واکاوی ۱۵ نکته مرتبط با موتورهای تورمی در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس به تازگی در خصوص ابعاد مختلف لایحه بودجه 1402 منتشر کرده، در بخشی به ارقام خارج از سقف بودجه پرداخته و این مصارف را فرابودجه ای قلمداد کرده  نسبت به تعدد مصارف فرابودجه ای هشدار داده است. طبق لایحه بودجه سال بعد طبق بند -ی- مازاد بر سقف مندرج در بند «ب» این تبصره تا مبلغ سه میلیارد ( 3000000000) یورو به ستاد کل نیروها مسلح به منظور تقویت بنیه دفاعی، تحقیقات راهبرد دفاعی و پرداخت تعهدات مربوط به طرح ها دفاعی و تا مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ( 1500000000) یورو بایت طرح ها محرومیت زدایی و پیشرا بر اساس جدول شماره (21) این قانون و به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای تی اس) با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند. سه عاملی که طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از مجاری غیر شفافی سبب ایجاد بدهی برای کشور می شوند، عبارتند از: عدم ایفای تعهدات به سازمان تامین اجتماعی، عدم تامین منابع مورد نیاز برای خرید تضمینی گندم و عدم ایفای تعهدات سرمایه گذاری های بخش خصوصی.

اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به استناد بررسیهای مختلف از جمله بانک جهانی و ... تورم سال آینده اقتصاد ایران را حدود 40 درصد پیش بینی کرده است. در ادامه به 15 نکته کلیدی در خصوص موتورهای تورم زای مرتبط با بودجه 1402 خواهیم پرداخت.

*افزایش سالی 100 همت به بدهی دولت به تامین اجتماعی/ جزئیات سازوکار استقراض و اضافه برداشت بانک

1- یکی از موتورهای تولید تورم بدهی های دولت به دستگاههایی مثل سازمان تامین اجتماعی است، به این صورت که این سازمان هر ماه برای پرداخت حقوق، حدود 10 هزار میلیارد تومان از بانک رفاه کارگران قرض می گیرد،  این فرایند  باعث می شود تا بانک مذکور برای تامین این منابع از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که به طور متوسط سالی 110 هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به تأمین اجتماعی اضافه خواهد شد.

2-  نکته ی دومی که شاید سالها بر اصلاح آن تاکید شده اما عملا شاهد اتفاقا مثبتی  در این حوزه نبودیم، بحث ناترازی در سیستم بانکی است. ناترازی  بانکها یعنی اختلاف دارایی‌های بانکها (وامها و تسهیلات قابل وصول) با بدهی  بانکها ( سپرده‌ها) که این رقم هم اکنون حدود 1500 هزار میلیارد تومان  است.

همچنین باید اشاره داشت که درخصوص برخی بانکهای دولتی از جمله سپه و ملی و.... تراز منفی شده است و نمی‌توانند تسهیلات بدهند. بر این اساس باید افزایش سرمایه بانکهای دولتی بدهند و در بودجه هم توجهی به این موضوع نشده است. گفتنی است بدهی دولت  و شرکتهای دولتی به بانکها حدود 570 هزار میلیارد تومان است.

3- دیگر نکته ای که می تواند ریشه خلق نقدینگی و یکی از موتورهای شکل دهی تورم قلمداد شود،  بحث شفاف سازی تعهدات و تسهیلات کلان بالای 100 میلیارد تومان است که در لایحه بودجه سال  1402 حذف شده است.

روند شناسایی گلوگاه‌های خلق نقدینگی در نظام بانکی متوقف شد

در خصوص اهمیت ویژه شفاف سازی تسهیلات کلان میتوان به این نکته اشاره کرد که اخیرا مجموعه وزارت اقتصاد به استناد همین گزارشها، موفق شد، نقشه جامعه بدهی های بانکی را تهیه کند. وجود یک تصویر مشخص از وضعیت مطالبات نظام بانکی برای دستگاهی مثل وزارت اقتصاد در فامت سیاست گذار، یک الزام جدی برای حرکت‌ هوشمندانه در مسیر کنترل تورم و خلق نقدینگی بوده است‌.

به این ترتیب در سال 1401 به استناد حکم قانون بودجه و به تبع گزارش تسهیلات کلان بانکها، یک قدم مهم برای شناسایی گلوگاه‌های رشد بی ضابطه نقدینگی برداشته شده و انتظار می‌رفت، در لایحه سال بعد نیز این مسیر تداوم یابد.

4- یکی از موارد بسیار مهمی که نیاز به اصلاح جدی دارد، در حوزه ی یارانه های پنهان است،  باید توجه کرد که بخش عمده ای از ناترازیهای بودجه‌ای و بانکی مربوط به حوزه نظام رفاهی است.

 لازم به ذکر است، برخی گزارشها نشان میدهد، به اندازه‌ی کل صادرات گاز کشور گاز مشعل سوزانده می‌شود. این حوزه یک ظرفیت سرمایه گذاری بزرگی است اما چون تعامل مناسبی با بخش خصوصی نمی‌شود سرمایه گذار تا کنون به این بخش وارد نشده است. برای موضوع مدیریت گاز فلر، 6 میلیارد دلار سرمایه گذاری برای مدیریت 17 میلیارد متر مکعب گاز نیاز است.

5- از دیگر مواردی که جای خالی آن در لایحه بودجه 1402 به چشم می خورد،  معافیتهای مالیاتی اشخاص حقوقی مربوط به سپرده‌ گذاری در بانکهاست که این مورد نیز از لایحه بودجه سال بعد حذف شده است. بر این اساس  سود سپرده 80 هزار میلیارد تومانی هزینه قابل قبول شده و از درآمد مشمول مالیات  اشخاص حقوقی کم می شود.

