به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث مالیات بر مجموع درآمد از جمله مسائلی است که در حوزه مالیاتستانی عادلانه مطرح میشود. با این وجود امکان اجرای آن تا کنون فراهم نبوده است. مهم ترین علت در این زمینه ضعف زیر ساختها است. تا زمانی که ساز و کار قابل اتکایی برای تشخیص درآمد و هزینه افراد وجود نداشته باشد طبیعتا امکان اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز وجود نخواهد داشت.
شاید بتوان گفت که اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بخشی از پازل تکمیل اطلاعات سازمان امور مالیاتی است که در نهایت میتواند به اجرای قانون مالیات بر مجموع درآمد کمک کند. اما همواره یک نکته مهم در خصوص قوانین خوب بیان میشود و آن این است که اجرای نامناسب سبب شکست آن میشود. مالیات بر مجموع درآمد نیز از این قاعده مستثنی نیست.
بر اساس بند «و» تبصره 12؛ در سال 1402، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا (به استثنای عیدی و کارانه اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و پزشکان متخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی)، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوقالعادهها، اضافهکار، حقالزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حقالتدریس، حقالتحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که بهصورت نقدی و غیرنقدی، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیردولتی تحصیل مینمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم) باشد، به شرح ذیل است:
1-سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 31/04/1394 در سال 1402 مبلغ 120 میلیون تومان تعیین میشود.
2- نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی به شرح زیر میباشد:
نسبت به مازاد 120 میلیون تومان تا 168 میلیون تومان در سال، 10 درصد، نسبت به مازاد 168 میلیون تومان تا 276 میلیون تومان، 15 درصد، نسبت به مازاد 276 میلیون تومان تا 408 میلیون تومان، 20 درصد، 408 میلیون تومان به بالا، 30 درصد تعیین شده است.
لازم به ذکر است، به نظر میرسد که دولت تلاش کرده است تا مقدمهای از مالیات بر مجموع درآمد را با هدف ساماندهی معافیتهای مالیاتی در لایحه بودجه قرار دهد. با این وجود همچنان به نظر نمیرسد که شفافیت اطلاعات اقتصادی مودیان و زیرساختهای لازم برای اجرای این قانون فراهم شده باشد. در نتیجه اجرای آن ممکن است به افزایش نارضایتیها منجر شود.
با توجه به قیدهایی که در متن بند «و» تبصره 12 وجود دارد، تمامی درآمدهای اشخاص حقیقی در چارچوب آن قرار میگیرد و در صورت شناسایی سازمان امور مالیاتی امکان اخذ مالیات از آن را خواهد داشت. حال آنکه اشخاص حقیقی آموزش لازم برای ثبت هزینههای قابل قبول خود را ندیدهاند و اجرای این قانون ممکن است برای آنها چالش ایجاد کند.
انتهای پیام/