دادستان همدان: وضع و اصلاح قوانین اقتصادی، لازمه "مهار تورم و رشد تولید" است
دادستان همدان گفت: برای شدت و سرعت بخشیدن به مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری های قانونی در حمایت از تولید، نیازمند وضع، اصلاح و تحول اصولی در قوانین اقتصادی هستیم و این مهم لازمه "مهار تورم و رشد تولید" است.
حسن خانجانی موقر در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در همدان با تبریک سال نو و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان اظهار داشت: تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت، هم سرزندگی و شادابی جسم را به ارمغان می آورد و هم جان را جلا می دهد.
وی در ادامه با لبیک به منویات رهبر معظم انقلاب در تعیین شعار سال مبنی بر "مهار تورم و رشد تولید"، افزود: هر ساله برنامه ریزی های دستگاه قضایی برای تحقق عناوین مطرح شده، در دستور کار قرار داشته و در آن بخش هایی که مرتبط با سازمان است، تمام تلاش خود را برای اجابت مطالبه رهبر انقلاب به کار برده و می بریم.
دادستان همدان افزود: توجه به رشد اقتصادی و حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید جزء تأکیدات مقام عظمای ولایت است، بنابراین یکی از اولویت های اصلی دستگاه قضایی، هم حول محور حمایت از تولید و مبارزه با مفاسد اقتصادی در هر سطحی قرار دارد.
خانجانی موقر اظهار کرد: برخی مفسدان اقتصادی با سوءاستفاده از نقص و یا نبود قوانین لازم، با انحصارطلبی در حوزه های مختلف، پیشبرد مقاصد شوم خود را در نگهداشتن تورم و افزایش آن می بینند که باید شناسایی و با جدیت تمام با آنان برخورد شود.
وی تصریح کرد: از سویی دیگر برای ارتقا، توسعه و رشد تولید نیاز به حمایت همه جانبه در لایه های مختلف اقتصادی در کشور داریم، اما در این میان قوانین فعلی آنچنان که باید استوار و محکم نیست و یا در برخی موارد قانونی وجود ندارد.
دادستان همدان تاکید کرد: برای شدت و سرعت بخشیدن به مبارزه با مفسدان اقتصادی و پیگیری های قانونی در حمایت از تولید؛ نیازمند وضع، اصلاح و تحول اصولی در قوانین اقتصادی هستیم و این مهم لازمه "مهار تورم و رشد تولید" است.
انتهای پیام/ن