چالش‌های صادرات داروی ایرانی/ قاچاق ۴۵۰میلیون دلاری دارو به کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمود نجفی عرب؛ در نشست خبری امروز در سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، کاهش آمار صادرات دارو در سال‌های گذشته را از مشکلات صنعت دارو عنوان کرد و گفت: در حوزه صادرات دارو، سال به سال روند کاهشی را شاهد بوده‌ایم زیرا روند بروکراسی صادرات در کشور هر سال افزایش یافته است، از سوی دیگر تخصیص ارز ترجیحی به صنعت دارو باعث قاچاق شدن دارو به کشورهای همسایه شد که همین امر منجر به از دست رفتن بازار صادرات ما به این کشورها شد.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز ترجیحی صادرات دارو را با مشکل مواجه کرد، تصریح کرد: به‌دلیل اختلاف قیمت ارز ترجیحی و آزاد، داروها به کشورهای همسایه قاچاق می‌شدند و این امر صادرات دارو را دچار مشکل کرد. طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 450 میلیون دلار دارو به کشورهای همجوار قاچاق شده است!

عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ادامه داد: گاهی شاهد این مسئله هستیم که یک شرکت تمام رایزنی‌ها برای صادرات داروی خود را انجام می‌دهد و پس از پیدا کردن بازار خود در کشور مقصد، آن دارو در داخل کشور خودمان دچار کمبود می‌شود و جلوی صادرات آن گرفته می‌شود و در واقع به‌جای تسهیل روند صادرات، این روند در کشور ما سخت‌تر شده است.

کاهش بازار صادراتی داروی ایرانی به کشورهای همسایه به‌علت قاچاق دارو

در ادامه هاله حامدی‌فر؛ نایب‌رئیس دوم سندیکا با بیان این‌که قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت دارو آسیب‌زاست، ادامه داد: باید موضوع هزینه دارو برای مردم و قیمت دارو برای تولیدکننده را از یکدیگر تفکیک کنیم؛ هر دولتی با منابعی که در اختیار دارد می‌تواند براساس سیاست‌های خود، هزینه تأمین دارو را برای مردم خودش کاهش دهد؛ برای مثال هزینه دارو در آمریکا سرسام‌آور است اما در کشور کانادا هزینه داروها پوشش بیمه‌ای خوبی دارد و در کشوری مانند ترکیه مردم تقریباً از جیب خود پولی بابت دارو پرداخت نمی‌کنند. باید توجه داشت که کاهش قیمت دارو برای مردم ارتباطی به تولیدکنندگان دارو ندارد و دولت باید با استفاده از سازوکارهای بیمه‌ای قیمت را برای مردم کاهش دهد نه اینکه با قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قیمت دارو برای مردم را بر دوش صنعت قرار دهد.

حامدی‌فر درباره صادرات دارو تصریح کرد: صادرات دارو یک فرآیند بسیار هزینه‌بر است. مهمترین عامل ایجاد هزینه در این زمینه، زمان‌بر بودن این فرآیند است و ممکن است دو تا 6 سال طول بکشد تا دارو در یک کشور دیگر ثبت شود؛ از سوی دیگر برای شناخته شدن دارو و اثبات باکیفیت بودن دارو در یک کشور جدید، باید هزینه کرد و در نمایشگاه‌های دارویی آن کشور شرکت کرد. از سوی دیگر صنعت داروی کشور درگیر مشکلات تولید داروست و نه‌تنها توان توسعه خطوط جدید و بازار خود را ندارد بلکه در حال تحلیل رفتن نیز هست.

وی تأکید کرد: کشور ما در صنایع دارویی فرصت بسیار بزرگی برای صادرات دارد اما در حوزه صادرات با مشکلاتی مواجه هستیم؛ برای مثال الآن در زمینه داروهای خاص و صعب‌العلاج کشورهای همسایه درخواست صادرات رسمی داروی خاص را از کشور ما ندارند زیرا به‌صورت غیررسمی قاچاق معکوس دارو به کشورهای همسایه رخ می‌دهد که این امر ناشی از دونرخی بودن ارز بوده است.

انتهای پیام/+