تحقیقات بی‌حاصل اروپایی‌ها درباره ریاض سلامه/ انتقاد حزب‌الله و جنبش امل از ضعف دستگاه قضایی لبنان
رفتارهای عجیب دستگاه قضایی لبنان و ضعف آن در برابر سیاستمداران داخلی و فشارهای خارجی زمینه لازم را برای سوءاستفاده طرف‌های ذینفع خارجی جهت پیشبرد برنامه‌های خود در این کشور فراهم کرده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اتفاقات اخیر درباره پرونده‌های حساس لبنان در سطوح سیاسی و مالی و .. همچون پرونده فساد «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی لبنان یا مهمتر از آن مسئله انفجار بندر بیروت، یک حقیقت را روشن کرد و آن، این است که دستگاه قضایی لبنان هیچ اراده و تصمیم مستقلی ندارد.
هرج و مرج دستگاه قضایی لبنان
لبنانی‌ها معتقدند هرج و مرجی که دستگاه قضایی لبنان را در برگرفته حتی در بدترین دیکتاتوری‌ها نیز نظیر ندارد و این مسئله تنها مربوط به تحرکات غیرقانونی و کودتای «طارق البیطار» قاضی پرونده انفجار بیروت نمی‌شود؛ بلکه ناشی از انحراف قضایی و دستکاری در قوانین و قانون اساسی و نیز بهره‌برداری از خلأهایی است که هر امیدی را برای رسیدن به حقیقت پرونده‌هایی چون انفجار بیروت و مجازات مسئولان واقعی این فاجعه از بین می‌برد.
یک نکته کاملا روشن در میان تحولات اخیر در عرصه قضایی لبنان این است که پروژه تخریب دستگاه قضایی لبنان و قرار دادن آن تحت قیمومیت بین‌المللی وارد مرحله اجرا شده است. نخستین نشانه‌های اجرای این پروژه در اقداماتی که قاضی البیطار بعد از ازسرگیری کار خود در پرونده انفجار بیروت آغاز کرد، دیده می‌شود. اقداماتی که البیطار انجام می‌دهد راه را برای هر قاضی دیگری در پرونده‌های مختلف باز می‌کند تا بدون درنظر گرفتن هیچ ملاحظه‌ای، تصمیمات مورد نظر خود را اتخاذ کنند.
این وضعیت موجب آشفتگی فضای دستگاه قضایی لبنان شده و نارضایتی شدید دیگر قضات از اقدامات البیطار را به همراه داشت. در این بین دیداری میان «هنری خوری» وزیر دادگستری دولت موقت با «سهیل عبود» رئیس شورای عالی قضایی لبنان برگزار شد که طی آن سهیل عبود از طارق البیطار دفاع کرد.
طارق البیطار که بدون توجه به اعتراضات خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت و شکایت‌هایی که علیه او ارائه شده، کار خود را در این پرونده از سرگرفته، بلافاصله بعد از بازگشت به کار خود، 5 نفر از بازداشت‌شدگان در پرونده انفجار را آزاد و 8 تن دیگر را برای بازجویی احضار کرده که «عباس ابراهیم» مدیر کل اداره امنیت عمومی لبنان از جمله آنهاست.
برخی از افرادی که جدیدا توسط البیطار در پرونده انفجار بیروت متهم شده‌اند تاکید می‌کنند که تصمیمات او را اصلا نباید جدی گرفت و چرا البیطار به یکباره از خواب بیدار شده و چنین تصمیمات بی‌اساسی اتخاذ کرده است. برخی دیگر نیز ترجیح می‌دهند اهمیتی به این رفتارهای البیطار ندهند و اظهار نظر نکنند و تاکید دارند که در نهایت واقعیت روشن می‌شود.
منابع آگاه لبنانی تاکید کردند، متهمان جدید پرونده انفجار بیروت از بازگشت طارق البیطار به کار خود در این پرونده متعجب نیستند؛ چرا که با توجه به فضای دستگاه قضایی لبنان و سیطره سیاستمداران لبنانی و کشورهای خارجی بر آن شروع دوباره کار البیطار در پرونده مذکور عجیب نیست اما چرا قاضی البیطار مقامات و مسئولانی را متهم و احضار کرده که اساسا هیچ ارتباطی به حادثه انفجار بندر بیروت ندارند؟
به همین منظور روز گذشته در جلسه کمیسیون اداری و قضایی پارلمان لبنان بحث‌های شدیدی بین نمایندگان انجام شد و وزیر دادگستری دولت موقت نیز که در این جلسه حضور داشت خواستار تصویب قانونی برای استقلال قوه قضاییه شد.
انتقاد حزب‌الله و جنبش امل از ضعف دستگاه قضایی لبنان
«حسین الحاج حسن» عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان نیز در این نشست حضور داشت و تاکید کرد در سایه رفتارهای قاضی البیطار که همه موازین قانونی را زیر پا گذاشته نمی‌توان از استقلال قوه قضاییه صحبت کرد. دیگر نمایندگان پارلمان لبنان از جمله قبلان قبلان و حسن عزالدین و ملحم خلف و ... نیز به همین ترتیب سخنان الحاج حسن را تایید کردند.
