تشکیل کمیته مشترک امنیتی در سودان برای دوری از درگیری نظامی
به دنبال افزایش نگرانیها از شعله ور شدن درگیری نظامی میان ارتش و نیروهای واکنش سریع سودان، عالیترین فرمانده این دو نیروی نظامی توافق کردند کمیته مشترک امنیتی تشکیل دهند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، چندی است که اختلاف میان ژنرال «عبدالفتاح برهان» رئیس شورای حاکمیتی و فرمانده ارتش سودان با سرلشکر «محمد حمدان دقلو» مشهور به «حمیدی » فرمانده نیروهای واکنش سریع شعله ور شده است. ریشه این اختلاف کاهش قدرت و اختیارات فرمانده نیروهای واکنش سریع و حتی مطرح شدن بحث ادغام این نیروها در ارتش سودان است. به علاوه، این دو فرمانده درباره توافقنامه چارجوب ( تشکیل دولت مدنی و خروج نظامیان از صحنه سیاست) اصلاح ساختار ارتش و تشکلات امنیتی ، روابط خارجی سودان با یکدیگر اختلاف نظر دارند.
با اوج گرفتن اختلافات ژنرال برهان و سرلشکر حمیدتی سیاستمداران سودانی احتمال بروز جنگ میان ارتش و نیروهای واکنش سریع را مطرح کردند لذا به همراه شماری از شخصیتهای اجتماعی و نظامی در مسیر میانجیگری میان این دو فرمانده نظامی گام برداشتند.
ژنرال برهان رئیس شورای حاکمیتی و سرلشکر حمیدتی فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان در مقر فرمانده ارتش این کشور با یکدیگر دیدار کردند.
بر اساس بیانیه شورای حاکمیتی سودان، در این دیدار ژنرال برهان و سرلشکر حمیدتی توافق کردند یک کمیته مشترک امنیتی تشکیل دهند که اعضای آن متشکل از نظامیان، گروههای مسلح و نهادهای حاکمیتی ذیربط است. وظیفه این کمیته نظارت بر وضعیت امنیتی سودان است.
در این دیدار پیشرفت روند سیاسی برای پایان دادن به بحران داخلی سودان و لزوم پیشبرد تصمیمات مورد توافق بررسی شد.
به نوشته روزنامه سودان تریبون، دیدار ژنرال برهان و سرلشکر حمیدتی چند ساعت پس از آن صورت گرفت که سخنگوی ارتش با انتشار بیانیهای اعلام کرد: ارتش به روند سیاسی ( توافقنامه چارچوب ) برای پایان دادن به بحران در کشور پایبند است و مطرح شدن سخنانی درباره عدم تمایل فرمانده ارتش برای واگذاری قدرت به سیاستمداران مدنی با هدف به دست آوردن امتیازات سیاسی ایراد شده است.
این بیانیه در واکنش به سخنان هفته گذشته سرلشکر حمیدتی منتشر شده است . فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان با اشاره به ژنرال برهان فرمانده ارتش گفته بود: من با ارتش اختلاف ندارم. اختلاف من فقط با کسانی است که در قدرت هستند و تمایل ندارند قدرت را به سیاستمداران مدنی واگذار کنند.
انتهای پیام/