"ارجاع هوشمند به کارشناس رسمی" در پرونده‌های قضایی اجرایی می‌شود
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پاسخ به تسنیم گفت: از تکالیف میان‌مدت ما "ارجاع هوشمند به کارشناس رسمی" بوده است؛ ممکن بود تمام کارشناسی‌ها به سمت یک نفر برود که ممکن است مفسده ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسعود ستایشی امروز در نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره اقدامات قوه قضائیه برای هوشمندسازی و خدمات برخط قضایی بر اساس تکالیف سند تحول قوه قضائیه اظهار کرد: از جمله اقدامات تحولی که در دستگاه قضائی داریم و بسیار حساس و بسیار مورد توجه است، بحث کاهش اطاله دادرسی است که نمره ما در این باره هر چند ضعیف نیست اما خوب هم نیست.
وی افزود: برای کاهش اطاله دادرسی، استعلامات باید سریع و فی‌المجلس باشد تا عملکرد ما در دادرسی و رسیدگی بالا برود. اقدامات خوبی در این خصوص انجام شده است، یکی از آنها، ابلاغ الکترونیک است، زیرا این فرایند می‌تواند سهم تعیین کننده‌ای در حوزه دادرسی در تمامی مراحل رسیدگی داشته باشد.
ستایشی ادامه داد: از مطالب دیگر مورد توجه، بحث "دادرسی الکترونیک زندانیان" است. اگر دادرسی زندانی در زمان پیش‌بینی شده دچار اشکال شود مثلاً انتقال زندانی، امکانات انتقال و ... نامناسب باشد، اطاله دادرسی ایجاد می‌شود؛ ممکن است فردی به طرفیت مددجو یعنی زندانی طرح دعوا کند که اگر زندانی در جلسه حاضر نشود، جلسه به تعویق می‌افتند و این اطاله است.
در ادامه محمد کاظمی‌فرد؛ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم در تکمیل پاسخ به این سؤال گفت: هوشمندسازی قوه قضائیه شامل موارد متعددی است که در سند تحول قضائی مورد اشاره قرار گرفته است و بر اساس آن سامانه‌های متعددی از جمله سامانه هوشمند استعلامات و سامانه ثبت شهود را راه‌اندازی کردیم. ثبت شهود از این منظر مهم است که مطلعین در سامانه‌ای که در اختیار قاضی است ثبت می‌شود.
وی افزود: کسی که در دادگاه در سِمت شاهد شهادت می‌دهد در تصمیم قاضی موثر است اما برخی موارد، شهود حرفه‌ای اقدام به شهادت می‌کنند. قاضی در جریان رسیدگی قضائی وقتی کد ملی شاهد را ثبت می‌کند، به او هشدار می‌دهیم که این فرد سه بار در سال شهادت داده است. ممکن است شهادت‌ها حقیقی باشد اما گاهی ممکن است شغل او این باشد!
وی افزود: یکی دیگر از تکالیف میان‌مدت ما "ارجاع هوشمند به کارشناس رسمی" بود. ممکن بود تمام کارشناسی‌ها به سمت یک نفر برود که ممکن است مفسده ایجاد کند؛ با فعالیت این سامانه پرونده‌ها بین کارشناسان عادلانه توزیع و انتخاب به صورت سیستمی می‌شود.
کاظمی‌فرد ادامه داد: دستیار هوشمند قضائی از دیگر ابزارهای ما است که آن را بر اساس سند تحول و با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان ایجاد کردیم که ابزار تبدیل گفتار به متن و مملو از اصطلاحات حقوقی است. این ابزار در اختیار قاضی و در سراسر کشور در حال استفاده است که مباحث مطرح شده در دادگاه را مکتوب می‌کند همچنین سامانه‌های در اختیار قاضی گذاشته‌ایم که با رجوع به آن سوابق فردی که پرونده‌‌اش در حال رسیدگی است را به صورت واحد در اختیار می‌گیرد. از دیگر اقدامات هم می‌توانم به آماده کردن پرونده شخصیت متهم اشاره کنم که به قاضی برای تصمیم‌گیری کمک می‌کند.
