به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه خبری بلومبرگ روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که تعداد ورشکستگیها در سوئد طی ماه ژانویه به بالاترین رقم خود در حداقل یک دهه گذشته رسیده چرا که فشار فزایندهای به شرکتهای ساختمانی در پی ادامه بحران بازار مسکن وارد شده است.
این رسانه به نقل از آژانس اعتباری مرجع یوسی UC اعلام کرد که تعداد پرونده های ورشکستگی به 622 مورد افزایش یافت که نسبت به سال قبل 47 درصد افزایش نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، سوئد با بدترین افت قیمت مسکن در سه دهه اخیر دست و پنجه نرم می کند.
این وضعیت به افزایش معوقات در بخش ساخت و ساز کمک کرده است، به طوری که 130 سازنده در ماه گذشته اعلام ورشکستگی کردند.
طبق گزارشها، قیمت مسکن 16 درصد نسبت به اوج خود در سه ماهه اول سال گذشته میلادی کاهش یافته است و اقتصاددانان پیشبینی میکنند که این کاهش ادامه یابد.
یوهانا بلوم، اقتصاددان دانشگاه کالیفرنیا، گفت: در طول پاییز، ما شاهد ورشکستگی در مشاغلی مانند خردهفروشیها، هتلها و رستورانها بودیم. اکنون می بینیم که بیشترین افزایش در بخش هایی اتفاق می افتد که ارتباط نزدیکی با صنعت و سرمایه گذاریهای بلندمدت دارند.
رکود شدید در بخش املاک و مستغلات سوئد به بزرگترین اقتصاد منطقه شمال اروپا آسیب رسانده است.
بر اساس برآوردهای هیئت ملی مسکن سوئد، ساخت و ساز خانه های جدید امسال به طور چشمگیری با 44 درصد کاهش به 33000 واحد خواهد رسید. در همین حال، این گزارش هشدار داد که کاهش ساختوساز میتواند بر فعالیتهای اقتصادی تأثیر بگذارد.
دولت سوئد در پایان سال 2022 اعلام کرد که این کشور وارد رکود اقتصادی شده است که تا سال 2025 ادامه خواهد داشت.
پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی این کشور 0.7 درصد کاهش یابد، در حالی که بیکاری به 7.8 درصد در سال 2023 و 8.2 درصد در سال 2024 افزایش خواهد یافت.
انتهای پیام/