تغییر قانون انتخابات عراق؛ دستاورد سیاسی "چارچوب هماهنگی"

به گزارش گروه بین الملل تسنیم، روز یکشنبه ششم فروردین سرانجام چارچوب هماهنگی شیعیان عراق موفق شد که از شکستن حد نصاب تشکیل جلسه و آبستراکسیون آن جلوگیری کند و قانون انتخابات را به سود خود تغییر دهد.

با توجه به نزدیکی موعد انتخابات شوراهای استانی در ماه نوامبر سال جاری، تغییر این قانون -خصوصا در بخش نحوه شمارش آراء- یک دستاورد حزبی مهم برای چارچوب هماهنگی محسوب می شود؛ هرچند که این دستاورد با حواشی بسیاری از جمله زد و خورد نمایندگان پارلمان رقم خورد.

دلایل بازنگری در قانون انتخابات

برای تحلیل دلایلی که منجر به بازنگری در قانون انتخابات شد، باید اندکی به عقب بازگردیم. یکی از مطالبات جوانان معترض در اعتراضات موسوم به "تشرین" در سال 2019 تغییر قانون انتخابات بود. از نظر این جوانان معترض، قانون انتخابات سال 2018 برای افرادی که مورد حمایت احزاب قدیمی نبودند، ناعادلانه بود.

به طور کلی قانون انتخابات سال 2018 در سه شاخصه مهم نسبت به قانون انتخابات سال 2021 تفاوت داشته است و این سه شاخصه مورد انتقاد معترضان بود:

1-نامزدها باید در قالب "فهرست‌های انتخاباتی" در انتخابات شرکت می کردند.

2-هر استان به تنهایی و به طور کامل یک حوزه انتخابی محسوب می‌شد.

3-مکانیزم شمارش آرا نیز بر اساس رأی اکثریت انجام نمی‌شد بلکه بر اساس مکانیزم "سنت لاگه" بود.

این سه شاخصه منجر به چهار پیامد می‌شد:

1-نامزد انتخابات باید از شهرت بسیار بالا در سطح استان -و نه در سطح منطقه یا شهر معینی- برخوردار می‌بود.

2-نامزد انتخابات حق نداشت که به صورت فردی و مستقل در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کند بلکه باید در چارچوب لیست‌های حزبی شرکت می‌کرد.

3-به خاطر این که شمارش آرا طبق مکانیزم "سنت لاگه" صورت می‌گرفت ممکن بود که نامزدی با وجود رأی بالاتر از نامزدی دیگر اما به مجلس راه پیدا نکند و در مقابل آن نامزد انتخابات با رأی پایین تر به مجلس راه پیدا کند.

4-به علت این که هر استان یک حوزه انتخابی محسوب می‌شد، احزاب مستقل یا نوظهور-که ممکن بود در سطح مناطق یا شهرهای مشخصی امکانات مناسبی از نظر تبلیغات داشته باشند- به دلیل نیاز به امکانات بسیار گسترده تر برای تبلیغات در سطح استان از شانس پیروزی کمتری نسبت به احزاب قدیمی برخوردار باشند.

تمامی این اشکالات و پیامدها باعث می‌شد که احزاب مستقل یا نوظهور -خصوصا احزاب وابسته به تشرین- خواستار تغییر قانون انتخابات سال 2018 شوند.

اختلاف نظر میان جریان‌های سیاسی

طی اعتراضات اکتبر 2019 و در نتیجه فشارهای ناشی از آن، قانون انتخابات 2018 تغییر کرد و در نتیجه آن سه تغییر مهم نسبت به قانون پیشین حاصل شد:

1-امکان مشارکت به صورت فردی و مستقل

2-تقسیم هر استان به چند حوزه انتخابی

3-مکانیزم شمارش آرا نیز بر اساس رأی اکثریت شد

اما به طور کلی "جریان صدر" تنها جریان سیاسی کلاسیک حامی این تغییرات جدید بود. در مقابل بقیه جریان‌های سیاسی قدیمی شیعی -که حالا عضو چارچوب هماهنگی هستند- از این تغییرات حمایت نمی‌کردند. اما از سوی دیگر جریان های سیاسی مستقل یا نوظهور حامی این تغییرات بودند.

علت واقعی این تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به تغییرات حاصل شده به موضوع "تعارض منافع گروه‌های سیاسی با یکدیگر " باز می‌گشت. برای مثال احزاب قدیمی از طریق قانون انتخابات سال 2018 شانس بیشتری برای کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس داشتند. اما گروه‌های مستقل و نوظهور -به دلیل این که قانون انتخابات 2021 حمایت بیشتری از حقوق آنان داشت- از قانون جدید حمایت می‌کردند.

اما احزاب قدیمی -به استثنای جریان صدر- برای بیان مخالفت خود سخنی از موضوع تعارض در منافع به میان نمی آوردند بلکه مخالفت خود را در قالب این استدلال بیان می‌‌کردند که "قانون انتخابات 2021 باعث کشاندن کشور به درگیری مسلحانه و نیز باعث تقلب در انتخابات شد و همچنین مشکل میزان مشارکت مردمی اندک را هم حل نکرد و موازنه قدرت میان پایگاه‌های اجتماعی احزاب را نیز به هم زد".