معاون قوه قضائیه در ادامه پاسخ خود به سؤال تسنیم گفت: از دیگر اقدامات قوه قضائیه در بحث هوشمندسازی، طراحی سامانه انتشار آرای قضائی است که بر اساس دانش اعضای مرکز آمار و فناوری اطلاعات شکل گرفته است. یکی از چالش‌های اساسی که بتوان رأی را با گمنام‌سازی به همگان نشان داد و اثری از افراد درگیر پرونده مشخص نباشد را رفع کردیم و در 4.5 میلیون رأی بارگذاری شده در این سامانه، گمنام‌سازی با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده است و قضات می‌توانند آرای قضات دیگر در پرونده‌های مشابه را ببینند.
کاظمی‌فرد ادامه داد: پنجره واحد خدمات هوشمند قضایی که خدمات متعددی مرتبط با دیوان عدالت اداری و ثبت اسناد و ... را ارائه می‌دهد و اشخاص می‌توانند ابلاغ‌های خود را در آن ببینند و با استفاده از این پنجره از مراجع قضائی نوبت بگیرند و سوءپیشینه دریافت کنند، به‌زودی خدمات بیشتری ارائه خواهد داد.
وی افزود: یکی از خدماتی که به زودی رونمایی خواهد شد، خودکاربری لایحه است تا افراد حقیقی از منزل و محل کار خود، لایحه‌ای که می‌خواهند را بارگذاری کنند.
کاظمی‌فرد ادامه داد: در حال تهیه بانک مجرمان متواری هستیم که آن را در اختیار سایر نهادهای حاکمیتی قرار می‌دهیم اما توجه داشته باشید که اگر نهادهای بیرونی از تولیدات ما استفاده نکنند، زحمات ما بی‌فایده است و رسانه‌ها و سایر نهادها باید مطالبه کنند که این تولیدات مورد استفاده مناسب قرار گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره آمار سرقت پس از اغتشاشات اخیر گفت: در حوزه اماکن خصوصی و خودرو و لوازم خودرو با افزایش سرقت مواجه هستیم اما اینکه آیا این رشد با شرایط روز ارتباط دارد، یا نه، باید گفت اگر ماموریت فوق‌العاده‌ای ایجاد شود و عده‌ای اغتشاش ایجاد کنند، ممکن است پلیس با عِده و عُده و شرایطی که دارد از وظیفه اصلی خود دور بیفتد اما آمارها این را نشان نمی‌دهد و پلیس همچنان که با قاطعیت با اغتشاش برخورد کرده و در جرایم هم کار را خوب انجام داده است.
وی افزود: از طرفی قرارگاه مبارزه با سرقت و قرارگاه مقابله با جرایم خشن در حال فعالیت است و در کنار آن کمیسیون ویژه رسیدگی به سرقت در شورای تامین استان‌ها با جرم سرقت برخورد می‌کنند.
ستایشی تأکید کرد: دستگاه قضائی با کسانی که روان مردم را به هم می‌زنند و سرقت از آن موارد است، تعارف ندارد و ما در ارتباط با اینگونه پرونده‌ها سختگیرانه برخورد می‌کنیم و در شعب ویژه و با قضات باتجربه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد همچنین ارفاقات قانونی مانند مرخصی از زندان و آزادی مشروط و عفو، شامل مجرمانی که سرقت خشن انجام می‌دهند، نخواهد بود.
برای مبارزه با پولشویی همه باید به میدان بیایند
مسعود ستایشی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی امری فرادستگاهی است و همه باید به میدان بیایند، گفت: وی درباره مبارزه با پولشویی گفت: قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجهه پیشگیرانه دارد که در اجرای کامل ان همه رویه‌های غلط اصلاح می‌شوند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ریاست قوه قضائیه به دادستان کل و رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری تهران به‌عنوان اعضای شورای مبارزه با پولشویی امر کردند که اقدامات مجدانه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های پولشویی به عمل آورند تا مشخص شود فرایند رسیدگی به پرونده‌ها چگونه بوده است. همانطور که گفتم رمز موفقیت امور مردم، اقدامات حاکمیت مقتدرانه و هماهنگی و هم‌افزایی است. همچنین مرکز آمار قوه قضائیه در این زمینه اقدامات خوبی را در مبارزه با پولشویی انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: با توجه به حساسیت این موضوع و نکات مطرح شده از سوی رئیس قوه قضائیه، مبارزه پولشویی و تامین مالی تروریست از نظر ما اهمیت ویژه‌ای دارد و با توجه به اصلاح قانون آن در سال 97 و اصلاح ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی که در سال 98 تصویب شد، در قالب پرونده‌ای در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی متضمن پیشنهادهای اصلاحی به وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور ارسال شده است و این مسئله در قالب پرونده بازرسی فوق‌العاده در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته است.
