انتقاد معاون دادستان کل کشور از تخصیص نیافتن درآمد طرح ترافیک برای اجرای قانون "هوای پاک"
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور گفت: در سال چند هزار میلیارد تومان جرایم ورود خودرو به محدوده طرح ترافیک وصول میشود اما ساز و کاری که این مبلغ را به تأمین نیازمندیهای اجرای قانون هوای پاک تخصیص دهد، در قانون پیشبینی نشده است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست خبری رونمایی از پوستر موتکورت حقوق عامه (یادمان شهید بهشتی) با حضور غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور امروز (چهارشنبه 18 بهمن) در مجموعه فرهنگی سرچشمه به همت مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی برگزار شد.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور با بیان سخنانی در این مراسم اظهار کرد: پرداختن به مسائل حقوق عامه که از دستاوردهای بزرگ قانون اساس و اصل 156 آن است و از وظایف قوه قضائیه شناخته شده، کار ارزشمندی است. بر این اساس یکی از کارهایی که میتوانیم در دهه فجر انجام دهیم پرداختن به دستاوردهای جمهوری اسلامی است و حقوق عامه از مسائلی است که جمهوری اسلامی به آن پرداخته است، هرچند یکی دو دهه مورد غفلت بود ولی از زمانی که حقوق عامه در قانون اساسی آمد، در ابتدا به صورت نظری مطرح بود تا اینکه مقرراتی برای پیگیری آن وضع شد و از آن به بعد اتفاقات بسیاری خوبی به ویژه از سال 97 در این حوزه رخ داد.
ترکی افزود: دادستانی کل 103 مصادیق عمده حقوق عامه که موضوع تکلیف دستگاههای مختلف است را به دستگاهها ابلاغ کرده است. از مصادیق حقوق عامه میتوان به محیط زیست اشاره کرد که اجرای مقررات قانون هوای پاک یکی از مجموعههای آن است. این قانون تکالیفی برای 19 دستگاه اجرایی پیشبینی کرده و اگر تکالیف به درستی و به موقع اجرا میشد امروز شاهد وضعیت کنونی هوای شهرها نبودیم.
وی ادامه داد: تحقق حق مردم برای داشتن هوای پاک بسترهای کلی میخواهد از جمله اجرای تکالیف دستگاهها و نیز ساختار هماهنگکننده و نیز تأمین بودجه. گفتنی است، دستگاهها به دلیل عدم اختصاص بودجه نتوانستند بخشی از تکالیف خود را اجرا کنند.
ترکی با انتقاد از عدم اجرای کامل قانون هوای پاک گفت: در سال چند هزار میلیارد تومان جرایم ورود خودرو به محدوده طرح ترافیک وصول میشود اما ساز و کاری که این مبلغ را به تأمین نیازمندیهای اجرای قانون هوای پاک تخصیص دهد، در قانون پیشبینی نشده و عملاً قانون نمیتواند اهداف خود را تأمین کند.
وی همچنین بهسازی محیط زیست و حفاظت از خاک و دریاها و تالابها و ...، را از مصادیق حقوق عامه در بحث محیط زیست دانست که باید احقاق شوند و با تأکید قرار دادن توسعه حمل و نقل عمومی در تهران گفت: فرسودگی ناوگان شهری عامل آلودگی شهر تهران است و تا این موضوع نشود آلودگی هوا را در تهران خواهیم داشت.
معاون حقوق عامه دادستان کل کشور ادامه داد: علاوه بر محیط زیست، در بحث احقاق حقوق عامه موضوعاتی مانند عدالت اداری، مبارزه با فساد، شفافیت، مقابله با آسیبهای اجتماعی، حقوق شهروندی و کرامت انسانی و مانند اینها را داریم که با پیگیری مدیران اجرایی، مطالبه رسانهها و سمنها و انجمنها و نیز برخورد بازدارنده دستگاه قضایی محقق خواهند شد و حق مردم در این خصوص تأمین میشود و یکی از اهداف اصلی انقلاب اسلامی، تأمین حقوق مردم است.
ترکی تأکید کرد: جمهوری اسلامی دو حزب لاینفک دارد؛ جمهوریت و اسلامیت که باید هر دو باشند و اگر هر یک نباشد دیگر جمهوری اسلامی نیست.
وی در پایان سخنانش گفت: حقوقدانان در تراز انقلاب اسلامی چند ویژگی دارند؛ یکی دانش قضائی است، دیگری داشتن انگیزه و روحیه انقلابی، و نیز مهارتها و ورزیدگی لازم در انجام کار و در آخر شناخت محیط و بصیرت. همچنین برگزاری موت کورتها و شبیهسازی دادگاه کمک میکند به اینکه دانشِ دانشآموختگان تقویت و نهادینه شود و قابلیت استفاده پیدا کند.
در ادامه این نشست، مهدی حاجیملاعلی کنی، دبیرکل مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی اظهار کرد: مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی یک مجمع مردمنهاد است و از اهم برنامههای آن پیگیری و مطالبه حقوق عامه و استیفای آن از سوی مراجع و نیز تولید گفتمانسازی در جامعه است.
وی افزود: برگزاری رویدادهای علمی از جمله ابزار گفتمانسازی است و موت کورت در جوامع علمی بینالمللی تکمیلکننده حرکتهای علمی در دانشگاههاست که سالهاست اجرا میشود. مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی هم برای اولین بار موت کورت در حوزه حقوق عامه برگزار میکند که نماد آن شهید بهشتی است و امیدواریم هر ساله این رویداد را برگزار کنیم و هر سال یک محور داشته باشد.
دبیرکل مجمع حقوقدانان انقلاب اسلامی افزود: در موت کورت امسال رویداد علمی محیط زیست انتخاب شده که یکی از مسائل اصلی ما در موضوع حقوق عامه است و مردم دهههاست از آسیبها و حقوقی که در این عرصه تضییع شده رنج میبرند.
وی تصریح کرد: دانشکده حقوق دانشگاه شیراز اولین میزبان این رویداد در کشور خواهد بود و در سالهای بعد در دانشگاههای معتبر در استانهای مختلف این جریان ادامه پیدا خواهد کرد و دبیرخانه آن هم در تهران در دبیرخانه مجمع برقرار است.
انتهای پیام/