مطمئن است، با خیالی آسوده در پست ریاست بانک مرکزی ابقا شده و حتی توجهی به احکام صادر شده جهت دستگیری و احضار خود به دادگاه نیز ندارد. البته این موارد قبل از هرچیزی بیانگر ضعف دستگاه قضایی لبنان و سیطره طرف‌های سیاسی خاص بر این نهاد است.

همانطور که گفته شد اقدام تازه دستگاه‌های قضایی اروپا در رابطه با پرونده مالی لبنان در چارچوب معاهده همکاری‌های قضایی میان دو طرف نبوده و لبنانی‌ها این رفتار اتحادیه اروپا را نقض حاکمیت لبنان می‌دانند؛ اما در عین حال راهکاری هم برای مقابله با اروپایی‌ها ندارند. به عنوان مثال در صورتی که مقامات لبنان پاسخ منفی به اتحادیه اروپا در خصوص ورود هیئت آن به بیروت بدهند، پیامدهای منفی زیادی متوجه لبنانی‌ها خواهد شد که مهمترین آنها تحریم‌های اروپا و جامعه بین‌المللی ضد این کشور است. چنین تحریم‌هایی مسلما به بحران سنگین اقتصادی لبنان دامن خواهد زد.

از طرف دیگر مقامات لبنانی در بحران سیاسی بزرگی که گرفتار آن هستند چشم به اروپایی‌ها دوخته و منتظرند یک راهکار خارجی از جانب غرب منجر به حل پرونده ریاست‌جمهوری این کشور بشود.

این وضعیت موجب شده تا مواضع متناقضی در داخل لبنان نسبت به اقدام مذکور اروپایی‌ها اتخاذ شود. در این میان شمار کمی از لبنانی‌ها و برخی نخبگان با اشاره به اینکه دستگاه قضایی این کشور توان رسیدگی به مسائل مهم را ندارد، از مداخله خارجی‌ها در امور قضایی لبنان استقبال می‌کنند. از سوی دیگر شمار زیادی از طرف‌های لبنانی درباره تلاش غرب برای قیمومیت بر لبنان هشدار می‌دهند.

خیز دوباره غرب برای بین‌المللی کردن پرونده انفجار بیروت

از نظر آنها پایتخت‌های غربی به رهبری آمریکا و فرانسه از سال 2019 تاکنون بدترین مداخلات را در همه امور لبنان داشته و نه تنها به حل مشکلات این کشور کمک نکردند بلکه به آنها دامن هم زدند و اکنون هم حاکمیت لبنان را هدف گرفته‌اند. نکته خطرناک در این بین تلاش غربی‌ها برای ورود به پرونده انفجار بیروت است که فرضیه‌ها را درباره بین‌المللی کردن این پرونده تقویت می‌کند.

طرف‌های اروپایی اعلام کرده‌اند شماری از اعضای هیئتی که قرار است به بیروت بروند قضاتی هستند که ارتباطی به پرونده ریاض سلامه ندارند. یک خبرنگار فرانسوی در این زمینه اعلام کرد که نام بازپرس فرانسوی پرونده انفجار بیروت نیز در لیست این هیئت دیده می‌شود و او برای ملاقات با «صبوح سلیمان» دادستان دادگاه تجدید نظر که بر پرونده انفجار بیروت نظارت دارد، در 24 ماه جاری درخواست ملاقات داده است.

اطلاعات نشان می‌دهد که امکان دارد این بازپرس فرانسوی با «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت که متهم به سیاسی‌کاری این پرونده است نیز دیدار داشته باشد. قاضی فرانسوی پیشتر در 27 مه سال گذشته میلادی با البیطار دیدار کرده بود. فرانسوی‌ها دقیقا نمی‌گویند که چه می‌خواهند اما منطق و شواهد نشان می‌دهد که با توجه به موافقت اجباری لبنان برای باز کردن درها جهت ورود مستقیم اروپا به پرونده بانک مرکزی و شخص ریاض سلامه، غربی‌ها قصد دارند شانس خود را برای سیطره بر پرونده انفجار بیروت نیز امتحان کنند.