در ادامه محمد کاظمی‌فرد؛ معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در ادامه سخنان سخنگوی قوه قضائیه درباره اقداماتی که در این مرکز درباره قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است، گفت: داده‌ها و اطلاعات باید به صورت منسجم در اختیار مرکز اطلاعات مالی قرار بگیرد و یکی از دلایلی که باعث شده این کار کمی کند پیش برود همین مساله است. از این داده‌ها برای ارزیابی خطر پولشویی و تامین مالی تروریست استفاده می‌شود و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز باید داده‌هایی را بر اساس این قانون ارائه کند.
کاظمی‌فرد تصریح کرد: با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، رفع اشکالات احتمالی داده‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه لازم باشد داده دیگری باید در اختیار مرکز مالی قرار بگیرد. یکی از سامانه‌هایی که برای این موضوع در گذشته توسعه داده شده است، انتشار احکام محکومیت‌های قطعی صادر شده درباره پولشویی است که اکنون می‌توان به صورت کاملاً عمومی به آن دسترسی داشت.
محکومیت 296 مدیر متخلف در پرونده‌های مفاسد اقتصادی
ستایشی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی هم اظهار کرد: تاکنون تعقیب و محاکمه بیش از 300 نفر از مدیران متخلف انجام شده و 296 محکوم قطعی داشتیم و رسیدگی به پرونده‌های فرارهای مالیاتی در مجتمع رسیدگی به مفاسد اقتصادی انجام شده است. رسیدگی به بیش از 36 هزار و 500 فقره پرونده جرایم اقتصادی از زمان تشکیل این مجتمع انجام شده و 100 فقره پرونده مهم مطرح اقتصادی با ارزش مالی بالا در مرحله تحقیقات است.
وی افزود: همچنین تشکیل 21 پرونده کلان و مهم در مرحله اجرای احکام با رد مال حدود 183 هزار میلیارد تومان انجام شده است و رسیدگی به 36 فقره پرونده کثیرالشاکی با 68 هزار و 450 مالباخته و وصول حدود 36 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکی در سنوات 1400 و سال 1401 عمدتاً در مرحله تحقیقات از دیگر اقدامات ابن مجتمع بوده است.
ارتباط قانون کاهش مجازات با افزایش سرقت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره قانون کاهش مجازات کیفری گفت: کاهش مجازات کیفری در افزایش سرقت تاثیری ندارد. آیا باید قانون متناسب با جرایم باشد و بازداندگی داشته باشد؟ که باید بگویم بله. صرفاً قانون مهم نیست بلکه ما باید دنبال مؤلفه‌هایی برویم که متاثر در این زمینه هستند.
اهمیت کرامت انسانی برای قوه قضائیه
وی درباره حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی در قوه قضائیه گفت: بحث مردمی‌سازی موضوعی جدی است و موضوع مردمی‌سازی قوه قضائیه در نگرش به ارباب رجوع است و افرادی که به قوه قضائیه مراجعه می‌کنند افراد دردمندی هستند و از سر خوشی نمی‌آیند و ما باید دنبال احقاق حقشان باشیم. باید شیوه‌هایی را برای تسهیل امور کسانی که به قوه قضائیه می‌آیند ارایه کنیم. آمدن ارباب رجوع برای تهدید نیست و فرصت است و باید تلاش کنیم که از این فرصت استفاده کنیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه هم در بخش دیگری از سخنانش در این نشست گفت: سامانه ارتباطات مردمی "سامع" به این دلیل توسعه داده شده تا همه درخواست‌های مردمی را در 24 یا 48 ساعت ابتدایی ثبت و پیامکی برای پیگیری درخواست‌ها برای فرد ارسال کند تا بتواند روند پیگیری درخواست خود را رویت کنند.
