به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ان تی وی" آلمان، اخیرا در حمله مسلحانه به سالن ملاقاتِ یک کلیسا در شهر «هامبورگ» واقع در شمال آلمان، حدود هفت نفر کشته شدند. عامل حمله ترریستی هامبورگ به طور قانونی اسلحه در اختیار داشته است.
حالا نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان، قانون تسلیحات این کشور را با توجه به این کشتار وحشتناک مورد بررسی قرار می دهد. حزب سبز آلمان برای این منظور بر دولت فشار وارد می کند.
به این ترتیب پس از تیراندازی اخیر در هامبورگ، نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال می خواهد پیش نویس اصلاحیه قانون سلاح را مورد بررسی قرار دهد. وی در گفتگویی با یک رسانه آلمانی تاکید کرد: ما باید مطمئنا به قانون برگردیم و ببینیم آیا هنوز شکاف هایی وجود دارد یا خیر. وی تاکید کرد: در قانون تسلیحات، هنگام درخواست مجوز مالکیت اسلحه، باید در آینده این مسئله بررسی شود که آیا فرد درخواست کننده از نظر روانی مناسب است یا خیر.
فایزر گفت: برای انجام این کار، باید با مقامات بهداشتی چک و هماهنگی انجام دهیم.. مهمتر از همه، ما خواهان ایجاد یک شبکه بندی بهتر بین نهادها هستیم. این مسئله به عنوان مثال، زمانی که محل زندگی خود را تغییر می دهید اهمیت دارد.
به گفته وزیر کشور فدرال آلمان هنگامی که چنین کارتی برای اولین بار صادر می شود، باید گواهی پزشکی وجود داشته باشد. از دیدگاه فایزر، بررسی منظم از جمله همه تیراندازان ورزشی در آلمان بدون هیچ اطلاعاتی بسیار دشوار خواهد بود .وی افزود: البته اقدامات نیز باید متناسب باشد. با این حال، حمله وحشتناک در هامبورگ نشان می دهد که تغییرات در قانون سلاح چقدر ضروری است.
عصر پنجشنبه، فیلیپ اف. 35 ساله در مرکز اجتماعی در شمال هامبورگ به هفت نفر و خودش تیراندازی کرد. در این تیراندازی علاوه بر تلفات، هشت نفر مجروح شدند که حال چهار نفر از آنها وخیم است. اف از 12 دسامبر 2022 سلاح نیمه اتوماتیک در اختیار داشت که این سلاح قتل نیز هست.
اصلاح قانون تسلیحات توسط وزارت کشور آلمان تاکنون به دلیل مقاومت حزب لیبرال دموکرات در دولت ائتلافی شکست خورده است. پس از تیراندازی هامبورگ، شریک دوم در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی اکنون فشار می آورد. مارسل امریش، سیاستمدار داخلی سبزها به پورتال خبری «t-online.de» گفت: این کشتار وحشتناک به شیوهای بیرحمانه خطر امنیتی بزرگ ناشی از سلاحهای گرم را نشان میدهد . وی تاکید کرد: واضح است که کمتر اسلحه خصوصی برای امنیت عمومی بهتر از تعداد بیشتر آن است.
به گفته امریش، اصلاح قانون اسلحه پیش بینی شده باید توجه ویژه ای به مسائل مربوط به تناسب و قابلیت اطمینان داشته باشد و نباید به تعویق بیفتد. وی ادامه داد: ما مدت هاست که برای گرفتن مجوز اسلحه درخواست می کنیم که برای همه افراد، گزارش کارشناس روانشناسی لازم باشد و نه فقط برای افراد بالای 25 سال که تاکنون چنین بوده است.
با توجه به اولین نتایج تحقیقات در مورد تیراندازی در هامبورگ، سبزها همچنین این سوال را مطرح می کنند که آیا مقامات به هر حال نباید مجوز اسلحه فیلیپ اف را پس می گرفتند. امریش، کارشناس داخلی حزب سبز گفت: هنوز سوالاتی در مورد اینکه چه اطلاعاتی در کدام نهادها موجود بوده و به اشتراک گذاشته شده است و این مسئله چقدر پیگیری شده است، وجود دارد. به گفته وی شاید یک تحقیق فشرده اینترنتی برای به دست آوردن اطلاعاتی که مصادره یک سلاح را ممکن می کرد کافی بود.
انتهای پیام/