افزایش سقف بودجه سال ۱۴۰۲/ مصوبه تلفیق برای آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 در تشریح جلسه امروز کمیسیون متبوعش، گفت: دولت مبلغ انتشار اوراق در بودجه سال آینده را 187 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که بر این اساس مبلغ بازپرداخت اصل و سود این اوراق را برای سال آینده 227 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که این مسئله یکی از مزیت های بودجه سال 1402 است.

وی با بیان اینکه انواع اوراق در قالب منابع 187 هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است، افزود: این اوراق با سررسیدشان تا پایان سال 1405 به طلبکاران و دستگاه های اجرایی بابت تأدیه مطالبات واگذار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه درباره محل هزینه کرد انتشار اوراق مشارکت ادامه داد: از این 187 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق، 45 هزار میلیارد تومان جهت احداث و تکمیل طرح های نیمه تمام، مهار و تامین آب‌های کشور با اولویت طرح های مرزی مناطق گرمسیری و سردسیری و طرح های برق آبی که در اختیار شرکت های تابعه وزارت نیرو و همچنین با اولویت آبرسانی به استان سیستان و بلوچستان مدنظر قرار خواهد گرفت.

زارع اضافه کرد: همچنین 5 هزار میلیارد از این منابع 45 هزار میلیارد تومانی برای تامین و تجهیز خوابگاه های دانشجویی متأهلی مدنظر قرار خواهد گرفت. همچنین مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از این منابع برای زیرساخت های بخش کشاورزی هزینه خواهد شد؛ همچنین 30 هزار میلیارد تومان از منابع 45 هزار میلیارد تومانی برای آبرسانی شهرها در نظر گرفته شده است.

سخنگوی تلفیق با اشاره به مصوبه دیگر امروز اعضای کمیسیون متبوعش، گفت: همچنین کمیسیون  با بازپرداخت اصل و سود مبلغ 15 هزار میلیارد تومان اوراق اسلامی و ریالی شهرداری ها برای اجرای طرح های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت 50 درصد دولت و 50 درصد شهرداری ها  موافقت کرد.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد تا مبلغ 12 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت شهرداری ها بابت توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری، مدیریت پسماند و نیروگاه‌های زباله سوز و بازسازی بافت های فرسوده هزینه شود.

وی در ادامه با اشاره به احکام نظارتی کمیسیون در لایحه بودجه سال 1402 تاکید کرد: در جریان این احکام، سازمان برنامه و بودجه مکلف شد روش ها و شرایط قراردادی کلیه مقررات تضامین طرفین و چارچوب های نظارتی مناسب با انواع طرح ها را در پایگاه (بازار الکترونیک) طرح های عمرانی و سرمایه گذاری و زیرساختی منتشر کند.

زارع بیان کرد: همچنین کمیسیون اجازه داد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور با استفاده از ابزارهای مالی نظیر انتشار اوراق درون سالی و تامین نقدینگی مورد توافق بازخرید (اوراق کوتاه مدت) نسبت به مدیریت فعالانه نقدینگی در خزانه اقدام کند.

وی افزود: همچنین در این جلسه با مصوبه اعضا، به وزارتخانه ها و سایر دستگاه های اجرایی و شهرداری ها اجازه داده شد با استفاده از روش های مشارکت عمومی و خصوصی و طبق قوانین برگزاری مناقصات نسبت به اجرا، تکمیل و بهره برداری از طرح های تملک دارایی سرمایه ای با بخش خصوصی و غیردولتی اقدام کند. همچنین قیمت تکلیفی و تعرفه گذاری برای محصول طرح، توسط دولت ممنوع و از شمول تعرفه گذاری مندرج در کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مستثنی شد. همچنین مقرر شد سازمان برنامه و بودجه به نیابت از دولت تعهدات آتی طرح ها را تضمین کند.

نماینده آباده در مجلس در ادامه تشریح احکام نظارتی بودجه سال 1402 تاکید کرد: براساس مصوبه کمیسیون، وزارت امور اقتصادی دارایی ، سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات باید نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی، متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار بودجه اقدام کنند. البته سایر دستگاه های نظارتی مانند سازمان بازرسی با توجه به قانون که وظایفی در این بخش دارند، می توانند از قوانین عادی کشور نسبت به این موضوع نظارتی اقدام کنند.

*افزایش سقف بودجه جزئی بوده است

زارع در زمینه افزایش سقف بودجه گفت: این افزایش، افزایش زیادی نیست و تاکنون ما سعی کرده ایم سقف بودجه را به نوعی ثابت نگه داریم، بنابراین در این بخش مقداری منابع اوراق افزایش یافت و ما مقداری هم در زمینه واردات خودرو و انواع ماشین آلات شاهد این افزایش بودیم.

*مصوبه تلفیق برای تسریع در تسویه بدهی دولت به تأمین اجتماعی

وی با اشاره به اصلاحات و حذف عبارتی از بخش هزینه ای تبصره 5 لایحه بودجه 1402 ادامه داد: دولت در بند (ل) این تبصره آورده بود که نحوه محاسبه مطالبات به ویژه در حوزه تامین اجتماعی و سایر اشخاص حقیقی و نظام بانکی به صورت ساده محاسبه شود که عبارت «محاسبه به صورت ساده» از این بند حذف شد تا طبق قانونی که تامین اجتماعی پیشتر داشته، نحوه این محاسبه به صورت قبل باشد و به روش ساده نباشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در تشریح این موضوع اظهار کرد: این مسئله بابت طلب سازمان بازنشستگی و تامین اجتماعی بود که ما مصوب کردیم، نحوه محاسبه سود مطالباتشان ساده نباشد و دلیل آن هم این بود که دولت بیاید بدهی های خود را به این بخش ها زودتر تادیه کند چرا که اگر تسویه این بدهی ها به روش ساده نباشد، این انگیزه ای خواهد شد تا دولت بدهی‌های خود را به سازمان های فوق الذکر پرداخت کند.

به گزارش تسنیم، مصوبات کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب نمایندگان در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان دارد.

انتهای‌ پیام/