به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قانون" طرح سامان دهی معابر مرزی, کوله بری و ته لنجی" در تاریخ 18 اسفند ماه 1397 در کمیسیون فرعی مجلس با حضور نمایندگان مجلس,مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگانی از دولت شامل وزارت کشور؛ ناجا؛ ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز،هنگ مرزبانی؛ وزارت کار مطرح شد و در نهایت در طرح مذکور و تصویب بررسی موضوع در کارگروه تخصصی صورت گرفت. سپس پیشنهاد نماینده وزارت کار مبنی بر تهیه و تنظیم بسته سیاستی و برنامه عملیاتی اشتغال مناطق مرزی کشور تصویب شد.
دومین جلسه کمیته ملی برنامه تقویت کسب و کار , معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی امروز برگزار شد و طبق گفته ی معاون وزیر کار16 استان در طرح ملی تقویت کسب و کار معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال مسئولیت دارند.
محمود کریمی بیرانوند, معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار افزود:16استان در طرح برنامه ملی تقویت کسب وکار معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی مسئول هستند که باید در این زمینه فعالیت کنند.
وی افزود: ابلاغ ساز و کارهای اجرایی برنامه ملی به 12دستگاه و 16استانداری اعلام شده است و دستگاه ها وظایف مختلفی در این مصوبه دارند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تهیه سازو کارهای برنامه ملی، تهیه دستورالعمل اجرایی مدل های کسب و کار اجتماعی در مناطق مرزی و نظارت بر اجرای حسن کار است.
وی با بیان اینکه سه ماده 1، 12و 13از مهمترین موارد است گفت: در این راستا کارگروه تلفیق در کمیته ملی شکل می گیرد دستگاه ها و استانداری ها باید به این کارگروه و کمیته برنامه ها را اعلام کنند. اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است که از دستگاه ها پیگیر هستیم.
بیرانوند در خصوص سازِکار اجرایی این مصوبه گفت: یک کارگروه تلفیق ذیل کمیته ملی تشکیل میشود. دو کمیته اصلی داریم و همچنین سه کمیته ذیل استانداریها باید شکل بگیرد و اینها به صورت مستمر باید به کمیته ملی گزارش بدهند.
معاون اشتغال وزارت کار گفت: در حال حاضر بیش از 120شهر مرزی در کشور وجود دارد و بیش از 50درصد استانهای کشور، مرزی هستند. به موجب مصوبه هیات وزیران، وزارت کار رئیس کارگروه حمایت از استانهای مرزی و معیشت مرزنشینان است ولی این مساله به همراهی همه دستگاهها نیاز دارد.
به گزارش تسنیم، مبادلات مرزنشینی از جمله کولبری و ملوانی (ته لنجی) در نواحی مرزی از جمله راه های کسب درآمد و تأمین معیشت مرزنشینان است، اما طی سالهای اخیر عدم تمکن مالی مرزنشینان و آشنایی ناکافی آنان به قوانین و مقررات مرزنشینی باعث شده تا از یک طرف منافع مرزنشینان از این طریق تأمین نشده و از طرفی دیگر جریانهای سازمان یافته قاچاق کالا از این معافیت و تسهیلات مبادلات مرزی مرتبط با مرزنشینان، سوء استفاده و سود سرشاری را کسب کنند.بنابراین حمایت دستگاه ها برای ساماندهی اشتغال مرزنشینان حائز اهمیت است.
انتهای پیام/