به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر خرداد ماه سال جاری حکم تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS یا حاشیه بازار اجرایی شد. در نگاه اول این موضوع منجر به افزایش چشم گیر درامدهای گمرکی دولت در بودجه 1401 شده است. هر چند باید به این نکته توجه داشت که تغییراتی در این سطح کلان مشکلات اجرایی به شدت پیچیده ای نیز در حوزه گمرکات اجرایی به همراه داشته است.
نکته اول اینکه با توجه به حکم قانونی مذکور، تغییر نرخ محاسباتی بایستی از اول فرودین سال جاری اعمال میشد، بر این اساس با توجه به تاخیر 4 ماهه در اجرای حکم تغییر نرخ محاسباتی، عملا گمرکات اجرایی با یک چالش عمده در حوزه صدور مطالبه نامه کسر دریافتی مواجه شدند. یعنی تمام کالاهایی که در سه الی 4 ماه ابتدایی سال ترخیص شده بود مشمول تغییر نرخ محاسباتی شده و بایستی صاحبان این کالاها، مابه التفاوت حقوق ورودی را به دولت پرداخت کنند.
رفت و برگشت های عجیب حقوق ورودی در سال 1401
همین جا باید به این نکته اشاره کرد که بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک هزینه ترخیص کالا تقریبا 6 الی 7 برابر شد، این تغییر یا جهش نرخ، جدای از حقوق ورودی روی مالیات ارزش افزوده نیز تاثیر شگرفی داشت که تبعات بعدی آن در تحمیل تورم کالایی در فصل پاییز نمایان شد.
دولت برای جبران این تورم کالایی یک لایحه اصلاحیه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که نرخ حقوق ورودی از 5 درصد به یک درصد کاهش یافته تا مقداری از اثرات تورمی جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک کم شود. این تغییرات گسترده در حوزه وصول حقوق ورودی منجر به صدور دهها هزار مطالبه نامه کسر دریافتی مربوط به بازه ابتدایی سال شد.
مطالبه نامه کسر دریافتی از تیر ماه و باز پرداخت اضافه دریافتی از آبان ماه
نکته جالب توجه اینکه پس از اعمال کاهش نرخ حقوق ورودی در آبان ماه (پس از تایید لایحه دو فوریتی اصلاح بخشی از قانون بودجه 1401 توسط مجلس)، گمرکات اجرایی مجبور شده اند برای استیفای حقوق فعالان اقتصادی اقدام به صدور ابلاغیه برای بازپرداخت مازاد دریافتی حقوق ورودی شوند.
بر این اساس بعد از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، دولت با یک طلب 20 هزار میلیارد تومانی از فعالان حوزه تجارت خارجی مواجه شده که تلاش میکند این درآمد جدید را تا پایان سال وصول کند.
در همین خصوص رئیس کل گمرک ایران و معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه، امسال حدود 54 هزار مطالبه نامه در گمرکات صادر شده، گفت: امسال بیش از 19 همت مطالبه نامه صادر شده که 4 همت آن وصول شده است.
رضوانی فر همچنین تاکید کرده است: از این پس ابلاغ های مربوط به مطالبه نامه به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. اگر این عملیات به صورت دستی و سنتی انجام شود قطعا با خطای انسانی مواجه شده و فرایند مذکور بسیار زمان بر است.
دوگانه تاجران واقعی و کارتهای اجارهای
ذکر این نکته نیز ضروری است که از رقم 19 الی 20 هزار میلیارد تومانی مربوط به کسر دریافتیهای مرتبط با جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک تنها 4 هزار میلیارد تومان وصول شده است. همواره یکی از چالشهای اساسی در گمرک بحث کارتهای بازرگانی اجاره ای یا یکبار مصرف است که عملا گمرکات اجرایی توان قابل توجهی در وصول حقوق دولتی از این دسته از واردکنندگان ندارند. بر این اساس باید دید تا پایان سال چه میزان از رقم باقی مانده از مطالبه نامه های کسر دریافتی وصول خواهد شد. هر چند یک بار تورم کالایی از محل جهش نرخ محاسباتی و هزینه ترخیص و مالیات ارزش افزوده به اقتصاد ایران تحمیل شده اما وصول کامل این درآمد سهم جدی در پوشش کسری بودجه 1401 خواهد داشت.
انتهای پیام/