کاظمی‌فرد افزود: در سال جاری 700 هزار نفر گواهی عدم سوءپیشینه را به صورت برخط و نیز 500 هزار نفر «ثنا» را با کمک هشت شرکت دانش‌بنیان دریافت کردند، کارشناسان رسمی یک میلیون و 300 هزار نظر کارشناسی خود را به ثبت رساندند، بازدید از درگاه ملی خدمات قوه قضائیه به 26 میلیون بازدید رسیده است، 10 میلیون نوبت الکترونیکی صادر شده و بیش از 2 میلیون قرارداد الکترونیکی وکالت و 14هزار درخواست در سامانه سامع به ثبت رسیده است.
داشبوردهای لازم برای نظارت‌های سیستمی مدیران ارشد تهیه شده
وی درباره نظارت‌های سیستمی مدیران ارشد، تصریح‌کرد: در این نوع نظارت داشبوردهای نظارتی را تهیه کرده و در اختیار مسئولان عالی قضائی قرار دادیم تا از محل دفتر کار خود شعبه‌های استان‌های کشور را رصد کنند. برخی امکانات را برای نظارت بر داده ایجاد کرده‌ایم تا قاضی در روند رسیدگی به پرونده مثل توجه به شهود حرفه‌ای، به موارد مهم توجه ویژه کند.
کاظمی‌فرد در ادامه معرفی سامانه‌های دستگاه قضا اظهار کرد: شناسایی اموال یکی از چالش‌های مهم در دادگاه است که استعلام آن در گذشته ممکن بود چند ماه به طول بینجامد، اما سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) برای استعلام حساب‌های بانکی پلاک‌ها و املاک فردی است که محکوم شده است. این سامانه با رعایت حریم خصوصی، اموال فرد را در اختیار قاضی قرار می‌دهد و می‌تواند در لحظه برای آن تصمیم‌گیری کند. در این فرایند فناوری اطلاعات دیگر ابزار نیست و پیشران است.
وی ادامه داد: در زمینه نظارت‌های مردمی یکی از اتفاقات مهم سامانه نظرسنجی است. سامانه دیگر که به‌زودی راه‌اندازی خواهد شد انتشار آرای قضائی با حفظ گمنامی افراد است تا دستگاه‌های دیگر بتوانند بر کار ما نظارت کنند.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه از آخرین وضعیت پرونده حمید نوری
سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده حمید نوری گفت: پس از اینکه حکم غیرقانونی و غیرشفاف حبس ابد آقای نوری توسط دستگاه قضائی کشور سوئد صادر شد، وی و خانواده‌اش با وجود اینکه تا مدت‌ها به متن ترجمه شده رأی صادره دسترسی نداشتند همچنین موانع جدی به ویژه در تعیین وکیل بود، در دقیقه 90 موفق به تعیین وکیل و نیز اعتراض به این حکم شدند.
وی با بیان اینکه حمید نوری همچنان در برقراری ارتباط با خانواده خود دچار مشکل است، گفت: خطاب من به دادستان و رئیس دادگاه رسیدگی کننده است، آقای نوری همچنان در انفرادی است و ارتباطی با خانواده‌اش ندارد و اگر ارتباطی بوده بسیار محدود بوده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: دادگاه تجدید نظر سوئد از روز 11 ژانویه 2023 مصادف با 21 دی بررسی لوایح اعتراضی نوری و وکلایش را آغاز کرده و تاکنون هفت جلسه در این راستا برگزار شده است و وکلای سوئدی او موفق شدند اولین بخش از دفاعیات خود را در ششمین جلسه دادرسی او مطرح کنند و دومین بخش در جلسه هفتم دادگاه تجدیدنظر بوده است.
وی گفت: نکته مهم در دادگاه تجدید نظر اینکه وکلای سوئدی او از افراد شاخص و سرشناس در این کشور هستند و براساس تحقیقاتی که این وکلا انجام دادند به جمع بندی کاملی در مستندات تاریخی این پرونده رسیدند و این مستندات را به دادستان ارائه و در دادگاه نیز مطرح کردند.