«علی حسن خلیل» معاون رئیس جنبش امل نیز به مدت نیم ساعت در جلسه مذکور صحبت کرده و از استانداردهای دوگانه برخی نمایندگان که از بازگشت طارق البیطار به پرونده انفجار بیروت حمایت می‌کنند، انتقاد تندی کرد.
این مقام جنبش امل همچنین به مواردی اشاره کرد که بیانگر سیطره سیاستمداران بر قوه قضاییه است؛ مانند زمانی که «سمیر جعجع» رئیس حزب نیروهای لبنانی به دلیل مسئولیت خود در جنایت کشتار الطیونه بیروت به دادگاه احضار شده بود، اما هرگز به دادگاه نیامد و محاکمه نشد و قوه قضاییه لبنان بی سروصدا این پرونده را مختومه و حق قربانیان را ضایع کرد.
در ادامه نمایندگان شروع به بحث و جدل کرده و برخی مخالف البیطار و برخی حامی او بودند. به این ترتیب جلسه‌ای که برای صحبت درباره استقلال قوه قضاییه برگزار شده بود بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید.
تحقیقات بی‌حاصل اروپایی‌ها در پرونده فساد ریاض سلامه
منابع لبنانی درباره ناکارآمدی دستگاه قضایی لبنان تاکید کردند، متاسفانه ضعف قوه قضاییه این کشور تنها مربوط به پرونده‌های بزرگ نیست بلکه ما در پرونده‌های کوچک و جزئی نیز شاهد نفوذ سیاسی در دستگاه قضا هستیم و اغلب این پرونده‌ها بدون روشن شدن حقیقتشان مختومه می‌گردند.
بر اساس این گزارش هر زمانی که قضات لبنانی پرونده‌های مهمی را در اختیار می‌گیرند بلافاصله مانع‌تراشی‌های داخلی و فشارهای خارجی برای تحریف روند تحقیقات و رسیدگی به این پرونده‌ها آغاز می‌گردد. اما اتفاق جدیدی که این روزها می‌افتد آن است که طرف‌های خارجی این بار دیکته‌های خود را به قضات و دستگاه قضایی لبنان تحمیل نمی‌کنند؛ بلکه مستقیما پرونده‌ها را در اختیار خود می‌گیرند؛ یعنی همان اتفاقی که طی هفته‌های گذشته رخ داده و دستگاه‌های قضایی اروپا بدون نظرخواهی از لبنان مستقیما به پرونده فساد مالی در بانک مرکزی این کشور و انفجار بندر بیروت ورود کرده‌اند.
هیئت‌های قضایی اروپا که از هفته گذشته وارد بیروت شده بودند تحرکات خود در پرونده‌های لبنان را با توافقات بین‌المللی توجیه و اعلام کردند که این توافق‌نامه‌ها به اروپا اجازه می‌دهد در سایه ضعف قوه قضاییه لبنان، ماموریت تکمیل تحقیقات در پرونده‌های مهم این کشور را بر عهده بگیرد.
منابع لبنانی معتقدند این رفتارهای غرب یادآور تجربه دادگاه بین‌المللی ویژه در یکی از پرونده‌های مهم لبنان است که در آن صرفا گزارش فنی تهیه شده توسط شعبه اطلاعات سرویس امنیت داخلی لبنان تصویب شد؛ آن هم بعد از اینکه این کشور حدود یک میلیارد دلار هزینه کرد و نصف این پول از جیب مردم رفت.
هیئت‌های قضایی اروپا که چند روز قبل دور اول ماموریت خود را در بیروت به پایان رساندند با تعدادی از کارمندان بانک مرکزی و مدیران بانک‌های بزرگ صحبت کردند اما مشخص شد سوالاتی که اروپایی‌ها از این مسئولان لبنانی پرسیده‌اند، مشابه همان سوالاتی است که پیشتر قاضی «جان طنوس» از آنها پرسیده بود و به عبارت دیگر هیچ تحقیقات جدیدی در کار نبود و نتیجه تازه‌ای حاصل نشد.
علاوه بر آن جزئیات نشان می‌دهد که اروپایی‌ها هیچ مدرک جدیدی به ویژه در رابطه با صورت‌حساب‌های «رجا سلامه» برادر ریاض سلامه ندارند و اطلاعاتشان از آنچه که دستگاه قضایی لبنان در اختیار دارد فراتر نمی‌رود.
هیئت‌های قضایی اروپا که قصد دارند مرحله دوم تحقیقات خود را در لبنان از ماه فوریه آغاز کنند از «غسان عویدات» دادستان عمومی لبنان خواسته‌اند تا همه اسناد مربوط به پرونده تحقیقات درباره ریاض سلامه و بانک مرکزی این کشور را در اختیار آنها قرار دهد. در همین زمینه بسیاری هشدار می‌دهند که این تحرکات اروپا صرفا نمایشی برای قیمومیت بر نهادهای لبنانی بوده و انتظار نمی‌رود نتیجه مشخصی در تحقیقات درباره پرونده‌های مذکور ارائه دهند.
بر همین اساس اخیرا هشدارهای زیادی درباره سوءاستفاده طرف‌های بین‌المللی به ویژه غرب از ناتوانی مسئولان لبنانی در رسیدگی به پرونده‌های حساسی چون انفجار بیروت و فساد مالی ریاض سلامه، جهت قیمومیت بر نهادهای این کشور مطرح شده که عملا موجب پنهان ماندن حقیقت می‌گردد.
انتهای پیام/
