بکارگیری ابزارهای نظارتی مجلس در مورد استنکاف حوزه‌های وکالت و سردفتری از قانون تسهیل
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای کامل قانون تسهیل در حوزه‌های وکالت و سردفتری استفاده خواهد کرد؛ در راستای اجرای قانون از هیچ کاری فروگذار نخواهیم کرد.
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، بیش از یک سال از تصویب "قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" در مجلس شورای اسلامی می‌گذرد و علی‌رغم کش و قوس‌های فراوان، پیشرفت‌های خوبی در این طرح حاصل شده است اما همچنان اجرایی شدن این قانون در دو حوزه بزرگ و مهم کشور یعنی وکالت و سردفتری با موانع جدی روبه‌روست که این موضوع باعث دلسردی جامعه و متقاضیان این مشاغل از اجرایی شدن و دستیابی این قانون به هدف خودش شده است.
نصرالله پژمانفر؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در این باره و نیز اقدامات بعدی مجلس برای اجرای کامل قانون تسهیل در حوزه خدمات حقوقی به خبرنگار تسنیم گفت: کمیسیون اصل نود تاکنون پیگیری‌های زیادی در ارتباط با این قانون داشته است تا بتواند موضوع کسب و کار را در بخش‌های مختلفی که ایجاد انحصار در آن صورت گرفته بود، رفع انحصار کند.
وی تأکید کرد: هدف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، بهره‌مندی مردم از خدمات با بهترین شکل و راحت‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر است. وجود رقابت بین ارائه‌دهندگان این خدمات باعث کاهش فساد و افزایش کیفیت خدمات می‌شود. در واقع این قانون تا حدودی توانست که برخی مقاومت‌ها در بخش‌های مختلف را از بین ببرد.
پژمانفر ادامه داد: امروزه بسیاری از کسب و کارهایی که مدت‌های مدیدی در صف مجوز قرار می‌گرفتند، ثبت‌محور شدند و اساسأ بعد از ثبت، هیج نیازی به امضای طلایی برای پیشبرد کارهایشان ندارند.
نماینده مردم مشهد در خانه ملت درباره ورود مجلس به اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه وکالت اظهار کرد: در حوزه حرفه وکالت که ذیل این قانون قرار می‌گیرد، مجلس نسبت به این موضوع ورود پیدا کرده است. در واقع کمیسیون اصل نود در کنار کمیسیون قضائی و کمیسیون رفع موانع تولید، چندین جلسه تشکیل داده‌اند. در کمیسیون اصل نود، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شده و چنانچه مقاومتی نسبت به این موضوع از جانب متولیان حرفه وکالت وجود داشته باشد، قطعاً این موضوع را با توجه به ظرفیت‌هایی که مجلس دارد، پیگیری خواهیم کرد و از تمام توان مجلس در ارتباط با اجرای این قانون فروگذار نخواهیم کرد.
وی تأکید کرد: نگاه مجلس، رفع هرگونه انحصارطلبی از اموری است که وجود انحصار در آن حوزه، باعث ضرر کردن مردم می‌شود.
پژمانفر درباره مکلف شدن کانون‌های وکلای دادگستری به برگزاری سالانه آزمون وکالت برای متقضیان اخذ پروانه وکالت و اینکه آزمون کانون‌های وکلا در سال 99 برگزار نشد، گفت: نسبت به این موضوع گفت‌وگوها و پیگیری‌ها ادامه دارد اما هنوز به نتیجه‌ای جامع نرسیدیم. با توجه به اینکه متولیان وکالت نسبت به این موضوع مقاومت نشان می‌دهند، علی‌رغم آنکه مذاکرات و گفت‌وگوها در جریان است اما چنانچه روزی به این نتیجه برسیم که نیاز به استفاده از ابزارهای نظارتی خودمان برای برخورد با این تخلف داریم، در راستای اجرای قانون از هیچ کاری فروگذار نخواهیم کرد.
وی در پاسخ به این موضوع که در حوزه شغلی سردفتری نیز با مسائلی مانند نداشتن ضمانت و الزام قانونی برای اعطای پروانه سردفتری به همه پذیرفته‌شدگان در آزمون آذر ماه پارسال مواجه هستیم و این برخوردها ممکن است تخلف از موارد صریح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باشد، گفت: داوطلبین می‌دانند که مجلس اراده‌ای بر این موضوع دارد که این انحصار را بشکند و حتی متولیان حوزه‌های وکالت و سردفتری نیز این موضوع را حس کرده‌اند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: انتظار ما آن است که مسئله تمکین به اجرای قانون و احترام به حاکمیت قانون در جمع کسانی که در جامعه، وکالت مردم را عهده‌دار هستند به شکل احسن رعایت شود. به اعتقاد من اگر در این جمع، ما نتوانیم تمکین به قانون و پذیرش قانون را نهادینه کنیم، کار سختی برای ایجاد این مفاهیم در کشور داریم.
پژمانفر در پایان گفت: مطمئناً در موضوع وکالت و سردفتری با توجه به تکلیف صریح و روشنی که قانون نسبت به این موضوعات مشخص کرده است، تلاشمان را ادامه خواهیم داد و هدفمان دسترسی به بهترین نتیجه خواهد بود.
انتهای پیام/
