به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، چندی قبل رئیس کل گمرک ایران اعلام کرده بود، امسال 19 هزار میلیارد تومان مطالبه نامه کسر دریافتی توسط گمرک ایران صادر شده که تنها 4 همت آن وصول شده است. بر اساس پیگیری صورت گرفته این رقم تنها مربوط به حقوق و عوارض گمرک میباشد، این درحالی است که بعد از جهش نرخ محاسباتی ارز در گمرک در خرداد ماه فعالان اقتصادی مرتبط با این دستگاه بایستی مطالبه نامه های کسر دریافتی از محل مالیات ارزش افزوده را نیز پرداخت کنند. در واقع اگر 20 درصد از فعالان اقتصادی به پرداخت مطالبه نامه کسر دریافتی حقوق گمرکی ملتزم شده باشند، میتوان این گمانه را مطرح کرد که در خصوص مالیات ارزش افزوده کالاهای وارداتی که مسئول وصول ان گمرک ایران است نیز همین اتفاق رخ داده باشد.
پس از جهش رسمی نرخ ارز در گمرک از 4200 تومان به نرخ ETS شاهد بروز برخی مشکلات در دریافت حقوق ورودی بودیم. براساس قانون بودجه سال 1401، گمرک موظف به صدور مطالبهنامه کسری دریافتی شد. پس از این اتفاق و به طور کلی در حال حاضر سه دسته فعال اقتصادی در حوزه گمرک وجود دارد. دسته اول افرادی هستند که حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده خود را پرداخت کردهاند(کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده تسویه شده)، دسته دوم افرادی هستند که حقوق گمرکی را پرداخت کرده ولی مالیات خود را پرداخت نکردند(کسر دریافتی حقوق گمرکی پرداخت اما ارزش افزوده پرداخت نشده).
اما دسته سوم افرادی هستند که نه حقوق گمرکی را پرداخت کردند و نه مالیات ارزش افزوده را(کسر دریافتی حقوق گمرکی و ارزش افزوده پرداخت نکردهاند). با این وجود تا کنون اقدام جدی در خصوص این افراد که حقوق بیتالمال را تضییع و پرداخت حقوق دولت را به تاخیر انداختهاند نشده است.
احتمالا یکی از عوامل محرک در خصوص چنین اقداماتی نوسانات نرخ ارز و تاخیر در واردات کالا به منظور فروش آن با قیمتها بالاتر بوده است که در نهایت منجر به سودی بالاتر ارقام متعارف برای واردکننده میشود.
ظرفیت مغفول قانون امور گمرکی برای نقره داغ کردن فراریان مالیاتی
با این وجود گمرک ایران براساس ضوابط قانونی باید اقدامات بسیار جدی در خصوص این متخلفان انجام میداده که تا کنون اقدامی صورت نگرفته است.
براساس ماده 7 قانون امور گمرکی، کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهیهای قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمیتواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد.
سود هنگفت متخلفان با چاشنی تضییع حقوق گمرکی
با توجه به این ماده قانونی، گمرک این امکان را دارد تا با اقدامات خارج از عرف که منجر به آثار زیانباری برای مردم، افزایش سطح عمومی قیمتها و در نهایت تورم میشود مقابله و کالا به سبب عدم پرداخت حقوق گمرکی توقیف کنند. وجود چنین مماشاتهایی سبب شده تا وضعیت نابهسامانی به خصوص درشرایط نوسانات نرخ ارز به وجود بیاید.
عدم برخورد با این افراد سبب شده تا حالت برنده به خود بگیرند. نکته دیگر نیز پرداخت مالیات مضاعف و استرداد آن در پایان سال به فعالان شفاف اقتصادی است، به این ترتیب افرادی که به طور شفاف و قانونی عمل میکنند نیز در این بین مجازات میشوند. در نتیجه این انتظار وجود دارد تا گمرک ایران و وزارت اقتصاد هر چه سریعتر و تا پایان سال اقدامات عملی در جهت تنبیه متخلفان انجام دهند.
انتهای پیام/