معمای پر حاشیه مطالبات سیاسیون اهل سُنت عراق از دولت السودانی

به گزارش گروه بین الملل تسنیم، هنگامی که دولت السودانی از طریق ائتلافی به نام "اداره الدوله" -که در برگیرنده احزاب چارچوب هماهنگی شیعی، دو حزب کُرد اتحاد میهنی و دموکرات و نیز دو ائتلاف اهل سنت عزم و السیاده بود- تشکیل شد، احزاب اهل سنت شروطی را برای تشکیل دولت گذاشته بودند.

این شروط شامل تصویب قانون "عفو عمومی"، تغییر پرونده "پاکسازی دولت از اعضای حزب بعث" از یک پرونده امنیتی به یک پرونده قضایی، بازگرداندن اهالی "جرف النصر" (جرف الصخر) طی مدت 6 ماه پس از تشکیل دولت و خارج کردن "نیروهای حشد الشعبی" به بیرون از شهرهای اهل سنت و...می شد.

حال با گذشت تقریبا 6 ماه از تشکیل دولت السودانی و نیز با نزدیک شدن موعد تصویب بودجه، فشارها از طرف سیاسیون اهل سنت -خصوصا محمد الحلبوسی، رئیس مجلس و خمیس الخنجر، رئیس ائتلاف السیاده- و متعاقبا فشارهای متقابل از طرف جامعه شیعی و برخی از گروه‌های آن بر دولت السودانی برای عمل نکردن به این وعده‌ها بیشتر شده است.

در این گزارش به دلایل افزایش این فشارها در این زمینه و بررسی واکنش‌های سیاسیون شیعه و اهل تسنن به آن خواهیم پرداخت.

ماجرای قهر الحلبوسی

در واقع ماجرای اختلافات بر سر عمل به شروط سیاسیون اهل سنت مانند یک بازی سیاسی است که سه طرف در آن مشارکت دارند: 1-الحلبوسی و الخنجر 2-چارچوب هماهنگی شیعی 3-محمد شیاع السودانی. در این جا ما مورد اختلاف الحلبوسی و الخنجر را بررسی خواهیم کرد.

بودجه ای که دولت السودانی برای پارلمان ارسال کرده است، بودجه‌ای برای 3 سال آینده کشور است و این برخلاف رویه معمول در تنظیم بودجه در سراسر دنیاست؛ چراکه معمولا بودجه برای تنظیم دخل و خرج دولت برای یک سال آینده به مجلس ارسال می شود و نه برای 3 سال.

البته که این اقدام طبق قوانین عراقی با لحاظ شرایطی غیر قانونی نیست اما از نظر رویه‌ای، غیر معمول می‌باشد. همچنین مشکل بزرگتر برای سیاسیون اهل سنت این جاست که تصویب چنین بودجه‌ای باعث خواهد شد که تا 3 سال تقریبا اهرم فشار مهمی را در مقابل دولت السودانی از دست دهند.

این مورد به علاوه موضوع کمبود مبالغ تخصیص یافته در بودجه برای مناطق اهل سنت -البته از نظر محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر- و نیز موضوع عمل به وعده‌های مربوط به تشکیل دولت، همگی این‌ها باعث شدند که الحلبوسی برای مدت 15 روز در جلسات پارلمان حاضر نشود و این مورد را در قالب اعطای مرخصی به خود توجیه کند. همچنین نمایندگان ائتلاف وی نیز -که بزرگترین ائتلاف اهل سنت هم هستند- در جلسات مجلس برای تصویب بودجه حاضر نشدند.

اما این تاکتیک الحلبوسی با شکست بدی مواجه شد زیرا با توجه به توافقات صورت گرفته میان نیروهای سیاسی شیعی و نیروهای سیاسی کرد بر سر مکانیزم صادرات نفت اقلیم، عملا حد نصاب برای تشکیل هر جلسه‌ای در پارلمان محقق می‌شد و به همین خاطر هم فعلا فرآیند تصویب بودجه به شکل مقبولی در حال پیش رفتن است.

از سویی دیگر برای افزایش فشار بر روی الحلبوسی، "سازمان شفافیت و پاکدستی" که در حال حاضر تحت نفوذ "ائتلاف فتح به رهبری هادی العامری" است، شروع به انجام اقداماتی علیه تخلفات نزدیکان به الحلبوسی در استان الانبار کرد. در این زمینه می‌توان به احضار استاندار فعلی الانبار "علی فرحان الدلیمی" به دلیل انجام تخلفاتی اداری به این سازمان اشاره کرد.

پس از این که الحلبوسی و الخنجر به این شکل تحت فشار قرار گرفتند، در این جا بود که به خود السودانی پیشنهاد دادند که آماده‌اند به بودجه برای 3 سال بدون هیچ شرطی درباره مفاد آن رأی دهند اما در مقابل السودانی هم باید اهالی جرف النصر را به مناطقشان بازگرداند و قانون عفو عمومی را به مجلس هرچه سریع تر تقدیم کند.

