به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مرحبا با اشاره به موضوع اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات بانکی و ضرورت توجه به این فرآیند، گفت: اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات بانکی به مردم بسیار امری ضروری است.
وی با بیان اینکه توجه به موضوع اعتبارسنجی در ارائه تسهیلات بانکی معطوف به یک بانک نمی شود، اظهار کرد: توجه به امر اعتبارسنجی مربوط به صنعت بانک داری کشور است و این موضوع در همه کشورهای دنیا بدین نحوه است.
عضو کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه در همه کشورهای دنیا هر فردی بر مبنای اعتبار اجتماعی که دارد، تسهیلات دریافت می کند، بیان کرد: در اقتصاد کشوری همچون آمریکا بازار سرمایه حدود 9 برابر بازار بانکی و پولی است؛ بنابراین بازار بانکی تنها بازار تامین مالی نیست و اتفاقا یکی از کوچکترین ها در دنیا محسوب می شود و بازار سرمایه منبع اصلی تامین مالی است.
وی با بیان اینکه بازار پولی و بانکی کشور ما بزرگتر از بازار سرمایه است، اظهار کرد: بازار پولی و بانکی در این شرایط تنها منبع تامین منابع مالی شده است و توان لازم را هم ندارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فشارهای مختلف به بازار پولی و بانکی این بازار را کوچک کرده است، گفت: هر فردی که در دنیا قصد اخذ تسهیلات دارد، این تسهیلات را بر مبنای اعتبار اجتماعی خود دریافت می کند و اگر بدهی خود به بانک را پرداخت نکند از مزایا و امکانات اجتماعی محروم خواهد شد.
مرحبا با بیان اینکه فرآیند اخذ تسهیلات در کشور ما به نحو دیگری است، بیان کرد: در کشور ما افراد با خواهش و تمنا از فرد دیگری درخواست می کنند تا ضامن بانکی انها شود. در ادامه اگر بدهی بانکی فرد به بانک با مشکل مواجه شد، فرد ضامن بی چاره خواهد شد.
وی با بیان اینکه نظام اعتبار سنجی بانکی باید در کشور ساری و جاری شود، گفت: حاکمیت اقتصادی باید موضوع اعتبار سنجی بانکی را به بانکها اعلام و ابلاغ کند و تاکید وزیر در این بخش راه حل کار نیست و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید دستورات لازم را در این بخش ابلاغ کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه باید در زمینه موضوع اعتبار سنجی بانکی سیاست گذاری مناسبی صورت گیرد، تاکید کرد: در این صورت هیچ بانکی نمی تواند از این مسئله استنکاف کند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه بانکها از فرآیند اعتبار سنجی افراد برای ارائه تسهیلات بانکی استقبال می کنند، بیان کرد: هنوز به بانکها این موضوع ابلاغ نشده و باید اجازه داده شود تا سیستم تضامین فعلی برداشته شود.
انتهای پیام/