خزعلی: لایحه «امنیت زنان» حامی و مروج ازدواج خواهد بود

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، نشست راه گفت‌وگو، امروز سه‌شنبه پنجم اردیبهشت ماه با حضور انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و فاطمه قاسم پور، رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با موضوع «واکاوی لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار» در محل روزنامه اطلاعات برگزار شد.

تدوین لایحه امنیت زنان در راستای آموزه‌های اسلامی است

معاون رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه محبت و مودت درون خانواده اساس ازدواج است و برای پا گرفتن خانواده باید سوءرفتار را کنار گذاشت، اظهار داشت: هیچ مردی برای ازدواج نیت سوء رفتار با زن را ندارد. زن وقتی احساس کند حکومت پشتیبان اوست و امنیت او را تأمین می‌کند با آرامش بیشتری وارد ازدواج می‌شود.

خزعلی درباره این شبهه که با تصویب لایحه امنیت زنان مردان ترسیده و زیر بار ازدواج نخواهند رفت، گفت: این صراحت قرآن است که با نیکی با زنان برخورد کنید. از سوی دیگر پیامبر در آخرین خطبه خود در مورد زنان وصیت کردند و لایحه امنیت زنان نیز پیرو همین موارد تدوین و تصویب شده است.

او تصریح کرد: مگر آقا می‌خواهد وارد زندگی شود تا بدرفتاری کند که چنین شبهاتی را مطرح می‌کنند؟ کدام‌یک از مواد لایحه امنیت زنان باعث کاهش ازدواج می‌شود؟!

خزعلی با تأکید بر اینکه تصویب لایحه امنیت زنان منجر به افزایش امنیت خاطر زن و جلوگیری از عدول مرد از حقوق او خواهد شد، اظهار داشت: صراحت‌ آیه‌های قرآن این است که به زن ظلم نکنید؛ اما در قوانین ما تا کنون وارد نشده بود.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری حق تقدم زنان بر مردان را از آموزه‌های اسلامی دانست و گفت: ما تصور می‌کنیم ladies first (زنان مقدم هستند) را از غرب گرفته‌ایم، این طور نیست. آموزه‌های دینی ما این‌ها را داشته است. در آموزه‌های دینی ما حمایت ویژه نسبت به زنان قرار داده شده است. لایحه امنیت زنان نیز درواقع پشتیبانی از زن است و منجر به تحکیم خانواده می‌شود.

حمایت از زنان؛ دلیل اصلی تدوین لایحه

خزعلی در بخش دیگر سخنان خود به تبیین تاریخچه تدوین لایحه امنیت زنان پرداخت و گفت: یکی از مسائلی که رهبر انقلاب در سه دهه گذشته بر آن تأکید داشتند مسئله ظلم به زن و جلوگیری از این ظلم بود. در همین راستا پیش‌نویس این لایحه تدوین شد و رفت و برگشت‌های متعددی داشت. نهایتاً با اهتمامی که انجام شد و با همکاری مجلس کلیات آن به تصویب رسید و امیدواریم خلأهای آن نیز رفع شود.

معاون رئیس جمهور هدف اصلی تدوین لایحه امنیت زنان را حمایت از زنان دانست و آموزش عمومی، آموزش خانواده‌ها، آموزش سبک زندگی اسلامی در راستای جلوگیری از سوء رفتار علیه زنان و نیز حمایت از زنان آسیب دیده و در معرض ظلم را نیز از دیگر اهداف لایحه مذکور عنوان کرد.

او ادامه داد: به طور خاص بار آموزش ویژه آقایان در راستای جلوگیری از سوءرفتار علیه زنان در لایحه امنیت زنان دیده شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری درباره نقاط قوت لایحه امنیت زنان در قیاس با سایر مواد قانونی موجود در حوزه آسیب‌دیدگی زنان، اظهار داشت: مواد این لایحه مکمل قوانین موجود است. در ابتدا این لایحه در 90 ماده تنظیم شده بود ولی نهایتا تعدادی از مواد آن که در سایر قوانین وجود داشت، حذف شد و به 51 ماده رسید. بخشی از این لایحه مکمل قوانین فعلی در حوزه حقوقی و کیفری است اما بخش مهم تر که اکثر این لایحه را شامل می‌شود، بخش‌های آموزشی، فرهنگ سازی و پیشگیری است. بسیاری از مواد این قانون بخش پیشگیری قرار دارد.

خزعلی خاطرنشان کرد: بسیاری از مواد لایحه یاد شده پیشگیرانه است تا به اعضای خانواده اجازه ندهد اتفاقی را رقم بزنند که نهایتاٌ به شکایت ختم شود.

روش قوه قضاییه در لایحه امنیت زنان پیشگیرانه و حمایتی است

معاون ریاست جمهوری با بیان اینکه اختلافات خانوادگی همیشه وجود داشته است، گفت: برخی مواد قانونی لازم در حوزه زنان نظیر ترک نفقه  و تعیین مجازات برای آن که حبس است را در قانون حمایت خانواده داریم اما کار قوه قضاییه در لایحه امنیت زنان پیشگیرانه و حمایتی است. برای مثال قوه قضاییه مکلف شده است تا دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه را تقویت کند و یا به زنان آسیب دیده مشاوره دهد. ما برخی قوانین لازم را در حال حاضر داریم اما رویه و عملکردها مورد گله زنان است و می‌گویند گاهی برخورد ضابطان صحیح نیست. در این مورد نیز قوه قضائیه مکلف به آموزش نیروها و ضابطان خود شده است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که آیا آگاه‌‌سازی و اطلاع‌رسانی درباره حقوق زنان و موادی که در این لایحه در خصوص منع سوءرفتار علیه زنان دیده شده است به هنگام ازدواج در دفاتر ازدواج نیز مورد توجه قرار می‌گیرد، توضیح داد: بخشی از آموزش‌های مد نظر این لایحه آموزش به قضات، ضابطین و وکلا است که آموزش خواهند دید. بخشی دیگر اما آموزش عامه مردم است که وزارت ارشاد، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و... این امر را بر عهده دارند. حقوق متقابل و سبک زندگی اسلامی باید آموزش داده شود. موادی از این لایحه که مربوط به خانواده است نیز پس از تصویب نهایی در آموزش ضمن عقد دیده خواهد شد.

خزعلی همچنین ابراز عقیده کرد: اگر مواد لایحه امنیت زنان پس از تصویب و قانون شدن، صحیح آموزش داده شود و صحیح اجرا شود، موجب تحکیم خانواده، تثبیت و ارتقاء جایگاه زنان در جامعه و خانواده خواهد شد.

انتهای پیام/