هاآرتص: نصرالله در مورد اسرائیل اشتباه نمیکند
یک تحلیلگر نظامی صهیونیست در مصاحبه با روزنامه عبری «هاآرتص» گفت که اظهارات سید حسن نصرالله در مورد فروپاشی این رژیم اشتباه نیست.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «عاموس هرئیل»، تحلیلگر امور نظامی در مصاحبه با روزنامه عبری «هاآرتص»، گفت که «سید حسن نصرالله»، دبیرکل حزب الله لبنان اخیراً دو سخنرانی داشت که در آن سخنرانیها نظریه خود موسوم به «خانه عنکبوتی» در مورد ضعف رژیم اسرائیل مطرح کرد.
طبق گفتههای عاموس هرئیل، سید نصرالله برای اولین بار این نظریه را پس از عقب نشینی نظامیان رژیم صهیونیستی از جنوب لبنان در ماه می 2000 اعلام کرد.
هرئیل ادامه داد، اکنون نیز سید حسن نصرالله پیش بینی میکند که شکاف داخلی در رژیم اسرائیل منجر به فروپاشی این رژیم خواهد شد، به طوری که رژیم اسرائیل دیگر هشتادمین سالگرد «استقلال» (اشغال اراضی فلسطین) را نخواهد دید.
این تحلیل گر نظامی رژیم صهیونیستی در ادامه گفت که «بحران اعتماد» در رژیم اسرائیل یکی از مشکلاتی است گریبانگیر نهادهای امنیتی و نظامی این رژیم شده است. وی افزود: «به همین دلیل، میگویم سید نصرالله اشتباه نمیکند؛ زیرا این اختلافها اسرائیل را دو تکه خواهد کرد.»
ستوننویس هاآرتص در ادامه، همانند سایر تحلیلگران و ناظران در امور فلسطین اشغالی، اقدامات کابینه جدید به نخست وزیری نتانیاهو را «کودتا» خواند و گفت: خشم از طرح کودتا علیه نظامی سیاسی موجود در اسرائیل که توسط کابینه نتانیاهو اداره میشود، به ارتش [اسرائیل] آسیب میرساند و ممکن است در دراز مدت به کارایی اجرایی آن لطمه بزند.
تحلیل نظامی رژیم صهیونیستی گفت: در صورت تصویب اصلاحات در سیستم قضایی، خلبانان، اسکادرانها و نیروهای ذخیره از پرواز داوطبانه خودداری میکنند.
نتانیاهو تغییرات مورد نظر خود در سیستم قضایی را گامی بسیار مهم و تاریخی در مسیر تحقق نظام دموکراتیک آزاد توصیف کرده، اما در مقابل «یائیر لاپید»، رهبر مخالفان، تصویب این لایحه را لکه سیاهی در تاریخ حیات یهودیان دانست.
تغییرات جدید با تضمین حضور اکثریت اعضای ائتلاف حاکم در هیئت گزینش قضات باعث خواهد شد تا کابینه رژیم اشغالگر سلطه ی خود را بیش از پیش بر دستگاه قضایی تحمیل و به این ترتیب، قضاتی همسو با کابینه راستگرای افراطی رژیم صهیونیستی را در راس مناصب قرار دهد.
از سوی دیگر، محدود کردن اختیارات دادستان عالی رژیم صهونیستی امکان وتوی قوانین مغایر با قانون پایه اسرائیل و روند نظارت بر انتخاب وزرای کابینه را نیز محدود خواهد کرد.
از زمانی که نتانیاهو اعلام کرد، موفق به تشکیل کابینه ائتلافی خود شده است، روند اعتراضات برای شکل دهی به جبههای مخالف با اردوگاه مذهبی افراط گرای حاکم و اصلاحات قضایی مدنظر آن افزایش یافته است.
در هفته گذشته نزدیک نیم میلیون نفر از ساکنان سرزمینهای اشغالی با آمدن به خیابانهای تل آویو و دیگر شهرهای فلسطین اشغالی، شعارهایی در اعتراض به اصلاحات نظام قضایی این رژیم سر دادند که به جناح راستگرای افراطی این رژیم اجازه میدهد، مشارکت گسترده ای در روند انتخاب قضات دادگاههای مرکزی و دادستان عالی این رژیم داشته باشند.
انتهای پیام/