از سوی دیگر جریان صدر هم که تنها استثنا در میان جریانات کلاسیک بود، به خاطر منطقه‌ای شدن تقسیمات حوزه‌های انتخابی و نیز شیوه جدید شمارش آرا از قانون جدید راضی بود.

حواشی شب تصویب قانون جدید

شب تصویب قانون جدید و لغو قانون انتخابات 2021 هم بی حاشیه نبود. در واقع قانون مصوب در هفته جاری -که همان بازگشت به قانون سال 2018 بود- باعث شد حدود 60-70 نماینده مستقل تلاش کنند که از رسیدن جلسه به حد نصاب آن جلوگیری شود اما پس از تحقق حد نصاب لازم و ناکامی آن ها، این نمایندگان دست به اعتراضات -و حتی سوت زدن برای اخلال در نظم جلسه- زدند.

اما نکته قابل توجه تر این جا بود که "محمد الحلبوسی" رئیس مجلس با پشت گرمی به توافقات سیاسی صورت گرفته با "احزاب چارچوب هماهنگی" اقدام به آوردن نیروهای حراست مجلس کرد و با زور، نمایندگان معترض را بیرون کرد.

اقدام الحلبوسی باعث انتقاد شدید از وی در میان بسیاری از فعالان مدنی و نیز هواداران جریان تشرین شد و بدین ترتیب نتیجه رفتار پرخاشگرایانه دیشب وی این شد که حالا الحلبوسی به غیر از رقبای قدیمی اهل سنت و مخالفان شیعی خود یک رقیب جدید دارد و آن نمایندگان مستقل هستند و همین حالا هم این نمایندگان دست به دامن بقیه نمایندگان اهل سنت و نمایندگان چارچوب هماهنگی برای عزل الحلبوسی شده اند.

البته بعید است که موضوع عزل الحلبوسی عملی شود اما اشتباه وی و شوراندن نمایندگان مستقل علیه خویش فقط باعث شد که در آینده او بیش از پیش تحت فشار نمایندگان چارچوب هماهنگی قرار گیرد.

امتیازات داده شده به اهل سنت و کُردها

برای این که حد نصاب تشکیل جلسه محقق شود، احزاب عضو در چارچوب هماهنگی شیعی در این زمینه به معامله ای سیاسی با "احزاب کُرد و احزاب اهل سنت" روی آوردند.

بنابر منابع خبری در نتیجه این معامله احزاب چارچوب هماهنگی وعده تصویب قانون "العفو العام" (عفو عمومی) را -که در نتیجه آن بسیاری از متهمان به جرایم تروریستی از اهل سنت ممکن است تبرئه شوند- و نیز خروج نیروهای الحشد الشعبی از برخی از مناطق اهل سنت را داده‌اند. مورد دوم تا بدین لحظه به نظر می آید که با مخالفت اولیه برخی از گروه‌های مقاومت در عراق خصوصا "کتائب حزب الله" رو به رو شده است.

همچنین به احزاب کُرد هم وعده تسهیل در روند صادرات نفت و گاز برای آنان و نیز افزایش نفوذشان در استان "کرکوک" داده شد.

پیامدها و تأثیرها

پیامدها و تأثیرهای حوادث اخیر را می‌توان در دو سطح بررسی کرد:

1-در سطح چارچوب هماهنگی شیعی: در این زمینه باید گفت در کوتاه مدت بعید است این تصمیم به ضرر آن ها تمام شود زیرا فضای عمومی کشور هنوز در حالت "فرصت دادن به دولت محمد شیاع السودانی" است. از طرفی دیگر عملکرد خود دولت هم تا بدین جای کار به گونه‌ای بوده است که اکثریت را -چه در داخل و چه در خارج- قانع کند که شایسته اعطای فرصت است.

اما اگر محدوده زمانی مربوط به اعطای فرصت از طرف قدرت های خارجی یا از طرف خود مردم عراق به پایان برسد، ممکن است که از همین اقدامات چارچوب هماهنگی به عنوان بهانه‌ای برای انجام تحرکاتی سیاسی علیه آنان استفاده شود.

2-در سطح نمایندگان مستقل: این نمایندگان برای آینده سیاسی خود چند سناریو را پیش روی خواهند داشت: الف( اتحاد با احزاب چارچوب هماهنگی برای مشارکت در دوره بعدی مجلس و تضمین حصول برخی از آرا؛ ب) تلاش برای اقناع دوباره پایگاه اجتماعی خویش و اتحاد این نمایندگان و جریانات آن ها در چارچوب یک لیست حزبی مشترک در جهت عدم ضربه دیدن از قانون جدید و ج) اتحاد با جریان صدر در صورت جمع بندی این جریان برای بازگشت دوباره و رسمی به عرصه سیاست در عراق.

نویسنده: شهاب نورانی فر،‌ کارشناس مسائل عراق

انتهای پیام/