سخنگوی دستگاه قضا یادآور شد: پرونده آقای نوری بر اساس ادعایی که وجود دارد، در بستر تاریخی تشکیل و منجر به صدور حکم سنگینی برای او شده است. وکلای آقای نوری با مستنداتی که در دادگاه ارائه کردند، اعضای گروهک تروریستی منافقان را زیر سوال بردند. این گروهک قبل از انقلاب وارد فاز مبارزه مسلحانه شده است و بعد از انقلاب هم اقداماتی مسلحانه را علیه مردم در دستور کار خود قرار داده است. برخی کشورها اعضای این گروهک را به دلیل انجام کارهای مذبوحانه و مسلحانه در لیست گروهک های تروریستی قرار دادند.
وی اضافه کرد: وکلای آقای نوری در دفاعیات خود اشاره به ارتباطات نزدیک و زیاد این گروهک تروریستی منافقین با صدام در جنگ علیه ایران داشتند همچنین توضیحات دقیقی از اقدامات صورت گرفته در سال 67 که براساس تحقیقات و اطلاعات کامل بوده را در دادگاه ارائه کرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: ایران امیدوار است دستگاه قضائی سوئد به خود بیاید و به دفاعیات وکلای آقای نوری توجه کند و این پرونده را مورد بررسی دقیق حقوقی و قانونی قرار دهد و خدایی نکرده از عدالت خارج نشود.
وی افزود: رئیس دادگاه آقای نوری، امیدواریم با این دلایل متقن ارائه شده حکم تبرئه آقای نوری را صادر کنید تا در تاریخ بمانید. امیدواریم سوئدی‌ها با وجود همه مشکلاتی که دارند به خصوص مشکلاتی که با اقدام موهن جسارت به قرآن کریم برای آنها ایجاد شده، بتوانند اساس عدالت، عقلانیت و قانون را در رسیدگی به این پرونده به منصه ظهور بگذارند.
ستایشی اضافه کرد: از آنها می خواهیم هرچه زودتر محدودیت‌های غیر قانونی و ضد حقوق بشری که علیه آقای نوری اعمال شده را بردارند و به ایشان اجازه تماس با خانواده‌اش را بدهند و او را از سلول انفرادی بیرون بیاورند و قوه قضائیه نیز این موضوع را تا پایان کار، بررسی می‌کند.
مبلغ اختلاسی که رسانه‌ای شده 92 هزار میلیارد نیست
وی درباره اختلاس 92 هزار میلیارد تومانی و اینکه تعدادی از نمایندگان آن را مربوط به فولاد مبارکه دانستند، گفت: با معاون اول قوه قضائیه صحبت کردم و نظر ایشان را نسبت به مطالبی که هفته قبل اطلاع‌رسانی شد کسب کردم. موضوعی که معاون اول قوه قضائیه مطرح کردند راجع به پرونده تخلفات اعلامی در پرونده فولاد مبارکه بود و قبل از آنکه در مرجع قضائی رسیدگی شود بررسی دقیق می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه اختلاس 92 هزار میلیاردی وقتی مطرح شده آیا شکل گرفته و یا خیر؟ گفت: باید بگویم این اظهارت غیردقیق بوده و باعث نگرانی مردم شده است و اولاً تشخیص نوع اتهام با قاضی است و نمی‌توان بدون بررسی دقیق از عناوین اختلاس استفاده کرد. هر تخلف مالی اختلاس نیست و افراد بدون اطلاعات کافی اعداد را مطرح می‌کنند که باعث سلب آرامش روانی مردم می‌شود زیرا باید اجازه داد چرا مرجعی که رسیدگی می‌کند آن را اعلام کند. اختلاس زمانی رخ می‌دهد که مربوط به اموال دولت باشد.
وی افزود: آنچه در پرونده به دست آمده عدد 92 هزار میلیارد تومان صحت ندارد و مبالغ خیلی کمتر از آن است و نوع اتهامی مطرح شده را هم باید قاضی تشخیص دهد. آنچه از پرونده به دست آمده این است که اختلاس نیست و شعبی از بازپرسی دادگاه انقلاب عهده‌دار پرونده است.
انتهای پیام/
