جزئیات اقدامات دولت برای هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی + نمودار

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  هم اکنون تمام نیازهای وارداتی کشور به جز چند قلم کالای خاص با نرخ ارز سامانه نیما تامین ارز میشوند. بر این اساس گروه کالایی 21-22-23 به نرخ نیما تامین ارز می‌شوند. پیش از این در اردیبهشت ماه کالاهای گروه یک با نرخ ارز ترجیحی تامین ارز میشدند که با حذف این ارز کالاهای مذکور نیز با نرخ سامانه نیما تامین ارز خواهند شد.

مطابق اعلام مسئولان بانک مرکزی و معاون اول رئیس جمهور طی یک تا دو سال آتی، تمام اقلام اساسی، واسطه ای تولید و ماشین لات با نرخ 28500 تومانی سامانه نیما تامین ارز  میشوند.

جدای از مرکز مبادله ارز و طلا که جایگزین بازار متشکل ارزی شده و علاوه بر اسکناس، بخشی از حوالجات صادراتی نیز در آن عرضه خواهد شد موضوع سیاستهای ارزی و تجاری نیز به عنوان رکن دوم سیاست احیای ثبات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در ادامه به صورت شماتیک محورهای مهم مصوبات ابلاغ شده در خصوص هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی قابل مشاهده است.

مهمترین ابلاغیه های صادرشده در راستای هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی ذیل سیاست "احیای ثبات"به شرح زیر است؛

1 بهمن: حذف دلار توافقی و ممنوعیت عرضه اسکناس صادرکنندگان به صرافیها

2 بهمن: اطلاعیه صدور روزانه یوآن چین

6 بهمن: صدور مجوز تبدیل ارز مندرج در گواهی ثبت آماری به استثنای درهم

11 بهمن: ممنوعیت تخصیص درهم امارات به 7 قلم کالا و ثبت سفارش با مبدا چین.

اواخر دی ماه اعلام شد که از این پس صرافیها امکان تبدیل سایر ارزها به یکدیگر را نخواهند داشت، در این بخشنامه قید شده بود که ارز تخصیص داده شده باید با ارز خریداری شده یکسان باشد. این موضوع با افزایش مجدد قیمت ارز در بازار آزاد همراه شد. گفتنی است، حدود 10 سال قبل و در زمان فعالیت مرکز مبادلات ارزی در دولت دهم اخذ گواهی ثبت آماری با ارزهای دیگر امکان‌پذیر شده بود.

این در حالی است که حدود دو هفته بعد و در دهه اول بهمن ماه" صدور مجوز تبدیل ارزها به یکدیگر" صادر شد.

بر اساس این بخشنامه تمام ارزها میتوانند به یکدیگر تبدیل شوند اما تبدیل به درهم همچنان ممنوع مانده است.  ارز درهم به عنوان یکی از نقاط بسیار حساس در هماهنگی سیاستهای تجاری و ارزی قابل توجه است. چراکه در بسیاری از بخشنامه های صادر شده خط مدیریت این ارز و سوق دادن تجار به استفاده از سایر ارزهای در دسترس کشور به خوبی به چشم می‌آید.

در روز دوم بهمن ماه نیز بانک مرکزی اعلام کرد، صدور تاییدیه تخصیص یوآن ظرف 24 ساعت انجام خواهد شد. ابهامات این ابلاغیه همچنان ادامه دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی در خصوص عدم تخصیص ارز مذکور  سوالاتی را مطرح میکنند که شفاف سازی از عمکلرد این ابلاغیه انجام نشده است.

اما از سومین بخش از مصوبات سیاستهای ارزی و تجاری در تاریخ 11 بهمن ماه رونمایی شد، بر این اساس تخصیص درهم به 7 قلم کالای مصرفی و کالاهای بامبدا صادراتی از کشور چین ممنوع اعلام شد. همچنین ثبت سفارشهای انجام شده اقلام 7 گانه  با ارز مذکور ابطال شده و باید اصلاح شوند. این اقلام شامل تبلت، موبایل، قطعات خودرو(کد تعرفه 98870312)، نوت بوک،  فلش  مموری می‌باشند.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی در یکی از نخستین اقدامات خود در تاریخ 1 بهمن ماه  بخشنامه پیشین خود (به تاریخ 22خرداد ماه)  در خصوص مجوز خرید ارز صادراتی توسط صرافیها را ابطال کرده بود  و از این پس ارز اسکناس صادرکنندگان توسط صرافی ملی خریداری خواهد شد.

انتهای پیام/