6- نقطه ضعف دیگری که در خصوص موتورهای تورمی در بودجه می توان به آن اشاره کرد، امهال بدهی دولت و شرکتهای زیر مجموعه نفتی  به بانک‌ها است که مقدار آن حدود 480 هزار میلیارد تومان است.

7- همچنین در لایحه بودجه سال آتی،  ممنوعیت خرید ارزهای دولت از طرف بانک مرکزی حذف شده است،  به عبارت ساده تر اگر بخشی از اوراق عرضه نشده  خریداری نشود، در عمل بانک مرکزی موظف به خرید آن بخش از اوراق است و  فرایند مذکور از این محل سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد تورم است.

8- حکم نرخ ارز  به قیمت ای تی اس از بخشهایی از لایحه نسبت به سال 1401  حذف شده است. این موضوع به معنای  آماده سازی برای  اعمال سیاست تثبیت نرخ ارز است که برخی کارشناسان آن را نکته مثبتی تلقی نمی‌کنند.

9-  در بودجه سال 1402 حدود 1.5 میلیارد دلار برای مباحثی از جمله محرومیت زدایی و... در خارج از سقف بودجه، لحاظ شده است. این در حالی است که سال قبل فقط 165 هزار میلیارد تومان در این خصوص لحاظ شده بود. گفتنی است در این راستا برای  سال 1401 ایجاد سامانه بهره مندی توسط وزارت رفاه تکلیف شده بود که خروجی و نتایج اطلاعاتی با دستاوردهای مربوط به  پایگاه رفاه ایرانیان تلفیق  میشد.

10- با توجه به اینکه طبق صورت های مالی، 156 شرکت دولتی امسال زیانده بوده اند، به نظر می رسد در این خصوص در سال آتی بهبودی حاصل نشود و این روند ادامه دار باشد.

*جزئیات ارقام صادرات نفت ایران و درآمدهای ریالی در بودجه

11- در لایحه سال بعد، نحوه محاسبه درآمدهای نفتی هم چندان بی حاشیه نبوده است و به اعتقاد برخی کارشناسان بیش برآوردی در خصوص منابع حاصل از فروش نفت جدی میباشد.

طبق لایحه بودجه سال آتی، نرخ دلار محاسباتی 23  هزار تومان و فروش روزانه نفت  1 میلیون و 400 هزار بشکه برای تحقق 604 هزار میلیارد تومان سهم دولت از صادرات نفت و میعانات و گاز در نظر گرفته شده است، این در حالی است که سهم تحقق درامدهای وصولی نفتی(ریال ناشی از صادرات نفت) نسبت  به  مصوب بودجه امسال  40 درصد است که میانگین مقداری صادرات نفت کشور یک میلیون بشکه است. بنابراین میتوان به صورت محتاطانه اعلام کرد هر عددی برای صادرات بیش از این رقم، بیش برآوردی است.

12-  فروش انواع دارایی منقول و غیر منقول مثل زمین، به اسم مولد سازی هم نکته‌ای مهم است که نباید از کنار آن  به سادگی عبور کرد،  به اعتقاد کارشناسان معمولا در سال های اخیر برای تراز شدن بودجه از این فاکتور استفاده می‌شود.

در خصوص فروش دارایی های منقول و غیرمنقول یا همان مولد سازی دارایی‌ها مجموع عملکرد 10 سال اخیر یک دهم عدد مندرج در لایحه بودجه سال بعد یعنی 108  هزار میلیارد تومان و پیش بینی تحقق امسال  ردیف مذکور 5 هزار میلیارد تومان است.

نکته: فروش سهام  شرکتهای دولتی مانند آنچه در خصوص عرضه سهام شرکت خلیج فارس در سال جاری رخ داد، در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی دسته بندی شده است. البته اگر شهرداری و وزارت راه و  شهرسازی در خصوص ساخت مسکن از طریق فروش زمین پای کار بیایند  با صدور مجوز گسترش حریم شهرها میتوان به تحقق درآمد مذکور در قسمت واگذاری اموال منقول و غیر منقول امیدوار بود.

13- پوشش عدم تحقق از طریق اوراق نیز نکته قابل توجهی است، در لایحه بودجه سال بعد درخواست مجوز انتشار و فروش 180 همت اوراق جدید داده شده و  میزان بازپرداخت یا تسویه اصل و سود اوراق سالهای قبل 170 همت است. یعنی به صورت عملی رقمی کمتر از 15 همت از طریق اوراق جدید اضافه شده است.

14- در خصوص واگذاری شرکت‌های دولتی نیز می توان انتظار عدم تحقق کامل منابع حاصل از این محل را داشت، چرا که برای سال بعد 27حدود  هزار میلیارد تومان از اقساط واگذاری سهام خلیج فارس درامد به خزانه واریز خواهد شد. بر این اساس پیش بینی فروش دارایی بورسی دولت که امکان عرضه داشته باشد  وجود ندارد. چراکه مابقی سهام شرکتهای دولتی مثل ایدرو و ایمیدرو (موضوع خودروسازان) وثیقه تسهیلات  قبلی دریافت شده توسط شرکتهای مذکور است.

 بر این اساس از 106 همت مندرج در لایحه بودجه 1402  فقط 40 همت محقق خواهد شد. در نسخه های اولیه پیش نویس لایحه در سازمان برنامه، سهم دو مورد اخیر 50 همت بوده است.

15 . ارقام خارج از سقف بودجه بعد از کشمکش عجیب لایحه بودجه سال 1400 که در زمستان 99 حواشی در خصوص افزایش سقف بودجه در قالب شفافیت ارقام خارج از سقف ایجاد کرد، مجددا احیا شده است.

انتهای پیام/