۱۶۰ همت اعتبار اشتغال در بودجه ۱۴۰۲/ برمکی: تحریم نفتی با سازوکار جدید فروش نفت کم اثر شده است

افشین برمکی رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره ویژگی های لایحه بودجه سال 1402گفت: ابتکارات بسیار خوبی در لایحه بودجه امسال در نظر گرفته شده است از جمله اینکه بحث مرتبط با مصارف تبصره 14 متقن و دقیق شده و از حالت تفصیلی سال گذشته خارج شده و حمایت های دولت از بحث تولید و اشتغال در قالب تبصره 18 یکپارچه شده است.

وی با بیان اینکه تنظیم بودجه سال 1402 نسبت به بودجه های سنوات قبل تنقیح و اصلاح شده است، افزود: ایده رئیس جمهور محترم در مورد تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران و استانهای کشور به عنوان نهاد مالی حامی تولید و اشتغال بدون ایجاد ساختار اداری جدید در قالب تبصره 18 تدوین شده است.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه این پیشنهاد در سال گذشته نیز ارائه شده بود اما مورد موافقت مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت، تصریح کرد: بحث صندوق پیشرفت و عدالت یکی از ویژگی های مثبت بودجه امسال است که امیدواریم مجلس محترم با این طرح و ایده در لایحه بودجه موافقت و همراهی کند.

برمکی در ادامه به ابهامات مطرح شده در رسانه ها در مورد تسهیلات تکلیفی پرداخت و گفت: تسهیلات تکلیفی  یکی از مصادیق بارز سرکوب مالی است که نظام بانکی را دچار اختلال می کند و در نهایت به تورم منتهی می شود. برای همین منظور در بودجه امسال دولت سقف پرداخت تسهیلات تکلیفی تدقیق و مصارف آن محدود به الزامات قانونی موجود شد.

تعیین 200 همت تسهیلات تکلیفی در بودجه 1402

 وی افزود: در قانون بودجه 1401 پرداخت مبلغ 345 همت تسهیلات تکلیفی توسط بانک ها تکلیف شده است که این رقم عملا با توان تسهیلات دهی بانک ها همخوانی نداشت. بر اساس گزارش عملکرد 9 ماهه از مبلغ مصوب مزبور، مبلغ 142 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که نشان می دهد رقم 345 هزار میلیارد تومان رقم بالایی بوده است. پیش بینی می شود تا اخر سال عملکرد این بند قانونی به حدود 160 هزار میلیارد تومان برسد. با در نظر گرفتن پیش بینی نرخ تورم، دولت در لایحه بودجه سال 1402 رقم 200 همت را پیشنهاد داده که این عدد معقول و واقع گرایانه است.

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در علم اقتصاد پرداخت تسهیلات تکلیفی کار مناسبی نیست افزود:  برای مسائل حمایتی تسهیلات تکلیفی تعیین شده است  اما این تسهیلات تکلیفی باید واقع بینانه باشد و با توان نظام بانکی همخوانی داشته باشد.

رقم تسهیلات تکلیفی نباید بیشتر از توان نظام بانکی باشد

برمکی با اشاره به اینکه مصادیق مصرف تسهیلات تکلیفی قبلا توسط قانون مشخص شده است ادامه داد: با توجه به نیاز به کاهش مصادیق سرکوب مالی، افزودن مصادیق جدید به مصادیق مشمول دریافت تسهیلات تکلیفی قرض الحسنه و درج آن در قوانین بودجه سنواتی کل کشور به صلاح نیست.

160 هزار میلیارد تومان برای حمایت از تولید و اشتغال

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه به حمایت های پیشنهاد شده در بودجه برای رفع موانع تولید پرداخت و گفت: حمایت لایحه بودجه در زمینه تولید و اشتغال در تبصره 18 تجمیع شده است که جمع منابع آنها حدود 160 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ضمنا این مبلغ به صورت اهرمی اسباب تأمین مالی از محل منابع داخلی موسسات عامل را تا سقف چند برابر خود فراهم خواهد آورد. مصارف منابع این تبصره 30 درصد در سطح ملی و 70 درصد در سطح استانی توزیع خواهد شد و سازوکاری اجرای آن نیزاز طریق صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود.

برمکی در مورد سازوکارهای حمایتی دیگر از بخش تولید در لایحه بودجه گفت: سازوکارهای حمایتی از بخش تولید و اشتغال در تبصره 14 نیز لحاظ شده که عمدتا متمرکز بر حمایت از تولید در حوزه انرژی است؛ ضمنا در لایحه بودجه حمایت از طرح های سرمایه گذاری شرکت های دولتی از طریق پیش بینی انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی، با تضمین شرکت های مزبور نیز در نظر گرفته شده است.

وابستگی بودجه به نفت کمتر شده است/تحریم های نفتی با سازوکارهای جدید فروش نفت کم اثر شده است

رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شورای اقتصاد سازمان برنامه وبودجه در مورد تاثیر تحریم ها در لایحه بودجه سال 1402 نیز گفت: سالیان سال است که تحریم ها وجود دارد و از سال 97 تحریم های ظالمانه شدت بیشتری گرفته اما نکته ای که وجود دارد این است که ایران کشور کوچکی نیست و دریایی از پتانسیل در کشور وجود دارد، لذا درست است تحریم اثرگذار است ولی نمی تواند تعیین کننده باشد.

برمکی با بیان اینکه تنها جایی که تحریم می­توانست مستقیما بودجه دولت را تحت تأثیر قرار دهد، از طریق کاهش درامد نفتی بود، ادامه داد: با سازوکارهای فروشی که وزارت نفت دنبال می‌کند مانند فروش داخلی نفت در بورس کالا و ابتکاراتی مثل آنچه در شورای اقتصاد تحت عنوان انتشار گواهی سپرده کالایی نفت به تصویب رسید، تا حدود زیادی اثر تحریم ها بر فروش نفت کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام/