به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهرداد بذرپاش یادآور شد: در جلسه شورای مسکن در خصوص تأمین سیمان و فولاد نهضت ملی مسکن، انشعابات، اعطای تسهیلات بانکی، واگذاری اراضی دستگاهها و بازرسی از استان ها کم کار و موارد دیگر تکالیفی مقرر شد.
وی با اشاره به جدیدترین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن ادامه دارد. واگذاری زمین به 136 هزار متقاضی برای ساخت مسکن، همچنین نیروهای مسلح 150 هزار واحد را در دستور کار خود برای ساخت گذاشته و 560 هزار واحد در قالب انبوه سازی در حال ساخت است. در خصوص مسکن روستایی هم 370 هزار واحد در دستور کار قرار گرفته که 170 هزار واحد در آستانه تحویل است و در حوزه بافتهای فرسوده هم با برنامه ریزی انجام شده نوسازی 200 هزار واحد در حال اجرا است که عملیات اجرایی 70 هزار واحد آن آغاز شده است.
وی افزود: پیگیری برای صدور اسناد رسمی و جایگزینی آن برای صدور اسناد عادی در معاملات مسکن در دستور کار قرار گرفت همچنین 27 شهر ساحلی به ویژه در نوار جنوبی کشور با رویکرد اقتصاد دریا محور در دستور کار قرار گرفته است.
وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق قانون جهش تولید باید 20 درصد تسهیلات بانکها به بخش مسکن اختصاص یابد و طبق تاکید رئیس جمهور باید همه بانکها به این قانون عمل کنند به جز بانکهای دارای تراز منفی که مقرر شد با حضور رئیس سازمان برنامه وبودجه، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روشهای تامین مالی جدید در این خصوص طراحی شود.
بذرپاش با تاکید بر اینکه صدور مجوز تامین زیرساختها از منابع داخلی و صندوق ملی مسکن ارائه و وزارت نیرو مکلف شد این زیرساختها را تامین کند، اضافه کرد: با توجه به اینکه مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد بود که یکی از مولفههای اصلی قیمت ساخت به شمار میرود در این بخش وزیر صمت مکلف شد برای یک میلیون واحد نهضت ملی مسکن سیمان و فولاد را در بازه زمانی یک دوازدهم به وزارت راه وشهرسازی تحویل دهد و پس از آن به انبوه سازان و سازندگان تخصیص داده شود.
وی از تامین 29 هزار هکتار اراضی در قالب الحاق به محدودهها برای نهضت ملی مسکن خبر داد و با بیان اینکه در حوزه تخصیص اراضی، برخی از دستگاهها عملکرد خوبی داشته اند که در حال حاضر 4 هزار و 900 هکتار الحاق شده است، اظهار کرد: مقرر شد با دستگاههای کمکار مکاتبه شود تا زمینهای باقی مانده تخصیص یابد.
بذرپاش بیان کرد: قرار است بازرسی مشترکی بین وزارت راه وشهرسازی و وزارت کشور در 10 استانی که عملکرد پایینی داشتهاند صورت گیرد و ارزیابی عملکرد پایین استانها و چرایی کم کار بودن آنها مشخص شود و مکانیزمهای تشویقی و تنبهیی در این خصوص گذاشته شود.
انتهای پیام/