اروپا اموال اختلاس شده لبنانی‌ها توسط ریاض سلامه را پس نمی‌دهد

با توجه به این موارد، کوتاهی مسئولان و دستگاه قضایی لبنان تا اینجا موجب شده که پرونده ریاض سلامه رسما در اختیار اروپا قرار بگیرد که این به معنای محرومیت لبنانی‌ها از پس گرفتن صدها میلیون دلار اموال عمومی این کشور است که توسط رئیس بانک مرکزی و نزدیکان وی به خارج قاچاق شده بود.

اطلاعات نشان می‌دهد اروپایی‌ها نمی‌خواهند اموال اختلاس شده از بانک مرکزی که توسط ریاض سلامه به غرب منتقل شده را برگردانند یا دست کم همه این پول‌ها را نمی‌خواهند پس بدهند. زمانی که یک کشور خارجی رسیدگی به پرونده‌های اختلاس را پیگیری می‌کند درصدی از وجوه اختلاس شده را برای خود نگه می‌دارد. اجرای این سناریو در رابطه با پرونده ریاض سلامه از جانب اروپایی‌ها موجب می‌گردد تا لبنان از بخش زیادی از اموال خود محروم شود.

به نظر می‌رسد این بی‌مسئولیتی طرف‌های لبنانی در پرونده انفجار بیروت نیز در حال تکرار است؛ زیرا با گذشت بیش از 2 سال از این حادثه دستگاه قضایی این کشور هیچ ابتکار عملی برای انجام درست تحقیقات و به نتیجه رساندن آن انجام نداده و هرآنچه که در این پرونده شاهد بوده‌ایم، شامل مناقشات سیاسی و سیاسی‌کاری و تلاش برای پنهان کردن هویت عاملان واقعی فاجعه انفجار بندر بیروت است.

مسئله دیگر مربوط به تبادل اطلاعات میان مقامات قضایی لبنان و اروپا درباره انفجار بیروت است؛ چرا که دستگاه قضایی لبنان تا این لحظه به اطلاعات مهمی درباره علت انفجار بندر بیروت و کسانی که در این حادثه دست داشته‌اند پیدا نکرده و از طرف دیگر اروپایی‌ها حاضر به کمک به لبنان جهت کشف اطلاعات بیشتر نیستند و اغلب تلاش دارند ثابت کنند قوه قضاییه لبنان قدرت روشن کردن حقیقت انفجار بیروت و تکمیل این پرونده را ندارد.

اما مسئله تاسف‌آور و نگران‌کننده‌تر برای لبنانی‌ها نوع تعامل مقامات این کشور با مداخلات غربی‌ها و ناتوانی در پاسخ به آنهاست؛ تا جایی که سفارتخانه‌های اروپایی به راحتی اجازه تهدید و توهین به مقامات لبنان را دارند. در همین زمینه اخیرا «آندریاس کندل» سفیر آلمان در بیروت شروع به ارعاب سیاستمداران و شخصیت‌های لبنانی کرده و برخلاف عرف دیپلماتیک «عبدالله بوحبیب» وزیر خارجه در دولت موقت لبنان را توبیخ کرد. همچنین اروپایی‌ها شروع به تهدید مقامات قضایی لبنان کرده و هشدار داده‌اند در صورتی که بخواهند مانع انجام فعالیت‌های قضایی اروپا در لبنان شوند، تحریم خواهند شد.

بر این اساس می‌توان گفت اروپایی‌ها وارد مرحله جدیدی از اعمال قیمومیت خود بر نهادهای لبنانی شده‌اند و پیام گستاخانه فرانسه و آلمان به دستگاه قضایی لبنان در کنار مداخلات روزمره آنها در مسائل داخلی و سیاسی و اقتصادی و ... لبنان است؛ اقدامی که اگر مقامات لبنانی پاسخی به آن ندهند عواقب خطرناکی برای این کشور خواهد داشت و کمترین پیامد آن، این است که غربی‌ها پرونده‌های حساسی چون انفجار بیروت را با نتیجه دلخواه خود مختومه می‌کنند و اجازه افشای حقیقت آن را نخواهند داد؛ همانند اتفاقی که در پرونده ترور «رفیق حریری» نخست‌وزیر فقید لبنان رخ داد.

انتهای پیام/