سهم طلب شاکیان پروژه رضوان از مزایده ملک پرداخت شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، ‌ حجت‌الاسلام و المسلمین حسن غریب از فروش پروژه 131 واحدی رضوان به صورت مزایده و پرداخت کامل مبلغ مزایده از سوی خریدار خبر داد و اظهار کرد: این پروژه 23 آذر ماه سال جاری طی مزایده نوبت ششم به خریدار واگذار شد و بر اساس اعطای مهلت قرارداد فروش، تا 15 اسفندماه تمامی ثمن معامله به حساب دادگستری واریز و بر اساس میزان محاسبه رد مال هر یک از شکات به حساب آنان واریز شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم با بیان اینکه ساختمان پروژه رضوان به صورت قانونی در شش مرحله به مزایده گذاشته شد، تصریح کرد: با وجود اطلاع رسانی سراسری و تلاش و عزم جدی مسئولان برای فروش این ساختمان طی چند سال اخیر، این امر محقق نشده بود که در نهایت با عنایت خداوند متعال، دعای خیر مالباختگان و تلاش بی وقفه همکاران دادسرای قم، پروژه مذکور در تاریخ 23 آذر ماه 1401 به قیمت 158 میلیارد و 500 میلیون تومان، به برنده مزایده واگذار شد.

غریب با اعلام اینکه عملیات حسابرسی از سوی هیئت کارشناسی برای محاسبه رد مال حدود یک هزار و 300 نفر از مالباختگان این پرونده، در یکسال اخیر به صورت تخصصی و شبانه روزی انجام شد، افزود: رد مال هر یک از شکات طبق قانون و حکم قاضی پرونده به نسبت قیمت روز و افزایش نرخ تورم مسکن بر اساس ارزیابی کارشناسان محاسبه شده است.

وی با تأکید بر اینکه تمامی ظرفیت‌های ممکن برای پرداخت سریع مبلغ سهام هر یک از مالباختگان از فروش ملک به کار گرفته شده است، اذعان کرد: برای تسریع در پرداخت ها، میزان مبلغ رد مال هر یک از شکات طی عملیات حسابرسی توسط هیئت کارشناسی محاسبه و برای پرداخت سریع آن از نرم افزار‌های رایانه‌ای استفاده شد تا بدون فوت وقت مبالغ به حساب شکات واریز شود و در این راستا مبلغ پروژه رضوان به صورت کامل تا پایان وقت اداری 14 اسفند ماه به حساب دادگستری واریز و تا روز 15 اسفند ماه به حساب حدود یک هزار و 50 نفر از مالباختگان به نسبت واریز شد و برای مابقی مالباختگان پس از رفع مشکلات مربوط به حساب‌های بانکی آنان در چند روز آتی پرداخت خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم مبلغی که از فروش پروژه به حساب مالباختگان واریز شده است را تنها بخشی از بدهی شرکت ساختمانی آپکو پارس موسوم به رضوان عنوان کرد و خاطرنشان کرد: به میزان فروش این ساختمان از بدهی شرکت و محکوم اصلی پرونده کسر خواهد شد و مابقی بدهی محکومان به قوت خود باقی است و تا وصول نهایی پرداخت‌ها و اخذ رضایت کامل شکات، محکومان در حبس خواهند ماند.

غریب در خصوص سایر اموال محکومان بیان کرد: زمین‌های دیگری منتسب به محکومان در پرونده مطرح شده، اما انتساب مالکیت به محکوم پرونده هنوز به طور قطع به اثبات نرسیده است و تلاش و پیگیری برای اثبات آن در دستور کار دستگاه قضایی است.

وی همچنین با قدردانی از سعه صدر و صبر شکات در مرحله تحقیقات تا اجرای حکم، از زحمات مستمر، بی وقفه و خستگی ناپذیر مجموعه همکاران دستگاه قضایی استان در انجام وظایف قانونی و پاسخگویی به شکات بزرگوار این پرونده تقدیر و تشکر کرد.

انتهای پیام/