به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ان تیوی" آلمان، امیلی اوریلی، بازرس مستقل حقوق شهروندی اروپا علیه کمیسیون اتحادیه اروپا بهدلیل پروازها و اقامت در هتلهای اهدایی قطر تحقیق میکند. "امیلی اوریلی" در نامهای به "اورزولا فوندرلاین"، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا خواستار اطلاعاتی درباره نحوه رسیدگی این نهاد اروپایی به درخواستهای سفرهای کاری کارکنان ارشد خود شد که توسط اشخاص ثالث پرداخت میشود، در عین حال، اوریلی از کمیسیون میخواهد قوانین خود را تغییر دهد و هزینههای سفر پرداختشده توسط اشخاص ثالث را افشا کند.
بهطور خاص، این تحقیقات مربوط به سفر رئیس ادارهکل تحرک و حملونقل، یعنی بالاترین مقام زیر نظر آدینا والان، کمیسر مسئول اتحادیه اروپا است. به گزارش مجله پولیتیکو، او از سال 2015 چندین بار با قطر ایرویز بهصورت رایگان در کلاس تجاری پرواز کرده بود. چهار مورد از این پروازها توسط دولت قطر یا گروههای نزدیک به دولت پرداخت شده است. بهگفته سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، هزینههای اقامت در هتل نیز پوشش داده شده است، همزمان کمیسیون اتحادیه اروپا درباره توافقنامه پرواز با قطر مذاکره کرده است.
اوریلی تأکید کرد که این مسئله مشروعی را در مورد تأثیر ناروای احتمالی بر تصمیم گیری اتحادیه اروپا در این زمینه مطرح میکند. قطر در زمان حاضر کانون یک رسوایی رشوهخواری در پارلمان اروپا است که در ماه دسامبر علنی شد. این کشور متهم به تأثیرگذاری بر تصمیمات سیاسی پارلمان اروپا است. چندین نماینده پارلمان اروپا بهظن فساد و پولشویی و موارد دیگر در بازداشت هستند.
البته سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا توضیح داد، این نهاد در پرونده حاضر به تمام قوانین قابل اجرا پایبند بوده است. همزمان این نهاد اروپایی اعلام کرد که قصد دارد قوانین موجود را تشدید کند بهگونهای که در آینده، هزینههای سفر کارکنان این کمیسیون تنها در صورتی باید توسط اشخاص ثالث پذیرفته شود که از سازمان ملل متحد، G7 یا G20 باشند.
بازرس اروپایی در نامه خود، همچنین نارضایتی خود را از بیانیه قبلی کمیسیون اتحادیه اروپا مبنی بر عدم وجود تضاد منافع بهدلیل اینکه مدیرکل این نهاد که به قطر سفر کرده بخشی از تیم مذاکرهکننده نبود، ابراز کرد.
وی خواستار پاسخ کمیسیون اروپایی تا 3 ژوئن شد.
در ماه دسامبر هم پارلمان اتحادیه اروپا با رسوایی فساد مربوط به "اوا کایلی"، معاون رئیس وقت این نهاد، متزلزل شد. وی بهظن فساد شغل خود را از دست داد. قوه قضائیه کایلی و سایر مظنونان را که در زمان حاضر در بازداشت بهسر میبرند، به دست داشتن در یک سازمان جنایی، پولشویی و فساد متهم کرده است.
کشورهای حاشیه خلیج فارس، قطر و مراکش متهم هستند که میخواستند نمایندگان پارلمان اروپا را متقاعد کنند تصمیمات مربوط به این کشورها را از جمله با دادن پول و رشوه بهنفع خود تحت تأثیر قرار دهند. در اوایل ماه دسامبر، در حمله به دفاتر و آپارتمانهای پارلمان در بروکسل، 1.5 میلیون یورو پول نقد کشف شد و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا دستگیر شدند.
انتهای پیام/+