ماجرای اختلافات چارچوب هماهنگی و السودانی

در این جا به دو ضلع دیگر این بازی سیاسی می رسیم: السودانی و چارچوب هماهنگی شیعی. اختلاف میان آن ها هم در ابتدای امر به موضوع تصویب بودجه برای 3 سال باز می‌گشت. این بدان معنا بود که بخش مهمی از چارچوب هماهنگی -خصوصا ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری المالکی و جریان حکمت به رهبری سید عمار الحکیم- از این موضوع ترس داشت که دولت السودانی با چنین بودجه ای عملا برای مدت 3 سال از زیر بار سنگین نظارت مجلس خارج خواهد شد.

همچنین از دیدگاه آنان السودانی خود نیز دبیرکل یک حزب است (جریان الفراتین) و با نزدیکی انتخابات شوراهای استانی در پی آن است که بر منابع مالی دولتی تسلط بیشتری در جهت تأمین منافع انتخاباتی خود داشته باشد. این 2 عامل به طور کل باعث شدند بخشی از چارچوب هماهنگی شیعی نسبت به تصویب چنین بودجه‌ای موضع منفی داشته باشد.

اما در سوی دیگر چارچوب هماهنگی، "ائتلاف فتح" -خصوصا "عصائب اهل حق" به رهبری "قیس الخزعلی"- قرار داشت. این ائتلاف با تصویب چنین بودجه‌ای تقریبا موافق بود.

اما پس از این که این ائتلاف متوجه شد که احتمال انجام معامله‌ای میان السودانی و الحلبوسی و الخنجر (بر اساس آنچه که در بخش قبل ذکر شد) وجود دارد، اعضای ارشد عصائب اهل حق سریعا در مقابل چنین اقدامی موضع گیری کردند و سپس این پیشنهاد در چارچوب هماهنگی مطرح شد که "بودجه 3 ساله باشد اما مجلس هم هر سال برای بازخوانی و بررسی و اعمال تغییرات جزئی به این موضوع ورود پیدا کند". تقریبا فعلا هم با همین مکانیزم فرآیند تصویب بودجه در حال بررسی است.

مواضع رهبران سیاسی نسبت به بحران حاضر

در این زمینه برخی از اظهارات رهبران سیاسی اهل سنت و به تبع آن واکنش شخصیت‌هایی از گروه‌های سیاسی شیعی یا گروه‌های محور مقاومت در عراق باعث پیچیده‌تر شدن این قضیه شد.

شروع این داستان با اظهارات خمیس الخنجر بود که "از  نماز خواندن قریب الوقوع در جرف الصخر و نیز تصویب قانون عفو عمومی قبل از عید فطر و مطالبه علنی برای خروج حشد الشعبی از مناطق اهل سنت" خبر داد.

این اظهارات با واکنش "حسن سالم" نماینده مجلس و از رهبران عصائب اهل حق روبرو شد که "بازگشت داعشیان به جرف النصر را به مثابه خنجری در قلب سازوکار سیاسی عراق و ثبات امنیتی کشور" خواند.

در همین راستا هم "ابو علی العسکری" مسئول بخش امنیتی کتائب حزب الله، مقصود از افرادی را که خمیس الخنجر گفته بود، با آنان به زودی در جرف النصر نماز می خواند را "افرادی خون ریز و شریک در جنایت های بزرگ" اعلام کرد و نیز افزود که "بازگشت آنان باعث بازگشت ایام جنایت‌های داعش و کشتارهای فرقه گرایانه و صحنه‌های انفجارها خواهد شد".

از سوی دیگر افرادی به مانند "فادی الشمری" از مشاوران نخست وزیر فعلی عراق و نیز از رهبران جریان حکمت هم بودند که اظهارات خمیس الخنجر را باعث "پیچیده تر شدن این موضوع" دانستند.

با توجه به واکنش‌ها و نوع اقدامات سیاسی صورت گرفته، به طور کل چارچوب هماهنگی -به استثنای گروه‌های نزدیک به محور مقاومت در این چارچوب- خواهان حل این موضوعات هستند اما با توجه به این که شروط سیاسیون اهل سنت در جامعه شیعی حساسیت برانگیز است، این چارچوب خواهان حل بی سر و صدای آن است.

این درحالی است که حل این موضوعات برای سیاسیونی به مانند خمیس الخنجر و حتی الحلبوسی ارزش انتخاباتی دارد و آنان -با توجه به نزدیکی انتخابات شوراهای استانی- خواهان "گرفتن ژست پیروزی و امتیازگیری از سیاسیون شیعی" در میان جامعه اهل سنت هستند و به عنوان یکی از دلایل، همین مورد است که هر بار حل این داستان‌ها را به تعویق می‌اندازد.

نویسنده: شهاب نورانی فر/کارشناس مسائل عراق

انتهای پیام/