مجوز مجلس به وزارت راه برای مشارکت با بانک ها و موسسات غیربانکی در ساخت مسکن

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (دوشنبه 8 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند الحاقی (3) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بخش درآمدی بند الحاقی (3) تبصره (11) آمده است:  وزارت راه و شهرسازی مکلف است مطابق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد تأیید وزارت متبوع و براساس سرانه مصوب، زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه، کلانتری، پایگاه و حوزه‌های مقاومت و سالن‌های فرهنگی ورزشی بسیج در طرحهای مسکن مهر، مسکن ملی و طرحهای بازآفرینی شهری در مناطق کم‌برخوردار را به ‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای ذینفع قرار دهد.

نمایندگان در ادامه با الحاق یک جزء به بند الحاقی (3) موافقت کردند که بر اساس آن وزارت راه و شهرسازی مجاز است برای تشویق ساکنان بافت فرسوده به مشارکت در نوسازی محله‌های فرسوده و حاشیه‌ای در فرآیند کلید به کلید واحدهای این بافت فرسوده و حاشیه‌ای یا واحدهای نوسازی یا اراضی تحت مالکیت خود تا سقف 40 درصد تخفیف در قیمت کارشناسی واحدهای نوسازی یا اراضی مذکور اعمال کند.

**مجوز مجلس به وزارت راه برای مشارکت با بانک ها و موسسات غیربانکی در ساخت مسکن

همچنین وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه بودجه  با پیشنهاد جعفر قادری نماینده شیراز برای الحاق یک بند به بند الحاقی 3 تبصره 11 ماده واحده لایحه مذکور با 133 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 192 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی مذکور؛ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به منظور اجرای پروژه های حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را برای مشارکت با سازندگان، بانک  ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیرمجموعه آن ها اختصاص داده و سهم شرکت خود از واحدهای مسکونی و یا منابع حاصل از آن را با اولویت دهک های پایین درآمدی به ایشان اختصاص داده و یا به عنوان واحد استیجاری به اجاره واگذار نماید.

در راستای اجرای این بند بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت های زیرمجموعه آن ها از موضوعات بند یک ماده 34 قانون پولی و بانکی کشور و مواد 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مستثنی هستند.

انتهای پیام/