دستور رئیس جمهور تونس برای برخورد شدید با مخالفان

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، اقدامات رئیس جمهور تونس در منحل کردن پارلمان و تغییر قانون اساسی این کشور با عدم همراهی گسترده شهروند تونسی روبرو شد، به گونه‌ای که در انتخابات پارلمانی اخیر که طبق قانون اساسی جدید برگزار شد، حدود 90 درصد افراد دارای شرایط رای دادن در آن شرکت  نکردند.  این در حالی است که احزاب تاثیرگذار بر تحولات تونس « قیس سعید » را به کودتا علیه روند دموکراتیک و حاکمیت فردی متهم کرده و رئیس جمهور تونس هم این احزاب را به بهره برداری از قدرت و .... متهم کرده‌ است. 

 قیس سعید در دیدار با فرمانده‌هان گارد ملی تونس گفت: گارد ملی باید دربرابر هرکس که علیه دولت توطئه کرده بایستد و با آنان برخورد کند.

رئیس جمهور تونس تصریح کرد: امکان ندارد دشمنان دولت و کشور را به حال خود رها کرد بلکه دشمنان ملت باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و نباید خارج از چارچوب مجازات ( قانون جزاء ) قرار بگیرند.

وی خطاب به فرمانده‌هان گارد ملی گفت: مردم خواهان مجازات این افراد هستند و شما نقش ویژه‌ای در پاسخگویی به این خواسته مردمی دارید. هیچ مجرمی را نمی‌توان بدون پاسخگویی رها کرد.

در این نشست قیس سعید تصریح کرد : شما ( فرمانده‌هان گارد ملی ) و قضات با شرافت باید وظیفه خود را با کسانی که طی سالیان گذشته علیه دولت و کشور توطئه کرده اند به طور کامل انجام دهید. مردم خواهان مجازات این افراد هستند.

رئیس جمهور تونس احزاب سیاسی این کشور را متهم کرده‌ است از طریق دولت‌های برخاسته از پارلمان ( از سال 2011  تا قبل از تدابیر استثنایی قیس سعید 2021) از قدرت به نفع خود سوء استفاده مالی کرده و گامی در برطرف کردن بحران‌های اقتصادی و اجتماعی برنداشته بلکه این بحران‌ها را تشدید کرده‌اند.

در همین حال، رئیس جبهه نجات ملی تونس ( متشکل از 5 حزب مخالف قیس سعید) در یک نشست مطبوعاتی که دیروز در پایتخت این کشور برگزار شد، اظهار داشت: به کارگیری نهادهای نظامی در تحولات سیاسی تونس به زیان کشور و اعتبار ارتش است.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، رئیس جمهور تونس با صدور فرمانی مقررات حالت فوق‌العاده در این کشور را تا پایان سال 2023 تمدید کرد.

بر اساس مقرارت حالت فوق العاده وزارت کشور تونس مجاز است از برگزاری تجمعات جلوگیری و مقررات منع آمد و شد اعمال کند و بر فعالیت مطبوعات و رسانه‌ها نظارت داشته باشد و برای انجام چنین اقداماتی نیاز به مجوز قبلی  از دستگاه قضایی ندارد.

به دنبال یک عملیات تروریستی در سال 2015 مقررات حالت فوق العاده در تونس اعمال شد و این مقررات چندین بار تمدید شده‌ است.

انتهای پیام/