به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاظم غریبآبادی، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامهای به وولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر نوشت: جهان از چالشها و معضلات اساسی در حوزه حقوق بشر رنج میبرد که عمدتاً ناشی از عملکرد کشورهایی است که خود مدعی حقوق بشر هستند و خود را در جایگاه مطالبهگری از دیگران و مصون بودن از هرگونه انتقاد و مسئولیتپذیری میبینند. مسئولیت سازوکارهای بین المللی حقوق بشری در چنین شرایطی برای حمایت و ارتقای حقوق بشر، بسیار اساسی است که باید با رعایت استقلال، بیطرفی، حرفهایگری و غیرگزینشی ایفاء شود. اتخاذ رویکردهای سیاسی و گزینشی، مهمترین آفت برای حقوق بشر است و موجب خدشه دار شدن اعتماد عمومی به سازوکارهای حقوق بشری میشود.
غریبآبادی در ادامه این نامه توجه کمیسر عالی حقوق بشر را به برخی وضعیتها در طول 6 ماه گذشته در چند کشور مدعی در رابطه با حق تجمعات و اعتراضات جلب کرد و افزود: فرانسه به طور مرتب شاهد تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به سیاستهای دولت این کشور است، بهگونهای که در برخی موارد تا دو میلیون نفر نیز در اعتراضات شرکت کردند. دولت فرانسه به جای اینکه به خواستههای معترضین گوش فرا دهد و برای بهبود اوضاع تلاش کند، با خشونت تمام با این تجمعات برخورد میکند. استفاده گسترده و افراطی از ابزارهای کنترلی و ضد شورشی، ضرب و جرح مردم و بازداشت هزاران نفر از معترضین، صرفاً بخشی از اقدامات مقابلهای دولت فرانسه محسوب میشود.
وی در ادامه این نامه با اشاره به تصویب لایحه نظم عمومی در انگلیس و متعاقب آن برخورد با معترضین در این کشور، تصریح کرد: انگلیس که از سال 2019 تجمعات مرتبط با محیط زیست را متوقف کرد، برای افزایش اختیارات پلیس در برخورد با معترضین در تجمعات، اصلاحی را بر لایحه نظم عمومی وارد کرد، بهگونهای که منتقدان آن را "لایحه سرکوب" خواندند. این اصلاحات، موجب افزایش قابل توجه و بیسابقه اختیارات نیروی پلیس در اعمال محدودیتهای گسترده در زمینه اعتراضات مسالمتآمیز میشود و از سوی دیگر، موجبات جرمانگاری تجمعات را به بهانه سلب آسایش عمومی و تعیین محکومیت تا 10 سال حبس فراهم میکند. از سوی دیگر، اخیراً یک نژادپرست انگلیسی، یک مسلمان را به هنگام خروج از مسجد در بیرمنگام آتش زد که نتیجه اسلامهراسی و اسلامستیزی نظاممند در این کشور است.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در خصوص آلمان نیز بیان کرد: در آلمان، به دنبال اعتراض یک گروه و نشستن در روی زمین در خیابانها، وزیر کشور آلمان در واکنش به این اقدام گفت؛ "این کار در آلمان غیرقانونی است و معترضان خود را فراتر از قانون میدانند. آنها با بستن خیابان، مرتکب جرمی می شوند که حد اعتراض مشروع را نقض میکند. پلیس از حمایت کامل من برای سرکوب معترضان برخوردار است". از سوی دیگر، بیش از 3000 پلیس و نیروی امنیتی در آلمان، در یک اقدام گسترده صدها مخالف سیاسی را به بهانه طرح آنان برای کودتا بازداشت کردند. بازداشت این افراد که بدون اسلحه و بدون بستن خیابان و بدون کشتن مأمور پلیس فقط خواهان تغییر در نظام سیاسی آلمان بودند، به جرم براندازی، و منع حمایت از آنان در شبکههای اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و عقیده محسوب میشود. در اقدامی دیگر، دولت آلمان به دنبال تصویب قانونی است که مخالفین خود را به بهانه افراطگرائی، از تمامی مشاغل دولتی اخراج نماید.
معاون امور بینالملل قوه قضائیه همچنین ضمن اشاره به اغتشاشات سال 1401 در ایران، یادآور شد: جمهوری اسلامی ایران اخیراً شاهد برخی تجمعات بود که به واسطه تحریک، تشویق و حمایت برخی دولتها، رسانهها و گروهکهای تروریستی، از حالت مسالمتآمیز خارج شد و چهره اغتشاش به خود گرفت و موجبات نقض حقوق اساسی شهروندان نظیر حق آسایش و امنیت فردی، حق بر رفت و آمد، حق بر سلامت، و ایمنی و ... را فراهم آورد. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران سیاست مسئولانهای را در پیش گرفت و کمیته تحقیقی را نیز برای بررسی خسارات فیزیکی و مالی و تضییع حقوق تمامی طرفها ایجاد کرد. با این وجود، غرب و آمریکا در یک اقدام سیاسی از شورای حقوق بشر سوء استفاده کرده و با تشکیل نشست ویژه، سازوکار تحقیق را درخصوص اغتشاشات اخیر در ایران ایجاد کردند. جنابعالی نیز در این مدت کوتاه چندین نامه و بیانیه یکسویه ارسال یا صادر کردید و سخنگوی دفتر شما نیز مواضع متعددی را اتخاذ نمود. این در حالی است که اغلب کشورهای اروپایی، در ماههای گذشته درگیر اعتراضات در قلمرو سرزمینی خود بودهاند.
وی در ادامه تأکید کرد: بسیاری از این اعتراضات کاملاً مسالمتآمیز بودند، اما با شدیدترین برخوردها از سوی نیروهای مجری قانون روبهرو گردیدند. کشورهایی که خود را حامی اغتشاشگران در ایران میدانند، خود به فجیعترین شکل ممکن نسبت به نقض سیستماتیک حق تجمعات مسالمتآمیز (هم در قانون و هم در عمل) مبادرت ورزیدند.
غریبآبادی در پایان این نامه با مطرح کردن سؤالی از کمیسرعالی حقوق بشر، گفت: چرا جنابعالی و دفتر کمیسر عالی موضعی را در خصوص وضعیتهای حاد حقوق بشری در کشورهای مزبور اتخاذ نکردید؟! از دفتر کمیسر عالی انتظار میرود تا وظایف خود را به صورت حرفهای و غیرگزینشی انجام دهد. افکار عمومی همچنان منتظر واکنش مناسب شما میباشد.
انتهای پیام/